صاحب شركة مهدد بالحبس 4 سنوات بتهمة النصب

مثل صاحب شركة استثمارية أمام محكمة الشراقة بتهمة النصب على أساس الشكوى التي تقدم بها 4 مستثمرين، مفادها أنه في نهاية سنة 2012 جرهم إلى استثمار أموالهم في شركته مقابل أرباح قدرها 20 مليون سنتيم كل 3 أشهر فسلموا له مبالغ تتراوح بين 17 و77 مليون سنتيم.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم أسس شركة رفقة مهندسين وقاموا بنشر إعلانات في جرائد يبحثون من خلالها عن مستثمرين. فتقدم الضحايا إلى مكتب الشركة الكائن بالدرارية وسلمت لهم عقود، غير أن مسيري الشركة تماطلوا في تنفيذ الاتفاقية ومنحهم الأرباح. وعندما طالبوهم بالتسديد تم استدعاؤهم لحضور اجتماع الجمعية العامة وعندما تنقلوا إلى مقر الشرطة تفاجؤوا بغلقها. وهو الأمر الذي جعلهم يتأكدون أنهم راحوا ضحية نصب.

 من جهته، المتهم صرح أمام القاضي الجزائي بأنه استغل من طرف الشريكين المهندسين كون مستواه الدراسي ضعيفا حيث تعاملا مع العديد من المستثمرين باسمه، موضحا أنهما سحبا أموالهم من البنوك ثم تنازلوا له عن الشركة بعقد هبة. وأشار إلى أنه لم يتعامل مع الضحايا الأربعة، معترفا بأنه اتفق مع 6 مستثمرين، اشترى بأموالهم 60 شاشة وصرف 200 مليون سنتيم. وأبدى استعداده لتسديد ما عليه من ديون تجاه هؤلاء. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 4 سنوات نافذة.