غول وقاضي و”واعلي” وحداد أمام القضاء في 22 ماي

برمج مجلس قضاء الجزائر محاكمة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية ورئيس الأفسيو السابق علي حداد، يوم 22 ماي الجاري، والمتابعين في ملف فساد “ألترو” المتعلق بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن قسم الجدولة لدى مجلس قضاء الجزائر برمج المحاكمة على مستوى الغرفة الجزائية السادسة لدى ذات الجهة القضائية برئاسة القاضي مومن، حيث وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وأيضا تهمة تعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.

ويتعلق الملف الذي سيطرح للمناقشة أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى رقم 42 على مسافة 9 كلم وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب، من خلال تعليمات شفهية وأوامر بمنح المشروع لفائدة مجمع علي حداد.

وقد أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 24 مارس الماضي وزيري الأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد القادر قاضي ورجل الأعمال علي حداد بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ200 ألف دج، وأدين بنفس العقوبة المتهم خليفاوي علي، بصفته مديرا سابقا للأشغال العمومية بعين الدفلى، فيما أدين وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج.

وإلى ذلك، أدين المدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى بن شنان محمد عبد الصمد بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة بـ100 ألف دج، بالإضافة إلى عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بـ100 ألف دج في حق المتهمين بنور خالد وعليلي محمد.

وبالمقابل، فقد أصدر القطب الاقتصادي والمالي، حكما يقضي بمصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية للمتهمين المدانين، مع دفع تعويض بقيمة 100 ألف دج للخزينة العمومية لكل واحد منهم.