فتح باب الطعون أمام المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة

دعت، مديريات التربية للولايات، كافة المترشحين الذين سجلوا أنفسهم إلكترونيا عبر رابط معين، للمشاركة في المسابقة الوطنية على أساس الشهادات للتوظيف الخارجي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى ضرورة الحرص التام على متابعة ملفاتهم بالولوج إلى حساباتهم عبر النظام الرقمي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، للتأكد من مسألة قبول ملفاتهم من عدمها، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تفادي الإقصاء بسبب هفوات أو أخطاء يمكن تداركها بشكل آني، ومن ثم منحهم فرصة ثمينة للطعن قبل انقضاء الآجال القانونية للتسجيلات والمحددة بتاريخ الـ06 جانفي الداخل.
وفي تعليمات رسمية تحمل طابعا مستعجلا، صادرة عنها مؤخرا، وجهت مديريات التربية الولائية، توجيهات لكافة المترشحين المسجلين للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي” بعنوان سنة 2025، تحثهم من خلالها على أهمية ابتاع خطوات والتقيد بتنفيذ ترتيبات وتدابير صارمة على أرض الواقع، بغية تجنب الوقوع في أخطاء أو هفوات قد تكون سببا في إقصائهم من المسابقة.

تصحيح الأخطاء خطوة لحماية المترشحين من الإقصاء

ولذا، فقد طلبت نفس المديريات الولائية من المسجلين، أهمية الاطلاع على حساباتهم الرقمية بالولوج إلى المنصة الإلكترونية، للتحقق من قبول ملفاتهم من عدمها. وعليه وفي حال جرى رفض أي ملف لسبب أو آخر، فإنه قد تقرر الترخيص لهم بالطعن في ذلك، وذلك عن طريق فتح المجال أمامهم لتعديل المعلومات أو تصحيح البيانات.
وإلى ذلك، دعت نفس المصالح المترشحين إلى ضرورة رفع الوثائق والمستندات الثبوتية الناقصة والمشار إليها في “خانة الرفض”، وذلك قبل الانتهاء من تاريخ التسجيلات المقررة يوم الـ6 جانفي المقبل، قصد تمكينهم من تسوية وضعيتهم بصفة فورية، وبالتالي ضمان حقهم كاملا غير منقوص في المشاركة في المسابقة.
وبناء على ذلك، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تكريس الشفافية والمساواة والرقمنة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، لضمان معالجة عادلة لجميع ملفات المترشحين وتفادي الإقصاءات الناتجة عن أخطاء إدارية بسيطة، خاصة وأن القطاع يعد بالفعل من أبرز القطاعات الوزارية وأكثرها استيعابًا لخريجي الجامعات سنويًا، حيث يمنح فرصة عمل هامة لمئات الآلاف من الخريجين، ويُعزز بذلك دوره في توظيف الكفاءات الوطنية لتربية الأجيال، من خلال الحرص الدائم والمتواصل على إيجاد حلول عملية وفعالة، لتفادي ترك الأقسام التربوية من دون تأطير بيداغوجي، والمحافظة بذلك على حق التلاميذ في التمدرس.
وفي سياق ذي صلة، وقصد رفع اللبس عن بعض كيفيات وشروط المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجية، أبرزت مصادر “الشروق”، أن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المختصة، كانت قد وجهت في وقت سابق تعليمة صارمة إلى رؤساء المفتشيات، تحثهم من خلالها على ضرورة التطبيق الصحيح والصارم للقواعد المسيرة والمنظمة للوظيفة العمومية، إذ لفتت في هذا الصدد إلى أن الموظف لا يمكنه المشاركة في أي امتحان، الذي قد يترتب عنه، في حالة النجاح، تغيير في السلك أو الرتبة، باستثناء إذا توافرت ستة شروط، ويتعلق الأمر أولا بأن يقوم المستخدم، إجباريا، بتقديم طلب للمشاركة في المسابقة للهيئة التي لها سلطة التعيين والتي ترد كتابيا على هذا الطلب، مع إلزامية إرفاق “طلب الترشح” بتعهد للاستقالة من رتبته الأصلية، في حالة تخطيه بنجاح المسابقة المذكورة، وهي الوثيقة التي على الإدارة الأصلية إدراجها في الملف الخاص بالمعني وتضاف أيضا لملفه المهني.

الملفات غير المطابقة.. تسقط مباشرة!
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصالح نفسها على أن أي “ملف ترشح” غير مطابق للشروط القانونية المعمول بها، فإن من حق اللجنة التقنية لانتقاء المترشحين رفضه بإسقاطه مباشرة. ولذا وفي حال تخطي المسابقة بنجاح، فإن استقالة الموظف تصبح فعلية فور الإعلان عن النتائج من قبل الهيئة المختصة، على أن يعين بعدها في رتبته الجديدة بصفة متربص قابل للترسيم في المنصب.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أفرجت مؤخرا عن رزنامة مراحل التسجيلات الإلكترونية، بحيث تم تحديد 30 جانفي المقبل للإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين بشكل نهائي في المرحلة الأولى من المسابقة، ليجتازوا المرحلة الثانية والأخيرة منها بتاريخ 21 فيفري القادم، بإجرائهم لمقابلة شفوية مع لجنة الانتقاء، على أن يتم إرجاء تعيين الناجحين إلى غاية موعد الدخول المدرسي المقبل 2026/2027.