على السلطات العمومية التحقيق في أحداث غرداية

دعا مجلس الشيخ با عبد الرحمان الكرثي – الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب – السلطات العمومية إلى التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم ترسيخا للمساواة أمام القانون.

وجاء في بيان لمجلس الشيخ با عبد الرحمان الكرثي تلقت “واج” نسخة منه اليوم الثلاثاء أن: “ما شهدته هذه الأحداث الخطيرة من تجاوزات لا يجب أن تستغل لضرب إستقرار الوطن والنيل من مصداقية مؤسسات الدولة، كما لا يجب التهاون في التحري النزيه وتعميق التحقيق بشأنها وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم بشدة انتصارا لمبادئ الجمهورية وترسيخا لقيم المواطنة وفضائل المساواة أمام القانون  “.

وأوضح المصدر بأن “السياسات والمجهودات التي تبذلها السلطات العليا للبلاد لإرساء دعائم الإستقرار والوئام لطي صفحة المأساة الوطنية تدعونا جميعا لتثمينها لقناعاتنا الراسخة بأن الجزائر ليست في حاجة لمزيد من الدماء والدموع“.

وأردف البيان بأن الجزائر “في حاجة إلى همم عالية تحصنها المحبة والأخوة وتسقيها من نبعها الصافي وإلى حتمية تضافر عقول وسواعد أبنائها للسمو بها إلى المأمول من الإزدهار والسؤدد والمناعة“.

وعبر المجلس عن “استنكاره الشديد للسلوكات والتصرفات التي تغذي التطرف وتحرض على الفتن”، معبرا في نفس الوقت عن “قلقه الشديد لمنحى وتيرة العنف التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة“.

ودعا في ذات السياق “مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وجميع القوى الحية والخيرة إلى العمل على استئصال هذه الفتن نهايئا”، وخلص البيان إلى مناشدة السلطات من أجل “التكفل العاجل بالمتضررين ومؤازرتهم والحفاظ على الأمن والسكينة والإجتهاد في تعزيز المنظومة القانونية لمحاربة وتجريم كل ما من شأنه أن يمس بالإستقرار والأمن من الكتابات والتصريحات الإستفزازية التي تهدد وحدة الأمة والإنسجام الوطني”، جدير بالذكر أن تحرك الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب، يأتي في اعقاب أوامر يكون قد أصدرها الرئيس بوتفليقة للوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير داخليته للملمة الفتنة المشتعلة فتيلها في غرداية.