ضياع جوازات سفر وأموال آلاف الجزائريين بسبب تقليص كوطة العمرة

كشف رئيس نقابة الوكالات السياحية لمنطقة الغرب توفيق ميدون لـ”الشروق” أن تقليص “كوطة” العمرة هذا العام تسبب في فضائح ومشاكل راح ضحيتها آلاف المواطنين، الذين لم يتمكنوا من استرجاع جوازات سفرهم وأموالهم بسبب ارتفاع عدد الوكالات السياحية التي تشتغل بطريقة فوضوية.

وهي الوكالات التي جمعت آلاف جوازات السفر ولم تتحصل على التأشيرات مما جعلها تتكبد خسائر كبيرة جراء حجزها لعدد كبير من الفنادق والخدمات من أموال المواطنين الذين حرموا من العمرة ولم يتسن لهم استرجاع أموالهم وجوازاتهم بسبب رفض السلطات السعودية تعويض الكثير من الوكالات السياحية، التي دفعها الطمع إلى المغامرة بأموال المواطنين الذين دفع بعضهم 30 مليونا ولم يتسن لهم زيارة البقاع المقدسة.

وهذا ما دفع العديد من أصحاب الوكالات السياحية حسب المتحدث إلى التنصل من المسؤولية والاختفاء عن الأنظار، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأموال وجوازات السفر، ما دفع المواطنين إلى التنقل من وكالة إلى أخرى لاسترجاع مستحقاتهم، خاصة وأن الكثير من الوكالات اعتمدت على سياسة الوسطاء في الحصول على أكبر عدد من جوازات السفر، ما جعل الكثير من المواطنين يجهلون القائمين على الوكالات التي استقبلت ملفاتهم وأموالهم. 

وهي التطورات التي ستتسبب في فضائح بالجملة حسب توفيق ميدون، الذي أكد أن تقليص “كوطة” المعتمرين الجزائريين دفع بعدد من الوكالات السياحية إلى بيع التأشيرة بـ90 ألف دينار لعدد كبير من المواطنين الذين قرروا بمفردهم أداء مناسك العمرة مما سيتسبب لهم في مشاكل بالجملة بسبب اعتماد هذه الوكالات على بيع التأشيرات دون خدمات وهذا ما سيسيء لسمعة الجزائر.

من جهته، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أنه استقبل عددا كبيرا من شكاوى المواطنين الذين فقدوا أموالهم وجوازات سفرهم بسبب تكبد الوكالات السياحية لخسائر بالجملة بعد رفض السلطات السعودية تعويضهم بعد حرمانهم من التأشيرة، وقال أنه راسل كل من وزير الشؤون الدينية ووزير السياحة ووزير الخارجية بالإضافة إلى الديوان الوطني للحج والعمرة من أجل التدخل العاجل لاسترجاع أموال الجزائريين المحجوزة في السعودية.