عمال البلديات “يُعادون” الأميار ويهددون بالاعتصام أمام وزارة الداخلية

انتقد الناطق باسم المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى أمس تجاهل وزارة الداخلية لإضراب عمال البلديات، الذين انتفضوا في تقديره ضد التهميش و”الحڤرة”، ولتحسين رواتبهم وكذا نظام المنح، متسائلا عن كيفية تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت لا تزيد عن 5 دنانير شهريا، في حين لا تزيد منحة الشباك عن 150 دج سنويا، وهو ما اعتبرته النقابة إهانة في حق العمال.

وهدد المجلس الوطني لقطاع البلديات بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بعد إضراب الثلاثة أيام متجددة المقرر تنظيمها منتصف شهر أفريل الحالي، معلنا في ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس بدار النقابات بالعاصمة عن التحاق العديد من العمال بالتنظيم بعد نجاح الإضراب الذي تم تنظيمه خلال اليومين الأخيرين، متهما الإدارة بمحاولة كسر الحركة الاحتجاجية عن طريق استغلال العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية وما قبل التشغيل من أجل ضمان استمرار عمل كافة المصالح.

ويشتكي عمال البلديات من إقصائهم من المشاركة في إثراء قانون البلدية، إذ أنهم يجهلون لحد الآن ما احتواه من مواد، إلى جانب معاناتهم اليومية من تعسفات رؤساء البلديات الذين يعملون حسبهم تحت سيطرة الإدارة، ويسعون إلى فرض سياسة الأحزاب المنتمين إليها، وهو ما كرس عدم الاستقرار على مستوى الكثير من المجالس البلدية.

وصاحب تنظيم الإضراب حسب تأكيد منشط الندوة الصحفية “جملة من الضغوطات، تعرض لها المضربون من قبل الإدارة التي قامت بنشر تعليمة أصدرتها الحكومة سنة 2004 تمنع عمال الإدارات العمومية من الدخول في حركات احتجاجية، ورغم ذلك تمسكت النقابة بالإضراب الذي دعت إليه، رغم التهديدات بالخصم من الرواتب، بحجة أنه إذا كانت النتيجة افتكاك الحقوق المهضومة، فإنه لا يهم إذا لجأت الإدارة إلى خصم شهر بكامله.

وفي تقدير المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء السناباب، فإن العدو الرئيسي لعمال البلديات هم رؤساء البلديات، “الذين يملؤون جيوبهم ثم يغادرون، ويخضعون لأوامر الإدارة”، واعتبرت النقابة بأن القدر الأكبر من المعاناة يواجهه عمال النظافة الذين يفتقدون لأدنى شروط الحماية، فهم يعملون في ظروف أقل ما يقال عنها مزرية، دون أن يتم تزويدهم بملابس لائقة أو تطعيمهم ضد الأمراض التي قد تصيبهم أثناء إصلاح البالوعات مثلا، ودون أن يستفيدوا من منحة الخطر.

وقدرت النقابة نسبة استجابة قاربت 70 بالمائة في الكثير من البلديات خلال اليوم الثاني من الإضراب، في حين أنها لم تتجاوز عشرة في المائة بالعاصمة بسبب خصوصيتها، والضغوطات الكبيرة التي واجهها العمال.