فالس: 10 آلاف مسلم “مشبوه” بفرنسا!
حددت أجهزة الأمن الفرنسية أمس قائمة لـ 10 آلاف شخص، المدرجين ضمن قائمة “المشتبه فيهم”، وجلهم وردت أسماؤهم في سجل أمن الدولة الفرنسية، المعروف باسم “إ. س”، و90 بالمائة منهم من الإسلاميين المتطرفين، فيما جندت السلطات الفرنسية 115 ألف جندي وشرطي لضمان حماية الشعب الفرنسي من اعتداءات إرهابية محتملة.
وقال رئيس الوزراء، مانويل فالس، إنه يوجد بفرنسا أكثر من عشرة آلاف شخص مدرجين على سجلات أجهزة الأمن وبينهم العديد من ما أسماهم الإسلاميين المتطرفين، على غرار عمر إسماعيل مصطفاوي، وهو أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم مساء الجمعة في مسرح باتاكلان بباريس.
وتعمل المديرية العامة الفرنسية للأمن الداخلي يوميا، يضيف فالس، على مراجعة سجل “أمن الدولة“، المعروف بالسجل “إ.س“، الذي يشمل المشاغبين وأعضاء مجموعات من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف وغيرها من الحركات، أو أشخاصا قد يكونون على علاقة بالأوساط الإرهابية“.
ويهدف السجل “إ.س” بصورة خاصة، يقول فالس، إلى لفت انتباه قوي في حالة تم توقيف أحد الأشخاص المسجلين أو خضع لعمليات تثبت من الهوية، ويترتب عليه عندها إبلاغ الأمر على الفور إلى أجهزة الاستخبارات. وبعض هؤلاء الأشخاص معروفون وأدينوا في قضايا إرهاب، لا سيما بعد اعتداءات 1995. وينطبق ذلك على مشتبه فيهم وردت أسماؤهم في الاعتداءات التي نفذت أو تم إحباطها في فرنسا منذ الاعتداءات الإرهابية على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة، أو كذلك محمد مراح الذي نفذ هجمات 2012 في تولوز جنوب غرب فرنسا.
وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا، أمس، على لسان وزيرها، برنارد كازينيف، تجنيد أزيد من 115 ألف شرطي وجندي من أفراد الأمن لضمان حماية الشعب الفرنسي.
وقال كازينيف إن الشرطة نفذت موجة جديدة من المداهمات على المشتبه فيهم من المتشددين بلغت 128، أسفرت عن اعتقال العشرات من الأشخاص من مختلف الجنسيات.
كما وافق الاتحاد الأوروبي بالأمس بالإجماع على طلب الدعم العسكري الذي تقدمت به فرنسا في إطار حربها لمكافحة التنظيم الإرهابي المسمى “داعش” في العراق وسوريا، مستندة إلى أحد بنود المعاهدات الأوروبية، الذي ينص على التضامن بين دول الاتحاد في حالة العدوان، حيث قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: “إن الاتحاد أيد بـ “الإجماع” طلب المساعدة الذي قدمته فرنسا بعد اعتداءات باريس لمحاربة التنظيم الإرهابي “داعش” في العراق وسوريا“.