“سيال” تلغي مناقصة إعادة تأهيل محطة براقي!

تتجه شركة أشغال الري والتطهير لمسيرها مواقي بناني نور الدين، نحو رفع دعوى قضائية ضد شركة “سيال”، لما أسمته تجاوزات مست قانون الصفقات العمومية، فيما يخص الإعلان عن صفقة إعادة تأهيل نظام التهوية البيولوجي بمحطة براقي بالعاصمة، ورفضت “سيال” منح دفتر الشروط للشركة المعنية، ولجوئها بعد ذلك إلى إلغاء الصفقة.

ويشير مضمون رد شركة “سيال” عبر محضر قضائي، تحوز “الشروق” نسخة منه، حمل ختم مديرة الشؤون القانونية، بخصوص حرمان شركة أشغال الري والتطهير لمسيرها مواقي نور الدين، من حق الحصول على نسخة من دفتر الشروط الخاص بالصفقة المذكورة، أن مؤسسته لا تتوفر على الشرط الأول المنصوص عليه في الإعلان الخاص بالمناقصة الوطنية، وهو حيازة شهادة التأهيل والتصنيف المهني الذي يحمل الرمز 34.709، في حين أن شركة مواقي –حسب الوثائق التي قدمها صاحبها- تحوز على شهادة الاعتماد والتأهيل من قبل إحدى الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال وهي next turbo  والاعتراف بها كممثل حصري بالجزائر.

وذكر مسير الشركة لـ”الشروق”، أن “سيال” تعدت على عدة مواد في قانون الصفقات العمومية، لاسيما ما يتعلق بالموافقة والإعلان عن صفقة وإلغائها من دون حجج مقنعة، فقط من أجل قطع الطريق أمام شركته للظفر بصفقة إعادة تأهيل نظام التهوية البيولوجي بمحطة براقي الذي يكلف خزينة الدولة أموالا ضخمة وبالعملة الصعبة، متسائلا حول عدم لجوء شركة “سيال” لنص المادة 135 من قانون الصفقات العمومية، التي تسمح لها حسب نص المادة 136 بالإعلان عن ملحق وهو وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة من أجل زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند أو إعادة عدة بنود في الصفقة.

وواصل المصدر، أن الغرض من إلغاء الصفقة هو قطع الطريق أمام مؤسسة محلية للظفر بالمشروع، بعد الخطأ الكبير الذي وقعت فيه “سيال” برفضها منح شركتة دفتر الشروط، وهو ما يتنافى مع مضمون قانون الصفقات جملة وتفصيلا، لاسيما وأن مؤسسة مواقي بناني حصلت على الاعتراف الدولي وشهادة الالتزام بتقديم المنتوج في ظرف ستة أشهر، كما تحوز على شهادة تأهيل المنتوج باعتراف مديرين بـ”سيال” وكذا وزارة الموارد المائية التي اطلعت على الملف بالتدقيق حسب المشتكي.

وتساءل صاحب الشركة، في زيارة له لـ”الشروق”، عن دور وزارة الموارد المائية في كل ما يحدث، خاصة ما يتعلق بالموافقة على دفتر شروط يتضمن برأيه عدة خروقات لقانون الصفقات، وكذا الهفوة الكبيرة التي وقعت فيها حسبه شركة “سيال”، والمتمثلة في رفض منح دفتر شروط وإلغاء مناقصة وطنية، ناهيك عن تسطيرها شروطا تعجيزية لإقصاء شركة وطنية من حق الحصول على الصفقة.