صفقات أبرمت في مقهى.. وبلخادم أمر بتخفيض تكلفة المشروع

تواصلت بمحكمة الجنايات بالعاصمة أمس، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية الطريق السيّار لليوم الثالث على التوالي، والتي كشفت عن أسماء من العيار الثقيل، كانت طرفا في مشروع “الطريق السيّار”، حيث طالب المتهم شاني مجذوب بإحضار الجنرال حسان المختص في مكافحة الإرهاب سابقا كشاهد، فيما اتهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد، أطرافا أجنبية بالتشويش على “مشروع الطريق السيار”، مشيرا إلى أن خلادي محمد لفق له التهمة انتقاما منه، لأنه ألغى التفويض بالإمضاء الذي منحه له الوزير عمار غول باعتبارها مخالفة للقانون.

واصل القاضي هلالي الطيب، في بداية الجلسة الصباحية على الساعة 9و30 دقيقة، استجواب المتهم شاني مجذوب، ليوجه له الكلام:  

تفضل شاني إلى المنصة، هل ارتحت بعدما كنت متعبا بالأمس؟ 

شاني: قليلا سيدي الرئيس لازلت أشعر بالنعاس. 

القاضي: حدثنا عن حساباتك البنكية وكذا شركة “اوريفلام” التي تملكها في الجزائر؟ 

شاني: الحسابات البنكية التي تتكلمون عنها أتعامل بها في مختلف الصفقات مع الشركات الأجنبية وهناك مستثمر جزائري يعيش في موناكو، كان يريد الاستثمار في  “مثلجات أمريكية” وساعدته في التفاوض مع البنوك عن طريق شركتي، أما شركة “اوريفلام”، فهي مختصة في مواد التجميل، وأصلها سويدي، وأنا الذي تفاوضت معهم للاستثمار في الجزائر، حيث كانوا يرفضون الفكرة بسبب اللا أمن والإرهاب، وقمت بشراء حق الدخول وأسست للشركة. 

يقاطعه القاضي ليسأله هل كان ابن شقيقه هو المسير؟ ويقول له “أنا على دراية جيدة بالملف ولست هنا لظلم الناس”.

شاني: شركة “أوريفلام” خلقت عدة مناصب عمل لفتيات جامعيات، وأنا أردت الاستثمار في بلدي، لكن بعدما عالجت مشاكل البيروقراطية وأدخلت المنتجات وبدأت الأرباح تتحقق، فقدت كل شيء، لأن السويديين أخذوا الشركة بعدما دخلت للسجن في قضية الطريق السيار، في حين أنه كان من المفروض أن يدفعوا لي مبلغ مليوني أورو مقابل أن يكونوا شركاء بنسبة 30 بالمئة.

القاضي: لماذا توقفت الشركة؟

المتهم شاني وفي معرض إجابته عن أسئلة قاضي الجنايات، استطرد في الحديث مطولا عن الاستثمار في شركة “اوريفلام” كان يتكلم والحسرة بادية على صوته، مشيرا إلى أنه استثمر أكثر من 34 مليار سنتيم في الشركة وساهم في توظيف 20 ألف فتاة جامعية، وحتى ابني أخيه المتحصلين على شهادات جامعية كانا يعملان فيها، لكن كل شيء تبخر بعد اتهامه في ملف الطريق السيار.

القاضي: دعنا من “أورفيلام” وكلمنا عن علاقتك بالمتهم خلادي محمد؟ كيف بدأت؟ ثم يطلب منه عدم القلق؟

شاني: أنا سمعت عنه ولا أعرفه جيدا، هو من اتصل بي.

القاضي: اتصل بك خلادي بعد زيارة الأمين العام بوشامة؟

خلادي يطلب استدعاء “الجنرال حسان” للشهادة

شاني: لا هو يقول هذا، هو اتصل بي ومنحني موعدا في قهوة بدالي إبراهيم مظلمة حتى إني لا أعرف الجزائر جيدا، وأعلمني أن “الجنرال حسان” المكلف بقضايا الإرهاب آنذاك هو من أرسله إلي.

القاضي: هل تعرف الجنرال حسان؟

شاني: لا أعرفه، أنا طلبت المواجهة مع خلادي في بداية القضية وهو الذي أخبرني أن الجنرال حسان أرسله إلي. يسكت قليلا.

القاضي: تكلم براحة لقد أعلمتك أمس أن تتكلم  مرتاحا ولا تخف من أي شخص، أي اسم في الملف تكلم عنه في آمان أنا هنا أمثل القانون.

شاني: أول مرة تتاح لي الفرصة لأتلكم وهذا ما أتمناه سيدي القاضي، لقد جاءني خلادي وأعلمني عن بعض مشاكل الصينيين.

القاضي: ما دخل الجنرال حسان والإرهاب في الطريق السيار؟

شاني: أنا رجل أعمال معروف لست عبدا للمال وأنا دخلت الجزائر لأستثمر، والجنرال حسان هو من كان وراء توقيفي، أما بالنسبة لخلادي فقد استقبلته المرة الثانية في مكتبي بدالي إبراهيم وتكلمنا عن المشاكل التي تعترض الشركة الصينية، أنا أصلا عملي كمستشار في المالية والاستثمار في الشركات، وقلت لهم أنه عار ما يحدث  فالصينيون قالوا إنهم يريدون إنجاز المشروع لكن جزائريين وضعوا لهم عراقيل.

القاضي: وماذا عن طلب خلادي لك بتوفير رحلة له للصين لعلاج ابنه؟

شاني: طلب مني معروفا فقلت له سأساعدك لكن ليس عن طريق “سيتيك”.

القاضي: هل يعرف خلادي علاقتك مع الصينيين؟

شاني: أنا قلت لأني رجل أعمال، فبعض أعوان المخابرات يريدون أن أساعدهم وأنا أعرفهم منذ التسعينات وشركة سيتيك معروفة ولديها مشاريع مهمة لكنهم اصطدموا بالعراقيل فقط في الجزائر.

القاضي: في المرة الأخيرة التي التقيت فيها خلادي، ماذا طلب منك وماذا فهمت منه؟

شاني: فهمت أن هناك مشروعا وطنيا وأن مشاكل الشناوة أصبحت “كوشمارا وطنيا”.

ثم يتساءل شاني: لماذا لم يتم استدعاء الجنرال حسان كشاهد موجها كلامه للمحكمة.

يتساءل مجددا القاضي ما دخل الطريق السيار بجنرال مكافحة الإرهاب؟ ليرد شاني: “هو من أمر بحبسي” مشيرا إلى أن خلادي عمل مثل “جيمس بوند” ليضيف “هو ضربني وبكى وسبقتني واشتكى”.

القاضي: ماذا عن مشاكل الصينيين في الطريق السيار؟

شاني: الصينيون كانوا يريدون الاتصال بالوزير غول للكلام معه حول الضغوطات التي تحصل لهم، وحتى أنا كنت أريد لقاء الوزير للتكلم معه حول الأمر.

القاضي: كم منحك الشناوة مقابل الخدمات؟

شاني: أنا عملت استشارة مقابل 10 ملايير سنتيم وهذا عملي وحقي ولم أقبض أي سنتيم عمولة أو رشوة.

القاضي: لكنك قلت بأنك قبضت مبلغ 30 مليون دولار؟

شاني: هذه تصريحات قلتها تحت التعذيب ولقد شرحت لكم هذا من قبل.

يتدخل  النائب العام لطرح الأسئلة على شاني طالبا منه الإجابة باختصار وبدقة.

النائب: أول لقاء لك مع المتهم وزان محمد العقيد خالد؟ أين؟

شاني: عرفني عليه “الجنرال عبد العالي” في 2006.

النائب: متى سمعت بمشروع الطريق السيار؟

شاني: كل العالم سمع بالمشروع.. وبدأ المتهم يحاول إغراق المحكمة في الأمور المالية والتقنية، والتهرب من الإجابات في كثير من الأحيان للكلام في أمور قانونية.

النائب العام: منذ بداية المحاكمة وأنت تقول إن تصريحاتك عند الضبطية كانت تحت الضغط ولدى قاضي التحقيق أمليت عليك لكن بعض الجزئيات تم التأكد منها وهي مترابطة ومتسلسلة؟

شاني يثور بلهجة حادة: كنت أتمنى أن النيابة العامة في الجزائر تتحرك مثل لوكسمبورغ.. وحاول(المتهم) أن يعطي المحكمة درسا في حقوق الإنسان مشيرا إلى أنه لجأ للأمم المتحدة بعدما لم تعره عدالة الجزائر أدنى اهتمام، وعاد ليذكر بطريقة احتجازه وتعذيبه وهو يبكي ليقول “والدتي توفيت وأنا محتجز” ثم واصل: “سيدي القاضي منذ اليوم سأدخل في إضراب مفتوح عن الطعام لأن حقوقي ضاعت “، وأضاف ” في الدول التي تحترم النيابة فيها نفسها تأتي بالأدلة قبل وضع أبرياء في السجن لكن ..”.

يتدخل النائب العام ليعلمه بأن يجيب على قدر السؤال ليقول: “الكلام حول التعذيب سمعناه من قبل” ليسأله: أين يقيم؟ فيرد شاني: “الشيراتون” ثم يستفسره عن عنوان جواز سفره الجزائري ليجيب: “إقامة الدولة مثل الجميع”.

يمنح القاضي هلالي الكلمة للدفاع لطرح أسئلة ليقول أحد المحامين لشاني: أنت ورطت بوشامة؟

يجيب شاني بغضب: “ليس لك الحق لتتهمني بهذا” فأنا أردت أن أرى الوزير غول لأطرح عليه المشاكل الخاصة بمجمع “سيتيك” وأنا لم أورطه.

القاضي يتدخل موجها الكلام للمتهم: “لا تقلق إذا أردت الإجابة أجب، وإذا امتنعت لك الحق”.

شاني: لماذا لم يستقبلني الوزير.

يرفع القاضي الجلسة لعشر دقائق للاستراحة، ثم ينادي على الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد، ويمنحه الكلمة طالبا منه التعريف بنفسه وإن كانت لديه سوابق.

بوشامة: سيدي القاضي أنا إطار جزائري.

القاضي: حتى لا أطيل عليك كيف عرفت شاني؟

بوشامة: لكن قبل ذلك أريد أن أقول شيئا، مشروع الطريق السيار، والذي يذكر فقط في الفساد لكن المواطن والجزائريين لم يتذكروا “الانجاز” “ناس تاكل الملة وتسب الغلة”.. أتحصر على التعب الذي تعبناه في المشروع الذي من المفروض هو “مفخرة للجزائر” والذي قرر الرئيس تمويله في قرار تاريخي بعدما كان حلما منذ 1962واليوم نسجن الإطارات.

القاضي: حدثنا عن مؤهلاتك وخبراتك وكيف وصلت إلى منصب الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية؟

شاني: تكونت في الاقتصاد، وشغلت عدة مناصب مهمة في الدولة والوظيف العمومي على مدار 27 سنة، وفي 2000 تم استدعائي من قبل الوزير غول للعمل معه في وزارة الصيد البحري وانتقلت بعدها لوزارة الأشغال العمومية في 2002 .

القاضي: وماذا عن مشروع الطريق السيار؟

بوشامة: كان قرار الرئيس بوتفليقة سنة 2005 بتمويل مشروع الطريق السيار هو الفيصل، خاصة أن كثيرا من الشركات الأجنبية كانت ترفض دخول غمار المشروع، ولأجل ذلك اقترحت في البداية تغيير قانون الاستثمار من خلال جعل نزع الملكية على عاتق الدولة، كما تم إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وتم تجنيد كل القطاعات لتنفيذ مشروع الرئيس، وتم الإعلان عن مناقصة وطنية.

شركات أجنبية أرادت تحطيم مشروع الرئيس

بعدما تكلم بوشامة مطولا عن عمل الوكالة الوطنية، بدا عليه التعب ليمنحه القاضي الماء، وواصل كلامه، مشيرا إلى أنه تم عقد مجلس وزارة لدارسة المشروع، كما أن العروض الثلاثة تفاوتت في السعر وكان الأغلى حوالي 944 مليار سنتيم، وقالت الوكالة إنه غال جدا، وأضاف بوشامة أن الشركات الأجنبية شوشت على المشروع وأرادت أن تحطمه بكل الطرق عن طريق الإشاعات، مشيرا إلى أنه حتى العمولة والفساد هي إشاعات لتحطيم المشروع.

 وقال إنه في مجلس وزاري أمر وزير المالية بصفته المسؤول عن المشروع، بإلغاء المناقصة التي كانت دون جدوى وأمر بتكوين لجنة لمتابعة المشروع الذي منحت له أولوية قصوى، وفي نفس الوقت أمر الرئيس بمنح الملف لمكتب دراسات عربي كان في زيارة للجزائر، وكانت النتيجة أن السعر غال لكن هو الأنسب مقارنة بالآجال المحددة والتضاريس وطبيعة المنطقة الزلزالية ورئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم طلب التصرف في المشروع وتخفيض السعر إلى أقصى الحدود.

القاضي: هل تم اختيار الشركات؟

بوشامة: في ذلك الوقت كانت الإجراءات مكتملة ورست المناقصة على المجمع الياباني والصيني.

القاضي: في التحقيق صرح أحد المتهمين أنه تم عقد مجلس وزاري مصغر وكان سيحضره رجل الأعمال الفرنسي “فالكون”؟ هل هذا يعني أن ملف “سيتيك” كان يناقش في الخارج عن طريق الضغوطات؟

بوشامة: هذه من بين الإشاعات التي أضرت بالمشروع على غرار العمولة ولم يتم عقد مجلس وزاري بحضور رجل أعمال فرنسي، هذه المعلومة اطلعت عليها في محاضر التحقيق.

القاضي: ما هو دورك في الملف؟

بوشامة: أنا أتكفل بحل المشاكل التي تعترض المشروع، أقوم بالاتصال بالشركات والمسؤولين المكلفين بالمشروع.

القاضي: لما تم اختيار “سيتيك” لإنجاز المشروع؟ من يمثلها من الجانب الجزائري للتفاوض مع الوزارة؟

بوشامة: لاحظت أنه توجد مغالطات كبيرة أصلا لا علاقة لي فيها من صلاحيات المسؤولين على المشروع.

القاضي: كيف بدأت علاقتك مع شاني؟

بوشامة: في أواخر 2007، التقيته في “موريتي” بعدما اتصل بي حميد ملزي طالبا مني الحضور لمكتبه، وذهبت إليه كنت حينا بصدد الذهاب للتسوق مع ابنتي، وعندي وصولي للمكتب قدّم لي شاني على أساس أنه صديقه وممثل شركة صينية، وحدثني عن المشاكل التي يتخوف منها الصينيون.

القاضي: أنت قلت إنك لا تتدخل في الأمور التقنية؟

بوشامة: لا.. الإنجاز له علاقة بالتقنية والمشاكل نحن تكلمنا عنها ومنها المتفجرات التي حلها وزير الحكومة برسالة إلى وزارة الدفاع.

القاضي: شاني هل أظهر لك وثيقة تثبت أنه ممثل سيتيك؟

بوشامة: لم يظهر لكن كان على علم بكل حيثيات ومشاكل المشروع، وأصلا ملزي ليس أي شخص كل الدولة ساكنة عنده، سيدي القاضي ما حدث لي يمكن أن يحدث لأي إطار.

بعد استراحة لمدة ساعتين رجع القاضي هلالي  ليستأنف استجواب بوشامة حوالي 14سا و30 دقيقة، وبمجرد منحه الكلمة تكلم عن العراقيل والبيروقراطية، لينتفض القاضي ضد الفساد والرشوة  قائلا: “هذه مشكلة الجزائر “ناس عايشين بالرشوة والمعريفة  والناس تخدم الملايير على حساب المواطن”: وأضاف “الشعب راه راقد إذا لم ينفض الغبار عن نفسه سيستمر الفساد”.

القاضي: كيف هي علاقتك مع خلادي؟ وماذا عن 400 مليار التي تم حرمان الشناوة منها؟

بوشامة: تصريحات خلادي كلها مغالطات لأغراض انتقامية، أنا لم أضغط عليه وليست لدي أي علاقة به وكل تصريحاته التي قال إني أساعد شاني ضده لا أساس لها من الصحة.

القاضي: هو قال إن الأمين العام تدخل ومارس علي ضغوطات؟ وكيف تم منحه تفويضا بالإمضاء وهو عسكري؟

بوشامة: أنا مصدوم من كل تصريحاته.. أما التفويض بالإمضاء فقد منحه له الوزير غول لما كنت بصدد أداء مناسك الحج في نفس الوقت معه، وبعدها علمت بذلك فأعلمت الوزير أنه مخالف للقانون الخاص بالمحاسبة لأنه لا يملك صفة موظف، لا يمكن أن ينوب الوزير فطلب مني إلغاؤه فورا وهذا ما قمت به لكن خلادي لم يرق له ذلك وقرر الانتقام مني.

بوشامة يطلب الرجوع إلى شهادة غول

وشدَد الأمين العام في معرض تصريحاته على تعرضه لمؤامرة بسبب نزاهته، نافيا قيامه بأي ضغوطات ضد خلادي طالبا من المحكمة الرجوع إلى شهادة الوزير غول فيه أثناء التحقيق.

.. على الساعة الرابعة بعد الزوال، انطلق القاضي في استجواب المتهم خلادي محمد، عقيد متقاعد، أكد أنه يتقن سبع لغات وهو الذي فجر ملف الرشوة في الطريق السيار، مشيرا إلى أن غول هو الذي استدعاه لإنقاذ المشروع، ليقول: “سأمنحكم رقم الرشوة في المشروع”.. يسأله القاضي: من أين جلبت المعلومات؟ يرد: “سمعت أنه في 2005 كانت مليار دولار، وعن لقائه بشاني، أكد أن هذا الأخير أعلمه أن “الجنرال حسان” هو من أرسله إليه وأعلمه بتطبيق تعليماتهم، وأضاف أنهم هيؤوا صندوقا أسود في الخارج، ليسأله القاضي عن سفره للصين على نفقات مسؤول بـ”سيتيك”، لكنه أكد أنه هو من عرض عليه مساعدة ابنه.. فيما تساءل القاضي عن الفيلا التي استأجرتها له سيتيك والهواتف والشاحنات والسيارات التي طلبت منهم؟.. ثم شرح خلادي نسب الرشوة التي تقسمت على عدة أطراف ثم قال: “أتأسف غول طلب مني إنقاذ المشروع والآن أنا هنا متهم”، وأضاف “الوزير عرض علي منصب وزير ورفضت؟”.

القاضي يرفض استدعاء الوزير غول

 واحتدم النقاش بين القاضي والمتهم الذي حاول التنصل من المسؤولية والتأكيد أنه هو مكتشف الرشوة، غير أن هلالي واجهه بمحتوى الملف الذي يؤكد تلقيه مزايا وهدايا وسأله كيف لم يقم بتدارك الوضعية الخاصة بالمشروع ليعلق “عار على الدولة الجزائرية، نتعاقد مع شركات أجنبية ونطلب منهم أن يعالجوا أبناءنا أو يستأجروا لنا فيلات وهواتف”، لينفي خلادي كل تصريحات بوشامة في المواجهة التي دارت بينهما، وذكر أن الرشوة تمثل 20 بالمئة من قيمة المشروع التي تقدر بحوالي 19 مليار دولار، فيما طالب بإحضار الوزير غول كشاهد، إلا أن القاضي قال له: “كيف يعقل أن نحضر وزير دولة للشهادة.. القانون يمنع ذلك إن أردت نتلوا محاضر سماعه لكن  طلبك مرفوض”.