عن السرقة العلمية والوقاية منها

بقدر شعوري بالأسى لاستقبال ثلاث رسائل جامعية في مستوى الدكتوراه رُفعت بشأنها تقارير من قبل أعضاء لجان المناقشة تتعلق بالسرقة العلمية في فترة لا تتجاوز 06 أشهر وفي جامعةٍ واحدة، بقدر ما وجدتُ أن في ذلك إشارة تحذير جدِّية إلى الأساتذة والباحثين والطلبة بأن هناك عيونا ساهرة وقوانين وآليات تمنع كل من سوَّلت له نفسُه اللجوء إلى السرقة والانتحال في المجال العلمي للحصول على مزيد من الشهادات والترقيات وتَرْدَعه بعقوبات تصل إلى حد الطرد.

لقد أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا في 28 جويلية 2016 يُحدِّد القواعد المتعلقة بالسرقة العلمية ومكافحتها، وعلينا اليوم تعميمه على أوسع النقاط ليعلم الجميع المقصود بالسرقة العلمية، وليحتاط لنفسه قبل الآخرين من العقوبات الرادعة لذلك.. إلا أن ذلك يبقى غير كاف إذا لم يُدعم بتوفير برامج معلوماتية احترافية لمراقبة السرقة العلمية أو الاستعانة بمراكز مختصَّة في هذا الشأن، كما هي الحال في الكثير من جامعات العالم، لمراقبة النصوص المكتوبة باللغتين العربية والأجنبية وتقديم تقارير بشأنها.
ومعلوم أن المشكلة تُطرح بحدة أكبر عندما يتعلق الأمر بأبحاث أو دراسات باللغة العربية بالنظر إلى ندرة البرامج المعلوماتية المجانية عبر الإنترنت التي تساعد على القيام بهذه العملية، مما يستدعي ضرورة الإسراع بتوفيرها من قبل وزارة التعليم العالي وتمكين المجالس العلمية والمشرفين على الرسائل منها، لتسهيل مهامهم بهذا الشأن.
فضلا عن هذا، ينبغي تعزيز القرار المذكور أعلاه بلجان مختصة منبثقة عن المجالس العلمية للكليات تكون مهمتها الأساسية مراقبة المذكرات والرسائل قبليا للتأكد من خلوها من السرقة العلمية، إضافة إلى تحميل المشرفين على الرسائل والمذكرات الجامعية جزءا من المسؤولية بهذا الشأن إذا ما ثبت تهاونهم أو عدم قيامهم بمهامهم على أحسن وجه.
ويبقى خير علاج لمثل هذه الآفة هو القيام بعمل استباقي فعَّال يبدأ مع التلاميذ في أطوارهم التعليمية الأولى باعتبار أن السرقة العلمية تبدأ من الغش في الامتحان إلى طبع أبحاث جاهزة من الإنترنت وتقديمها إلى الأستاذ في الابتدائي قبل المتوسط والثانوي.. وهذه من مهام وزارة التربية التي ينبغي ألا تغفل عن هذا الأمر في ظل تفاقم مشكلاتها الأخرى يوما بعد يوم.
وبشكلٍ عام، تبقى هذه المسألة قضية مجتمع وليست قضية أفراد أو مؤسسات أو وزارات، كما تبقى جزءا من ظاهرة الفساد العام والتزوير المتفشي على أكثر من صعيد. وما علينا إلا التجنُّد لمكافحة مختلف مظاهرها، إنْ لم يكن على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي لعلنا نتمكن في مرحلة أولى من وضع حد لانتشار هذا الداء، على أمل أن نتمكن ذات يوم من القضاء عليه جذريا عند بناء المجتمع المؤمن والمطبق فعلا لنص الحديث الشريف: “من غشنا فليس منا”.