سيدة تحاول تسجيل طفل غير شرعي في دفترها العائلي ببجاية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أميزور بولاية بجاية، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم ثلاث نسوة تورطوا في قضية التصريح الكاذب قصد نقل وتسجيل عمدا لمولود حديث العهد بالولادة بالدفتر العائلي لأم لم تضعه.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة لمكالمة هاتفية من مستشفى أميزور، مفادها استقبال مصلحة الولادة لامرأة حامل بصدد وضع حملها، مشكوك في أمرها، كونها لم تقدم أي وثيقة تثبت هويتها، حيث جاءت إلى المستشفى رفقة كل من المسماة “ح. ك”، وشقيق هذه الأخيرة المدعو “ح. غ”، مصرحين بأن المرأة الحامل تعد زوجة هذا الأخير وقدموا الدفتر العائلي الخاص به، وعليه على الفور انتقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان وبعد التحري الدقيق في الموضوع اتضح بأن المرأة الحامل ليست زوجة المدعو “ح. غ”، وأنها قصة مفبركة غرضها التنازل عن المولود غير الشرعي وتسجيله في دفتر عائلي لزوجين ليس لهما أبناء.

ومن خلال التحقيق المعمق اتضح بأن المسماة “ح. ك”، تملك محل للحلاقة وهي من تعرفت على الزبونة المدعوة “أ. ك”، (المرأة الحامل) واتفقت معها لما كانت حامل في شهرها الرابع على تسليم مولودها غير الشرعي حال ولادته لشقيقها وزوجته التي لا تنجب، ولما جاءها المخاض رافقوها إلى مستشفى أميزور وقدموا الدفتر العائلي الخاص بالمدعو “ح. غ”، لإدارة المستشفى مصرحين على أساس أنها زوجته الحقيقية وهي التي بصدد وضع المولود، لكن عدم تقديم هذه الأخيرة لأي وثيقة تثبت هويتها وكذا تباين العمر بين الزوجة المدونة في الدفتر العائلي التي يشارف عمرها الخمسينيات من العمر مع العمر الحقيقي للمرأة الحامل التي هي في العشرينيات من العمر، كل هذا جعلها محل شك وبانت خفايا القصة.

وقد أنجز ملف جزائي في حق السالفي الذكر بتهمة التصريح الكاذب قصد تسجيل عمدا لمولود حديث الولادة بالدفتر العائلي لأم لم تضعه، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور المختص إقليميا الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي أصدر أمر إيداع في حق كل من الزوج المدعو “ح. غ”، وكذا المسماة “أ. ك” (المرأة الواضعة)، فيما وضع تحت الرقابة القضائية كل من شقيقة الزوج المسماة “ح. ك”، والزوجة المسماة “ب. س”.