غويني: عدم تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة تعدٍ على الدستور

دع الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة والتعجيل في تقديم مخطط عملها لنواب الشعب، مؤكدا ان حكومة سلال تواصل التعدي على الدستور بحكم مخالفتها للمادة 84 التي تفرض على الحكومة تقديم البيان سنويا.

وقال غويني الإثنين، في بيان تحصل عليه موقع “الشروق أون لاين”، أن حكومة سلال الجديدة كان محتّم عليها تقديم مخطط عملها، تطبيقا للمادة 80 من الدستور، وهو دليل على مخالفتها لبنود الدستور الجزائري، مما يجعلها في وضعية “التسلل” في مواصلتها لعملها دون تقديم ما ينص عليه الدستور، كما أن ضغطها على مكتبي غرفتي البرلمان للتعجيل بإختتام الدورة الربيعية السابقة مطلع جويلية الماضي، أي قبل تاريخ الإختتام المقرر سلفا و هو 2 أوت- يقول غويني في بيان الحركة- إنما كان تهربا من الحكومة من القيام واجبها القانوني لفتح النقاش مع نواب الشعب، لتقييم حصيلتها، بمناسبة مناقشة قانون المالية التكميلي، في حال ما لو تم تمرير كمشروع قانون عادي . 

وأضاف أمين عام حركة الإصلاح الوطني، أن سياسة التهرب والدوس على بنود و مواد الدستور والتستر على اعمالها ومخططاتها وعدم عرضها امام نواب الشعب، هو دليلا كافيا لفشل الحكومة في التصدي للازمة الإقتصادية وتفشي الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.

وقال غويني، أن غياب الشفافية وإستحالة الحصول على المعلومات الصحيحة، والمعطيات الدقيقة، يصعب على أي كان، التشخيص الدقيق للوضع، أو التقدم بمقترح تفضي إلى معالجة للصدمات الإقتصادية، التي يمكن أن تكون مزمنة.

وجدد الأمين العام للحركة، دعوته للسلطة، إلى ضرورة وقف حلقات التعدي على دستور البلاد والرجوع إلى السيادة الشعبية والكف عن سياسة الهروب إلى الأمام.