علي عون… أطرشٌ في وزارة الصناعة!

القاضي: أنت على رأس الوزارة ولا تعلم بشيء… غريب!
المتهم يردّ : “عاش ما كسب… ومات ما خلى”

حاصر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، بخفايا “المهمة الموريتانية” وتصريحات الشهود بخصوص اتصالاته المتتالية بالمدعو “نونو مانيطا”، وكذا استيفاء ديون ابنه من طرف ثلة من رجال الأعمال المتهمين في ملف الحال، مقابل قضاء حاجة للحيلولة من دون الزج بنجله مهدي في السجن .
ومن جهته، تمسك الوزير المتهم علي عون ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، نافيا تورطه في أي من الجرائم المنسوبة إليه، حيث ركز بشكل خاص على ما عُرف بـ”المهمة الموريتانية”، مشددا على أنه لم يكن على علم بها إطلاقا، معتبرا إياها مهمة غير رسمية تم تدبيرها من طرف مسؤولي مجمعات صناعية من دون الرجوع إلى الوزارة، وأن الشهود مجرد “كذّابين” أرادوا إقحامه عنوة، مرددا عبارة “تمحّنت سيدي الرئيس”.

هذه حقيقية “المهمة الموريتانية”
القاضي ينادي على علي عون الذي تقدم إلى المكان المخصص للاستجواب، ثم يقوم بنزع معطفه، وينظر للقاضي الذي قال له “خذ راحتك وإذا أردت أشرب وارتح”… ثم يشرع في الاستجواب ..
القاضي: أنت متابع بتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، تبديد أموال عمومية، طلب وقبول مزية غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد التالية: المادة 389 مكرر المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات المادة 25 ف2 المادة 29، المادة 32 ف2، المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
عون: أنكرها جملة وتفصيلا… سيدي الرئيس، اكتشفت وعلمت بالتهم الموجهة لي عند قاضي التحقيق، فلا علاقة لي بهذه الاتهامات إطلاقا.

القاضي: أنت كنت وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني؟
عون: أنا كنت في التقاعد عام 2008، بعد ما كنت على رأس مجمع صيدال، أين حققنا إنجازا كبيرا، وهو إنشاء مصنع الأنسولين بقسنطينة وكان مفخرة للجزائر، لكن بعد مؤامرة من الوزير السابق، لا داعي لذكر الأسماء، تم تنحيتي وإحالتي على التقاعد، وبعدها عملت في شركات خاصة كمستشار إلى غاية 2021، ثم كلفت بتسيير الصيدلية المركزية لفترة قصيرة، لأعين بعدها من طرف رئيس الجمهورية وزيرا للصناعة الصيدلانية لمدة 6 أشهر، ثم وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني من جويلية 2022 إلى نوفمبر 2024.
عون يواصل تصريحاته “أول شيء قمت به عندما عينت وزيرا هو رفع التجميد عن 585 ملف لمقاولين ومنتجي الأدوية حاولوا الاستثمار، وأنا رفعت العراقيل جميعا”، وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي قائلا: “من فضلك ابقى في الوقائع”.
القاضي: ما هي علاقتك بـ”ع. نور الدين”؟
عون : لا أعرفه كشخص، بل أعرف والده، فهو صديقي لأزيد من 45 سنة وعبد النور كان صغيرا .
القاضي: نعم، عبد النور كان صغيرا وعندما كبر، هل اتصل بك؟
عون: أنا أتحداه إذا عنده رقمي أصلا.
القاضي: ماذا عن المهمة التي تمت يوم 16 سبتمبر 2024 إلى موريتانيا والمتعلقة بتنقل وفد من إطارات تابعة لقطاع الصناعة في مهمة عمل من اجل إبرام عقود تجارية؟
المتهم: لم أعلم به “ماعلابليش”، لو كانت مهمة رسمية لتم إبلاغي وإبلاغ الوزير الأول ورئيس الجمهورية، أعتبرها مهمة غير رسمية، دبرها مسؤولو مجمع إيميتال من دون علمي… لكن عندما أخبرني رئيس الجمهورية بهذه المهمة اتصلت بـ”خمان” رئيس المجمع، وهو الوحيد الذي تربطني معه علاقة، قال لي أن الوفد تنقل في إطار مهمة عمل.
القاضي يستغرب ويسأل عون: يعني أنت على رأس الوزارة وعندك وفد بأكمله تنقل إلى دولة أخرى في مهمة رسمية ولكن لا تعلم؟
عون: نعم، بالفعل لا أعلم. فالمجمع فيه من 10 إلى 15 مؤسسة زيادة على الفروع، فكيف يمكنني أن أتابع كل شيء… فهذه مهمة الرئيس المدير العام للمجمع.. واحد يقول إبرام عقد وآخر يقول بروتوكول.. سيدي الرئيس.. ليست لدي أي معلومات بخصوص هذه العقود، ولم أكن على علم أصلا بهذه المهمة، كما قلت لك، والتي لم تتلق وزارة الصناعة أي تقرير بخصوص المجريات والأحداث التي تضمنتها.
القاضي: بعد علمك، ما هي الإجراءات التي اتخذتها؟
عون: لا “ما درت حتى إجراء”، لأنه ليس لدي الحق بذلك.
القاضي: هل علمت بسفر “ع. عبد النور” مع الوفد؟
عون: قالوا لي بعدها.
القاضي: المتهم “ع. عبد النور” صرح أنه كان مبعوثك، وكان على اتصال دائم بك خلال الرحلة، هل هذا صحيح؟
عون: سيدي القاضي، هذه تصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا تربطني به أي علاقة، ولم أرسله في أي مهمة، ولا يملك حتى رقم هاتفي.
القاضي: ننتقل إلى واقعة ابنك، والذي يقال إن لديه ديونا كبيرة وتم تسديدها من طرف رجال أعمال مقابل امتيازات، ماذا تقول بخصوص ذلك؟
عون: ابني في عمره 44 سنة، فهو حر في تصرفاته، ولا يمكن أن أتدخل في أموره، وأنا “أتحدى أي واحد مدين له بفرنك واحد اليوم”.
القاضي يطلب من عون مجددا العودة إلى الوقائع.
عون: ابني كان يملك شركة توزيع منذ 2002 وتم حلها سنة 2022 بسبب أزمة كورونا، لم أتدخل أبدا لصالحه، بعض الأشخاص ساعدوه، لكن من دون أي مقابل أو امتيازات، كما أن مبلغ الدين لم يتعد 45 مليون دينار وأنا اسمع بـ12 و13 و30 مليارا، كارثة سيدي الرئيس… فأنا كل ما أقدمه لابني هو توجيهات فقط، لكن ما لم يقله هو أن سبب ضائقته وديونه هو “كوفيد”، فالزبائن كانوا يأخذون السلع ويتأخرون في دفع مستحاقتهم المالية.
القاضي: من ساهم في دفع ديونه؟
عون: هو ابني، لكن “يدبر راسو” في دفع ديونه.
القاضي: ما طبيعة علاقتك بكل من الكوارة عبد الحليم وشرفاوي محمد؟
عون: الكوارة أعرفه منذ صغره وتربطه علاقة بعائلتي، وشرفاوي تعرفت عليه عبر حليم الكوارة في نادي الفروسية.
القاضي: ماذا عن الصور التي تم العثور عليها في هاتفه؟
عون: في رمضان قمنا بزيارة ملبنته وهناك شقيق شرفاوي أخذ لنا هذه الصور.
القاضي: وصور عنابة؟
عون: كنا معزومين للعرس وهناك أخذنا هذه الصور، ولم أكن حينها وزيرا.
القاضي: عندما أصبحت وزيرا، هل طلب منك خدمة؟
عون: لا، أبدا… شرفاوي عنده مشروع “حليب الرضع”، وهو ليس من صلاحيات وزارة الصناعة، بل من صلاحيات وزارتي الفلاحة والصحة.
القاضي: ما هي علاقتك بخلاف زهير؟
عون: علاقة عمل، فهو كان مدير “ستايم”، وهذا من صلاحيات وزارة الصناعة.
القاضي: نعود إلى تصريحات الشاهد خلادي والذي قال “أؤكد أن عبد النور يتصل يوميا بوزير الصناعة ويقول له “عمي علي”، وقال له أنه إذا كان عندك مشكل سيتوسط لي؟
عون: كذاب، وأنا مستعد لمواجهته “علاش يمشو باسمي.. تمحنت سيدي الرئيس”.
القاضي: ما ردك بشأن علاقته بالمدير صالحي نور الدين والتدخل لصالحه؟
عون: لا علم لي بذلك سيدي الرئيس، تعيين أو إقالة مدير عام من صلاحيات مجمع إيميتال أو رئيس الوحدة وليس الوزير.
القاضي يتلو على مسامع عون تصريحات الشاهد بابوري جمال، لكن المتهم يقاطعه في كل مرة ويردد عبارة “كذاب”.
القاضي: وما سبب استقبال شرفاوي وخلاف زهير في مكتبك؟
عون: كانت زيارة مجاملة فقط، ولم نتطرق لأي موضوع.
القاضي: ما هي علاقتك بشرف الدين عمارة؟
عون: من أحسن مديري المجمعات الكبرى، كنت أتمنى أن يكون في منصبي أنا كوزير.
القاضي: لكن عبد النور يقول أنه تدخل من أجل شرف الدين حتى ترضى عليه؟
عون: شرف الدين لا يحتاج إلى تدخلي… كفاءته تتكلم ونقطة إلى السطر.
القاضي: وماذا عن أملاكك؟
عون : كما يقال بالعامية “عاش ما كسب ومات ما خلى”، فأنا عندي سكن منذ 1998 اشتريته عن طريق قرض بنكي، وحتى سيارة ما عنديش.
القاضي: وفي الخارج؟
عون: “ماعنديش”.
القاضي: هل لديك ما تضيفه؟
عون: أؤكد مرة أخرى أنني أنكر جميع التهم المنسوبة إلي، وكل التصريحات التي وردت ضدي لا أساس لها من الصحة.
القاضي ينتقل لسماع نجل الوزير عون مهدي ويواجهه بواقعة الدين
القاضي: هل تعترف بالتهم أو تنكرها؟
المتهم: أنكرها جميعا.
القاضي: ما هو مجال نشاطك؟
المتهم: لديّ شركة توزيع مواد غذائية وغير غذائية أنشأتها في 2020.
القاضي: ما هو عدد الشركات التي تملكها؟ وما هو رأسمالها؟
المتهم: شركة نقل أسّستها في 2009، وشركة نقل أخرى تم تأسيسها في 2015، وشركة اتصال، أما رأسمالها فهو 100 ألف دينار وأنا كنت تاجرا.
القاضي: الشركة تعثرت ماليا، كم قيمة الدين؟
المتهم: 45 مليون دينار.
القاضي: أحد المتهمين يقول 12 مليارا؟
المتهم: هذا غير صحيح.
القاضي: من يسيّر الشركة؟
المتهم: شقيقتي.
القاضي: هذا الدين متى كان قبل تعيين والدك وزيرا أو بعدها؟
المتهم: قبل.
القاضي: من أمضى على الصكوك؟
المتهم: شقيقتي، وهي من أخبرت والدتي بالأمر بعدما تعقدت الأمور، حيث اتصلت والدتي بصديق العائلة “حليم” وأخبرته بالتفاصيل وطلبت منه عدم إخبار والده إلى غاية تسوية الوضعية ولكنه أخبره قبل تسديد الدين، وبعد يومين اتصل بي حليم واقترح التوسط مع الشركة وهو ما حدث، وبدوره أصبح يتعرض للضغط، ثم أحضر مليار سنتيم وتم التسديد، ولم أكن أعلم من أين أحضر المبلغ المالي، وأنا دفعت 15 مليون دينار.
القاضي: متى بدأ الضغط عليك لتسديد الدين؟
المتهم: في جوان عندما توقفت عن التسديد.
القاضي: هل حررتم وثائق تثبت الدين بينكم؟
المتهم: لا، أنا وعدته بإرجاعه بعد 3 أشهر وفعلا أرجعتهم له.
القاضي: الدين كان في سنة 2022 وأنت وعدته بالتسديد خلال 3 أشهر وإلى غاية سنة 2024 لم تكن قد سددت الدين، لماذا؟
المتهم: لم أحصل على أموالي، وهو طلب مني عدة مرات إرجاع الأموال ولكني لم أتمكن من التسديد، وطلبت مبلغا آخر إلا أنه رفض ذلك.
القاضي: لماذا لم تطلب المال من شقيقك “بشير” مع أنه اقتنى سيارة في سنة 2024؟
المتهم: لأنه يحتاج السيارة في عمله.
القاضي: هل تعرف المتهم “ع.عبد النور”؟
المتهم: لا… لا أعرفه، التقيت به لأول مرة خلال التحقيق.
القاضي: خلال التحقيق وردت عدة أسماء ساهمت في تسديد الدين، منهم شرف الدين عمارة؟
المتهم: لا هذا غير صحيح لم يسدد ديني، أنا لا أعرفه.
القاضي: خلال التحقيق صرح المتهم “ع.عبد النور” أنه سدّد مبلغا فاق 4 ملايير عن طريق شقيقك؟
المتهم: لا، هذا غير صحيح.

شرف الدين عمارة: لا علاقة تربطني بـ”علي عون” ولا المتهمين
ومن جانبه، تمسك رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سابقا، شرف الدين عمارة خلال مواجهته من طرف رئيس القطب الجزائي والمالي ببراءته الكاملة، مؤكدا أنه مستعد لمواجهة أي دليل حقيقي ضده، كما نفى عمارة جميع الاتهامات المنسوبة إليه والتي تشمل علاقته السيئة مع الوزير السابق للصناعة علي عون، فيما فنّد واقعة دفع مبالغ مالية لتسوية ديون ابن الوزير السابق عون علي، مؤكدا أن كل ما يثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
القاضي: أنت متابع بجنح استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة من إدارة أو سلطة عمومية، جنحة رشوة الموظفين العموميين أو عرض مزية غير مستحقة لصالح موظف أو شخص آخر مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من واجباته، وجنحة تبديد أموال عمومية، وذلك طبقا للمواد 25 ف 1، 29 و32 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بماذا ترد؟
عمارة: أنكرها جملة وتفصيلا.
القاضي: بخصوص مسارك المهني أنت توليت منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في سنة 2022؟
عمارة: نعم سيدي الرئيس، كنت رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر انتخابات في سنة 2022، وفي شهر مارس 2023، انتخبت رئيسا للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين إلى غاية 21 أكتوبر 2025 قدّمت استقالتي، كما تم تعييني أيضا مديرا عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت “مدار” إلى غاية تاريخ 15 أكتوبر 2025.
القاضي: أنت تعرف “ع.عبد النور”؟
عمارة: سيدي الرئيس، عبد النور تقرب مني كأي مناصر من مناصري فريق كرة القدم “بلوزداد”، بادر إلى الحديث معي وأخبرني أنه من مشجعي الفريق وأنه ساعد الفريق ماديا خلال أزمات مالية، فهو ليس صديقا ولا قريبا ولا تربطني به أي علاقة.
القاضي: ما هي علاقتك بالوزير عون ونجله؟
عمارة: ابنه لا أعرفه إطلاقا ولا تربطني أي علاقة معه لا من بعيد ولا من قريب، أما علاقتي مع الوزير، فكانت علاقة مهنية بحتة وكنا نلتقي في جلسات عمل مثله مثل 13 وزيرا مرّ على القطاع كانت علاقتي بهم مبنية على الثقة والاحترام والتعاون، باعتباري أشغل منصب رئيسا للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومديرا لأكبر مجمع اقتصادي “مدار”.
القاضي: خلال التحقيق، أحد المتهمين صرح أن علاقتك مع الوزير لم تكن على ما يرام، هل هذا صحيح؟
عمارة: هذا افتراء وكذب سيدي الرئيس كما سبق وأن قلت لكم، علاقتي مع الوزير عون كغيره من الوزراء، علاقة طيبة تسودها الثقة والاحترام، والجميع يشهد بذلك ويمكنكم التحقق من ذلك، هذا أولا، ثانيا، لماذا أطلب الوساطة من أي شخص وأنا كرئيس للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومديرا عاما لأكبر مجمع اقتصادي بإمكاني أن أتحدث حتى مع الوزير الأول، فما الذي يمنعني من هذا؟
وأردف المتهم قائلا: “يمكن، سيدي الرئيس، أن تكون جهة الاتهام تسعى للتلميح على أنني أردت أن أنجو من التنحية، لكن لماذا؟ وأن مسؤول جاد “وخدام”، فقد حققت أرباحا تجاوزت عتبة 6 آلاف مليار بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا ومجمع “مدار” حاليا.
القاضي: تصريحات أحد المتهمين تقول أنك ساهمت في تسديد ديون نجل الوزير علي عون أو طلب منك ذلك، هل هذا صحيح؟
عمارة: لا سيدي الرئيس، فأنا لم أساهم ولن أساهم ولم يطلب مني ذلك.. فأنا، والله سيدي القاضي، أتساءل ماذا أفعل هنا في محاكمة اليوم، وما هي علاقتي أصلا بوقائع ملف الحال.

الاعتماد تحصلت عليه في عهد زغدار ولم أقدم أموالا لنجل الوزير عون
وبدوره، أنكر المدير العام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية “ش.أ” جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ورد على أسئلة القاضي بكل ثقة، حينما شدد على أنه لم يقدم أي أموال لنجل الوزير من أجل تسديد ديونه، وأن الاعتماد المؤقت لاستيراد السيارات لم يستفد منه في فترة تولي علي عون حقيبة وزارة الصناعة، بل في وقت الوزير زغدار.
القاضي: أنت متابع بجنح استغلال النفوذ بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزايا غير مستحقة، رشوة الموظفين العموميين بمنح أو عرض مزية غير مستحقة لصالح الموظف أو شخص آخر بغرض القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من واجباته والمشاركة في تبديد أموال عمومية؟
المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: منصبك؟
المتهم: المدير العام لدى وكيل سيارات لعلامة صينية بالجزائر.
القاضي: متى تحصلت على الاعتماد، في فترة الوزير علي عون أو قبل ذلك؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، تحصلت على الاعتماد في وقت الوزير زغدار، كما أن الوزير علي عون قال للشريك الصيني “إذا جيتو باش تبيعو السيارات هزوا قشكم وروحو”، إلا أن الشريك الصيني أكد له أن الهدف من قدومه إلى الجزائر هو إنشاء مصنع.
القاضي: هل شاركت في تسديد ديون نجل الوزير عون؟
المتهم: لا، سيدي الرئيس، لم أسلم أي أموال لابن الوزير وأنفي جميع التصريحات التي تقول ذلك.