عقوبات “صارمة” ضد النواب المتكاسلين!
-
-
3006
-
0
كشف وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة عن إجراءات عقابية ستتخذ في حق النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، سيتم إدراجها ضمن قانون داخلي، مؤكدا الحاجة إلى إجراءات تأديبية للقضاء على الظاهرة.
وأوضح خاوة، أن ظاهرة التغيب التي أصبحت تطبع الحياة البرلمانية وجب القضاء عليها نهائيا، خاصة وان العديد من المشاريع المهمة التي مرت عبر هذه الهيئة التشريعية عرفت غياب النواب على غرار قانون العقوبات وقانون المالية، مضيفا أن الحل لهذه القضية، سيكون بواسطة “قانون داخلي” سيحمل إجراءات “تأديبية” في حق المخالفين والمتغيبين.
وقال الوزير في تصريح صحفي للإذاعة الوطنية أن نواب البرلمان سيعكفون خلال هذه الدورة الربيعية التي تفتح اليوم، على مناقشة عدّة مشاريع قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بالدستور، فضلا عن مشاريع أخرى كانت قد قدمت سابقا ولم يتسع الوقت لدراستها، ومن بين المشاريع العالقة والتي ينتظر أن تمرر في هذه الدورة قانون الاستثمار وتسوية الميزانية وتقرير محافظ البنك.
وبخصوص منع ظاهرة “التجوال السياسي”، التي أصبحت ممنوعة وفقا لأحكامه، قال إنّه تم وضع حد لظاهرة “الترحال السياسي” من اليوم فصاعدا، كل نائب يحاول الانتقال من حزب إلى حزب آخر ويغير انتماءه السياسي الذي انتخب على أساسه خلال عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فإنّه سيدعى إلى ترك مقعده النيابي بقوة القانون ويخطر بذلك من قبل رئيس الغرفة المعنية حسب ما ينص عليه الدستور.
وذكر المتحدث بأن أعضاء مجلس الأمة أصبح لهم الحق بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين متعلّقة بتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي والتنظيم المحلّي حسب ما ينص عليه الدستور الجديد الذي أعطى الصفة التشريعية لمجلس الأمة.
