طي ملف تحويلات الأساتذة في قطاع التربية

أسدلت وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، الستار على ملف الأساتذة طالبي الدخول الولائي وفق مجموعة إجراءات عملياتية تمت المصادقة عليها، إذ تم تنصيب المعنيين وفق ما يصطلح عليه بالترتيب الاستحقاقي وعبر الأرضية الرقمية للوزارة، وذلك لوقف العمل بالمحسوبية في تحويل الأساتذة ووضع حد للتلاعب بالمناصب المالية.

وأوضحت المديرية العامة للموارد البشرية بالوزارة، في مرسوم وزاري يحمل الرقم 748، بأن مديريات التربية للولايات، مطالبة وجوبا بالتقيّد بتجسيد مجموعة إجراءات عملياتية على أرض الواقع، لإنجاح الدخول والخروج الولائي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ طلبت من رؤساء مصالح المستخدمين “الموظفين”، حجز كل المناصب المالية الشاغرة نهائيا دون استثناء بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، عبر الحساب الخاص على الأرضية الرقمية للوزارة، وذلك عقب انتهائهم من الاحتفاظ بالمناصب المالية المخصصة للمؤسسات التربوية المؤكد فتحها دون زيادة أو نقصان، كما طلبت منهم أيضا موافاة مديرية الموارد البشرية بالوضعية بعد الانتهاء من العملية في الأرضية الرقمية، على أن تتحمّل نفس المصالح تبعات كل الأخطاء التي قد تطال المعطيات.

كما حثت المديرية ذاتها مصالح مديريات التربية الأصلية بالحرص على استخراج وثيقة الموافقة المتضمنة الخروج من الولاية، من خلال الأرضية الرقمية للوزارة ابتداء من الاثنين 11 سبتمبر، وتوقيعها من طرف مدير التربية، ثم إعادة رفعها على نفس الأرضية، على أن تقوم مديريات التربية المستقبلة بسحب وثيقة الموافقة المتضمنة الخروج من الولاية والتي تم رفعها من طرف المديريات الأصلية، إلى جانب السهر على طباعة وثيقة الموافقة المتضمنة الدخول إلى الولاية ثم توقيعها من طرف مدير التربية وإعادة رفعها على الأرضية، لتمكين مديريات التربية الأصلية من إنجاز قرارات النقل.

وأمرت نفس المديرية مديريات التربية المستقبلة بضرورة الحرص على استدعاء الأساتذة المقبولين لاختيار المؤسسات التي سيتم تعيينهم بها، يومي 11 و12 سبتمبر، وذلك وفق الترتيب الاستحقاقي، ثم الانتقال إلى مرحلة إنجاز قرارات التعيين، وتسليمها للمعنيين في نفس الفترة، مع إنجاز قرارات التكفل بهم.

ودعت المديرية العامة للموارد البشرية مديرياتها الولائية إلى ضرورة إعطاء أهمية قصوى لعملية تحويلات الأساتذة، من خلال الحرص على توفير الظروف الملائمة والمساعدة على أداء الأستاذ لمهامه في ظروف حسنة، لاسيما من الناحية الاجتماعية، فيما شدّدت على أن العملية تتطلب تظافر جهود الجميع، من أجل تجسيد الشفافية وتحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأساتذة طالبي الدخول الولائي، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق التقيّد الصارم، الدقيق بكل ما ورد في المنشور الوزاري، والعمل على التنفيذ الجيّد والمحكّم لمختلف التدابير التي نص عليها.

ويذكر أن مديريات التربية الـ60 كانت قد تكفلت، في الفترة الممتدة من 31 أوت إلى 4 سبتمبر، بالمراقبة والتدقيق في صحة المعلومات الخاصة بالأساتذة المرسمين طالبي الخروج من الولاية والمحجوزة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، مع ضرورة تحيين المعلومات الخاصة بهم.