شكيب خليل: يجب دمج الاقتصاد الموازي مع الرسمي وإنشاء بنك جزائري بالخارج
نشط، ليلة الخميس، شكيب خليل، مؤتمرا مرئيا – فيزيو كونفريونس – نظمته تنسيقية شباب الأوراس، بالتعاون مع التنسيقة الوطنية لمساندة برنامج الرئيس بوتفليقة لفائدة عدد من رؤساء الجمعيات والطلبة بولاية باتنة، ألقى فيها مداخلة من منزله بالعاصمة حول بناء اقتصاد متنوع وبديل لاقتصاد المحروقات لتحقيق نمو اقتصادي يلامس عتبة الأربعة في المائة ولمجابهة تحدي توفير 400.000 منصب عمل سنويا خلال الأعوام القادمة برأيه.
وعدّد شكيب خليل 16 نقطة وجب على السلطات الجزائرية العمل بها لتحقيق الأهداف سالفة الذكر من أجل بناء اقتصاد متنوع يقوم على ستة أرجل هي الصناعة والفلاحة والخدمات والصيد البحري والسياحة والمحروقات بدل الاعتماد على الرجل الوحيدة والأخيرة، بينها ضرورة العصرنة المعلوماتية والتسييرية للقطاع البنكي والمرور حتما عبر إنشاء بنك جزائري بالخارج لتسهيل المعاملات المالية للجزائريين والمتعاملين الأجانب ولجمع العملة الصعبة، وإنشاء بنك للحرف الصغيرة، وصندوق ضمان شراء السكن يساهم فيه المواطنون بنسب منخفضة تساهم في التحديد النهائي من المستحقين للسكن الاجتماعي المخصص للفئات المحرومة.
ودعا الوزير الأسبق للطاقة، إلى دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي بما يسمح في الاستثمار بالمشاريع القطاعية الكبرى مثل الفلاحة والصناعة والسياحة والوصول إلى استحداث دينار جديد يعكس قيمة الاقتصاد الجديد المبني على المعيارية الدولية التي تتيح له التصدير والاقتصاد المقاسي الذي يعني إنتاج سلعة جيدة وأقل كلفة مقارنة بالأسواق الإفريقية، داعيا وزارة الخارجية للعب أدوار اقتصادية عبر السفراء وجمعيات رجال الأعمال في جلب الاستثمار والولوج للأسواق الخارجية.
وفيما أكد أن تحقيق النمو المطلوب يتطلب استثمارات أجنبية ضخمة طالب المتحدث الحكومة الجزائرية بالمرونة في تطبيق القاعدة 49-51 لجرها نحو الأسواق الجزائرية لكنه لم يقدم تصورات حاسمة في كيفية تطبيق، قال شكيب خليل “هناك من يقول بضرورة حصر هذه القاعدة في المحروقات والاتصالات، صحيح من الأحسن لو لم تكن هذه القاعدة في المجالات الأخرى لكن واقع الحال يؤكد أنه لا يمكن تجاوز القانون ساري المفعول مادام انه لم يتغير فوجب احترامه” مقدما مقاربة أخرى تتعلق بالمراجعة المرنة للقاعدة حسب مردودية المشاريع حيث تخضع النسبة للزيادة والنقصان حسب الأرباح للطرفين الجزائري والأجنبي على حد سواء”.