فروخي: لن نتسامح مع مستعملي المتفجرات في صيد الأسماك
-
-
2585
-
10
قال وزير الصيد والمواد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أن الدولة لن تتسامح مع المخالفين من الصيادين الذين ينفذون تفجيرات بحرية للحصول على المداخيل، محذّرا من مغبة استعمال الديناميت لخطورتها على الثروة السمكية، وتأثيراتها السلبية على البيئة.
وأوضح في رده على سؤال “الشروق” أن القانون الجديد الذي يتم التحضير له، وهو على مستوى مصالح الحكومة، يؤكد على الإجراءات العقابية والردعية بشكل يضمن سلامة المحيط ونوعية وكمية الأسماك، وطمأن المتحدث بأن الظاهرة قد تقلّصت خلال السنوات الأخيرة، بفعل حراس السواحل الذين يتولون تفتيش ومراقبة البواخر والقوارب عند خروجها وبعد دخولها السواحل، مشيرا إلى أن الجزائر لا تصنع الانفراد في هذا المنحى، حيث أن 30 بالمئة من الثروة السمكية في العالم ناتجة عن تلك الممارسات السلبية.
من جهة أخرى، أعطى ذات المسؤول إشارة انطلاق أشغال مزرعة لتربية المائيات بسد حرازة ببلدية جليدة، بعد تأخر قارب الـ10 سنوات، حيث أوعز فروخي، هذا التأخر إلى تأخر الدراسة التقنية وإعادة تقييمه المالي، ليؤكد أنه سيكون جاهزا للاستغلال مع نهاية السنة الجارية، وعن التخبّط الذي لا يزال قطاع الصيد البحري يعاني منه، ويتسبب في ارتفاع مطّرد لأسعار السردين، برر مسؤول القطاع هذا العجز بعدم توازن العرض بالطلب، حيث أن الجزائر لا تنتج سوى 110 طن من الثروة السمكية، موضحا أنه من الضروري البحث عن الصيد في المحيطات، وهو مطلب بعيد المنال في الوقت الراهن، في ظل ضعف الإمكانات والوسائل، ما يتطلب البحث عن استغلال المياه العذبة عبر السدود وغيرها.
وهو الأمر الذي شرع فيه في إطار ورشة مكونة من خبراء ومهنيين وعلماء ومتعاملين، ستعتمد نتائجها للتأسيس للانطلاق في محاولة ضمان احتياجات الجزائريين خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020، من خلال تربية المائيات في الأقفاص وبلوغ سقف إنتاج يصل إلى 70 ألف طن عبر 29 نقطة إنتاجية عبر الوطن.
