قاض “متهم” بصفة شاهد وشاهد في وضع “متهم فوق العادة”

كشفت محاكمة “خليفة بنك” التي تدخل اليوم شهرها الثاني، عن وجود نقاط ظل في القضية، تصب في مجملها حول أمور “مكتومة” أو “مخفية” تمثل علامات استفهام حول الملف بشكل عام، بداية بسماع المتهم “عبد المومن خليفة” الذي جاء في معرض تصريحاته لدى سماعه من قبل قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أن هناك أمورا لا يمكنه الكشف عنهاّ، وهو ما زاد من غموض الملف خصوصا وأن هيئة المحكمة لم تسعى للبحث فيها أو تعميق التساؤل بشأنها للوصول إلى المغزى من التصريح بها في حال ما إذا كان المعني لا يمكنه البوح بتفاصيلها، في وقت تراجع المتهمون وعدد من الشهود عن تصريحاتهم السابقة التي “ألصقوا” فيها جل التهم الموجهة إليهم بمومن خليفة الذي كان غائبا عن المحاكمة العام 2007.

تساؤل آخر، عدد من محامي المتهمين أو حتى الأطراف المدنية، وكذا الشهود هو عدم استحضار أحد المتهمين “سدراتي مسعود” الذي حصل على قرض بقيمة 900 مليون سنتيم، هذا الأخير استفاد من البراءة وتم استدعاؤه بصفة الشاهد غير أنه لم يحضر، رغم تأكيد هيئة المحكمة بداية المحاكمة على زوجته بإبلاغه بأهمية حضوه، خصوصا وأن حالته تشبه “أطرافا” أخرى مازالت تحمل صفة المتهم. 

الشأن ذاته بالنسبة للشاهد بن هونة وهو قاض لدى المحكمة العليا منتدب لدى اللجنة المصرفية، هذا الأخير استفاد ابنه من التوظيف بمجمع خليفة “خليفة للطيران“، واستفاد هو من سيارة من بنك خليفة قام بتسجيلها باسم ابنه، كما شغلت زوجته منصب محامية للبنك لفترة في إطار اتفاقية مع مجمع خليفة، وكان استدعاؤه بصفة الشاهد، وهو ما أثار حفيظة عديد المتهمين خصوصا أولئك الذين تم استدعاؤهم بسبب الاستفادة من أجهزة حاسوب أو من سيارة خدمة قاموا بإعادتها، متسائلين عن المعطيات التي تم اعتمادها لاعتبار هذا الشاهد شاهدا.

إلى ذلك طرح محامون متأسسون في القضية، عدة تساؤلات عن أسباب تنازل النيابة العامة عن الطعن في الحكم ضد “مير أحمد“، حيث تشير الصفحة 13 من 43 من قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 19 جانفي 2012، إلى إلغاء الطعن ضد المتهم الوحيد الذي تقدم ممثل الحق العام بطعن ضده، رغم أنه تم ذكره في مختلف مراحل التحقيق سواء مع المتهمين أو الشهود، ويمثل حضوره وسماعه “تنويرا” للمحكمة – يقول أحد المحامين -.

وفي سياق غير بعيد عن التناقضات، مثلت محامية حضرت أمس عن ممثل “ضحايا خليفة بنك” الاستثناء، بعد أن مثلت الطرف المدني المتضرر، وهي التي تأسست في وقت سابق في صالح مومن خليفة حيث كانت تتقاضى راتب 25 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره زملاء لها في المهنة أمرا غير أخلاقي من الناحية المهنية إذ لا يمكن “أخلاقيا” المرافعة لصالح طرف ومعرفة كل نقاط قوته وضعفه ومن ثم المرافعة ضده في القضية ذاتها.

وتتواصل الاستفهامات في قضية القرن، التي يبقى السؤال الأهم فيها هو مصير الأموال التي “نهبت” من المؤسسات العمومية والخاصة وحتى من المواطنين البسطاء الذين أغرتهم نسبة الفائدة المقترحة من طرف البنك.

الموثق رحال في وضع صحي “محرج”

أكدت مصادر عليمة أن المتهم، الموثق “عمر رحال” يوجد في وضع صحي محرج، إذ يعاني هذا الأخير من “مرض عضال” على مستوى المعدة، تسبب في تدهور حالته الصحية بالسجن، أجبره على السكون للراحة، والغياب عن جلسات المحاكمة منذ بداية الأسبوع الثاني، بعد أن رفضت هيئة المحكمة وفي إطار ما يمليه القانون الساري، التماسا من محاميه يقضي بتمكينه من رفع “اليد” عنه، باعتبار أنه معني بالقبض الجسدي، الذي يلزمه بالبقاء في السجن إلى غاية انتهاء المحاكمة والنطق بالأحكام، واستند محاميه إلى ملف صحي قال أنه يمكنه إحضاره، ورد القاضي عنتر منور بأن العدالة أحرص على الماثلين أمامها من أي طرف آخر، وأنه في حال ملاحظتها أو تأكدها من أن الوضع الصحي للمتهم سيئ فإنها تتصرف بناء على ما يمليه القانون.