شبكات الفساد المالي والأخلاقي بالبلدية أبطالها شخصيات نافذة

يعد الفساد رأس القاطرة التي تسحب وراءها، جميع الظواهر المدمرة للمجتمع، غير أن أخطرها ما تشهده مدينة زرالدة وغير بعيد عن إقامة الدولة وبعض الأحياء السكنية، تنبعث من مركز الأعمال احدى أكبر شبكات الفساد المالي والأخلاقي في البلاد، أبطالها بحسب رئيس البلدية، الذي قذف بالعيار الثقيل وكشف المستور أمام الرأي العام عن تورط شخصيات نافذة وعلى أكثر من مستوى، محذرا في ذات السياق مما وصفه بالطوفان الجارف لأكثر من 50 ألف نسمة على أوكار الفساد في المدينة، كما لم يستبعد لجوء -لوبي الفساد- إلى تصفيته جسديا.

• يبدو أن قدر بلدية زرالدة، أن يرتبط اسمها دائماً بقضايا مشبوهة أو صفقة ما تفوح منها روائح الفساد، إلا أن تقع تحت سيطرة قوى المال التي حولت بمرور السنين بعض منشآتها إلى احد اكبر مراتع الفساد، وماخورا للدعارة، في فندق بمركز الأعمال الذي يتوسط المدينة، وغير بعيد عن إقامة الدولة الرسمية، حيث تؤجر غرفه الـ32 على مرآى ومسمع المصالح الأمنية، بحسب رئيس بلدية زرالدة خثير محب الذي اتهم في لقاء صحفي نشطه بمقر بلديته، النائب العام لمجلس قضاء البليدة -ع.م- ومساعده وبعض المنتخبين ورئيس البلدية السابق.
• “إكسسوارات” وشقق مفروشة تخفي الدعارة الراقية بملهى “المحيط”
• ولم يستثن المتحدث السلك الأمني، حيث أشار إلى تورط ضابط الشرطة القضائية بزرالدة، وبعض المحامين وكذا مسوؤلي مركز الأعمال برزالدة، مشيرا إلى أن ملهي “المحيط” حول إلى وكر للدعارة وتخصيص “مخادع” خليفة جهزت بمختلف الإكسسوارات (حلاقة، حمام، قاعة تجميل..) لتهيئة ظروف مريحة لممارسة الرذيلة من شخصيات قال بشأنها رئيس البلدية أنها نافذة، منها منتخب محلي وأحد أباطرة الفساد في المنطقة المدعو (م.م) الذي يملك 50 بالمائة من أسهم فندق مركز الأعمال، مستغلا علاقاته المشبوهة بالنائب العام لمجلس قضاء البليدة، وكذا مصاهرته لمساعد النائب العام لذات المجلس، مشيرا كذلك إلى شكاوى رفعها إلى المفتش العام لوزارة العدل، غير أن الأخير يقول المتحدث تجاهلها.
• سكنات بشهادة إقامة مزورة لشقيق النائب العام
• وعلى مدى زمني تجاوز الساعتين، قصف السيد خثير محب بالعيار الثقيل من وصفهم بالجماعات التي تتستر على جرائم الفساد في بلديته وتعمل جاهدة على ضرب استقرار المدينة، سيما وان “لوبي الفساد” يملك من القوة والدعم المباشر والعلني من عدة جهات، مشكلة بحسبه تحالفا تشابكت خيوطه من رأس النيابة العامة بالبليدة وبعض المحاكم إلى بعض ضباط الأمن الوطني ومنتخبين محليين، مؤكدا أن لديه ما يكفي من الأدلة والبراهين وآخرها ما كشفته تحقيقات المصالح البلدية ويتعلق الأمر بتورط النائب العام في الاستفادة من عدة سكنات بالمدينة إلى جانب استفادة شقيقه المدعو -ع.ل- من سكن تساهمي اجتماعي بزرالدة برغم انه لا يقيم بالبلدية، وهذا اعتمادا على شهادة إقامة مزورة بعنوان مقر البلدية، وهي الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها.
• “المافيا” تنتقل إلى الحسم و”المير” مهدد بالتصفية والأمن غير معني
• المواجهة مع “لوبي الفساد” بزرالدة أخذت في الآونة الأخيرة أبعادا أكثر خطورة، سيما بعد استنجاد “المير” بداية العام الجاري برئيس الدولة عبر “الشروق”، حيث بلغت حد تهديده بالتصفية الجسدية، من جهات قال أنها معروفة لدى مصالح الأمن، غير أن الأخيرة “تغاضت عنها وكغيرها من الجرائم الخطيرة المتعلقة بتبديد المال العام”، والتستر على جرائم اقتصادية منها تحويل بعض هياكل مركز الأعمال إلى غير وجهتها، ومن بينها ـ يضيف رئيس البلدية ـ الملهي، الفندق، حانة، في غياب الوثائق القانونية، مؤكدا أن نهاية عقد إيجار المركز حددت بشهر مارس 2009، إلا انه مازال ينشط بطريقة غير قانونية، ما يفيد بحسب المتحدث أن قوة الفساد تغلبت على قوة القانون.
• الجنس وجرائم القتل.. الوجه الخفي في نشاط مركز الأعمال
• واتهم رئيس بلدية زرالدة، ممثل العدالة ومساعده بوقوفهما خلف كثير من قضايا الفساد في بعض البلديات، أخطرها يقول محب خثير، جريمة قتل وقعت بفندق مركز الأعمال نهاية العام الماضي، وذهب ضحيتها شاب من ولاية الشلف بعد تناوله كميات من “الفياغرا” نقل إلى أهله برغم تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة غير طبيعية، مشيرا في نفس السياق إلى معاناة سكان زرالدة مع النائب العام الحالي التي تعود إلى فترة كان فيها على رأس النيابة بمحكمة الشراقة، فكل مواطن ـ يضيف المتحدث ـ يجرؤ على رفع شكوى ضد الملهى، إلا ويتم تحويله إلى متهم بعد تلفيق تهم باطلة ذهبت إلى حد الزج ببعض المواطنين في السجن.
• كما تعجب المتحدث، من تعاطي الجهات المسؤولة مع شكاوى خصومه القائمة على التضليل والتزوير بكل جدية، في حين أن أكثر من 18 عريضة رفعها، رفضت وألقيت في سلة المهملات، الأخطر من ذلك أن خصومه يطلعون على أدق حيثياتها، مشيرا في السياق ذاته، إلى لجوء النائب العام بالبليدة لمتابعته بقضايا وهمية انتقلت من محكمة القليعة، الشراقة، بوفاريك، البليدة، وأخيرا إلى تيبازة، وجدد مطالبه بضرورة فتح تحقيق أمني وقضائي معمق ودقيق حول الوضع المالي والإداري الخطير بالبلدية، لتحديد الأطراف التي تقف وراء لوبي نهب المال العام وضرب الاستقرار.
• وفي ختام لقائه، لم يستبعد رئيس بلدية زرالدة أن يتعرض للتصفية الجسدية، من خلال توفر أدلة، تؤكد ما يقول، مضيفا آن ما يعزز هذه الفرضية أن “لوبي الفساد” بزرالدة يملك مقومات الحماية القانونية والإدارية والأمينة، متسائلا إذا كان هذا حال رئيس بلدية، فكيف هي معاناة المواطن البسيط؟ مضيفا “جئت لأدافع عن المواطن المحڤور فوجدت نفسي محڤورا.. لقد رأيت معنى الظلم والحڤرة التي يعانيها المواطن”.