طموح مارين لوبان الرئاسي على المحك.. وهذه آخر المستجدات في قضيتها

في مسار قضائي يضع المستقبل السياسي لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا على المحك، تبدأ الثلاثاء في باريس محاكمة الاستئناف لمارين لوبان وحزبها، التجمع الوطني، و11 متهما آخرين.

وتتابع الأوساط الفرنسية تطورات ملف اتهام لوبان باختلاس أموال أوروبية، في وقت بات فيه الحكم المنتظر عاملا حاسما قد يعيد رسم المشهد السياسي برمته.

وبحسب ما أفادت قناة فرانس 24 فإن جلسات محاكمة الاستئناف في قضية زعيمة حزب “التجمع الوطني”، من المقرر أن تنطلق عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش)، على أن تستمر المحاكمة، من حيث المبدأ، إلى غاية 11 فيفري، في المحكمة الواقعة بوسط العاصمة باريس، على أن يُنتظر صدور الحكم خلال فصل الصيف المقبل.

وكانت لوبان، التي خاضت السباق نحو قصر الإليزيه ثلاث مرات دون نجاح، قد أُدينت في مارس الماضي بتهمة اختلاس أموال عامة، وصدر بحقها حكم بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع الإقامة الجبرية تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، فضلا عن منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري، وهو الإجراء الذي يمنعها من الترشح لأي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية أو إعادة انتخابها نائبة في حال حل الجمعية الوطنية.

رفضت ترشحها للانتخابات…ماري لوبان تحت مقصلة المحكمة!

ووفقا لتقارير فرنسية، فإن تمهيد الطريق أمام لوبان للترشح مجددا يمرّ عبر حصولها إما على تبرئة أو على تخفيف لعقوبة عدم الأهلية، علما أن هذه العقوبة بدأ سريانها فعليا بفعل التنفيذ المؤقت للحكم في انتظار قرار محكمة الاستئناف.

وفي حكم الدرجة الأولى، أدينت لوبان بإقامة ما وصفته المحكمة بـ”منظومة” بين عامي 2004 و2016، تم من خلالها اختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، بينما كانوا في الواقع يعملون لصالح حزب “الجبهة الوطنية” (التسمية السابقة لحزب “التجمع الوطني”) أو قياداته، وفق ما خلص إليه الادعاء العام والبرلمان الأوروبي، الطرف المدني في القضية.

وحددت المحكمة الجنائية قيمة التعويضات بـ3.2 ملايين يورو، بعد خصم 1.1 مليون يورو سبق أن سددها بعض المتهمين الـ25 في الملف. ولم يتقدم بالطعن في الحكم سوى 12 مدانا، إلى جانب الحزب.

هذه تفاصيل إدانة المتطرفة “مارين لوبان”.. وهكذا علّق ترامب

وجددت مارين لوبان، خلال لقاء نظمه رئيس الحزب جوردان بارديلا بمناسبة تهنئة الصحافيين بالعام الجديد، أملها في “إقناع القضاة ببراءتها”، مؤكدة أن “خط دفاعها الوحيد هو قول الحقيقة”، ومعربة عن أملها في أن “يُسمَع صوتها بشكل أفضل” أمام محكمة الاستئناف.

وتشير قناة فرانس 24 إلى أن لوبان قد تعتمد هذه المرة على التركيز على غياب “النية المسبقة” لارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، بدلا من إنكار التهم بشكل كامل كما فعلت في السابق.

ورغم إدانتها، فإن هذا الحكم لا يمنعها بالضرورة من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، شريطة ألا تتجاوز عقوبة عدم الأهلية سنتين، وأن يتخلى القضاة عن إلزامها بارتداء السوار الإلكتروني، الذي قد يحول دون قدرتها على القيام بحملة انتخابية.

وأكدت لوبان، أن قرار محكمة الاستئناف سيكون حاسما في تحديد مستقبلها السياسي، دون انتظار استئناف محتمل أمام محكمة النقض، رغم أن هذه الأخيرة قد تكون مستعدة للبت في الملف إذا طُلب منها ذلك قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2027.

وبعد تسعة أشهر من إدانتها، سجلت مارين لوبان تراجعا في شعبيتها، ما عزز النقاش داخل حزبها حول إمكانية الدفع برئيس الحزب جوردان بارديلا كمرشح رئاسي بديل، وهو خيار يزداد زخما تدريجيا.

ومع ذلك، كانت لوبان قد شددت، خلال خريف العام الماضي، على أنها “ستترشح مجددا لقصر الإليزيه بكل تأكيد” إذا أتيحت لها الفرصة، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن جوردان بارديلا “قد يفوز” في حال عدم تمكنها من خوض السباق الرئاسي.