قانون جديد لبعث الاستثمار بدل ترقيع نسخة 2016

تم رفع التجميد عن كافة ملفات المشاريع المودعة على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار “أوندي”، ما عدا 75 ملفا تتضمن تحفّظات بسبب متابعة أصحابها قضائيا، وعدم استكمال التحقيقات التي طالت عددا من رجال الأعمال خلال الثلاث سنوات الماضية، في وقت يرتقب الإفراج عن قانون جديد للاستثمار بدل تعديل القانون الصادر سنة 2016، وضمان استشارة المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والخبراء والأخصائيين واللجان البرلمانية الاقتصادية.

وقامت الحكومة، وفق ما علمت “الشروق” من مصادر خاصة، برفع التحفظات عن جميع الملفات الاستثمارية المتواجدة على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار منها 900 ملف مرتبط بعراقيل إدارية وتقنية والعقار الصناعي والأراضي الفلاحية، وكذلك كافة الملفات المرتبطة بالمتابعات القضائية والتي تم صدور أحكام نهائية في حق أصحابها وثبتت براءتهم، ما عدا 75 ملفا لرجال أعمال لا تزال اليوم محل تحفظ، سواء بسبب تحقيقات قضائية أو عدم صدور أحكام نهائية للمطالبين بامتيازات الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار.

تحفظات عن 75 ملفا لرجال أعمال لدى “أوندي” بسبب شبهة الفساد

وتتواجد أيضا على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار ملفات استثمار أجنبية، لا يمكن دراستها أو الموافقة عليها إلا بعد اجتماع المجلس الوطني للاستثمار برئاسة الوزير الأول، حيث تدرس هذه الاجتماعات طلبات الاستثمار حالة بحالة، ومما عطّل اجتماعات الفصل في هذه المشاريع تأخر النسخة الجديدة لمشروع قانون ترقية الاستثمار الذي لا يزال محل مراجعة وتنقيح بعد أن طلب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن يتم إعادة صياغة قانون جديد بدل مجرد الاكتفاء بتعديل القانون السابق.

وتكشف مصادر من قطاع الصناعة أنّ سبب تعليق مشروع القانون الجديد للاستثمار هو غياب المشاورات مع أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين ومختلف الفاعلين في القطاع، كما أنه كان مجرد تعديل وترقيع لقانون الاستثمار الصادر سنة 2016، حيث يلغي هذا الأخير المجلس الوطني للاستثمار ويوسّع صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار واستحداث شباك وحيد، مع ضمان أمن قانوني لمدة 10 سنوات على الأقل، حيث لا يمكن تمرير قانون جديد دون مناقشة فحواه مع المتعاملين الاقتصاديين وجعله ثابتا لمدة 10 سنوات على الأقل.

وشهد قانون الاستثمار الجديد الذي لا يزال محل دراسة منذ 18 شهرا، تأخرا كبيرا في الإفراج عنه، بعد أن أعلنت الحكومة جاهزيته شهر أكتوبر 2020، وتداول على قطاع الصناعة 3 وزراء دون الإفراج عن النص الجديد، الذي يرتقب أن يرفع الفرامل عن الاستثمارات المعطّلة منذ 3 سنوات.

ويفترض طرح النص الجديد قريبا، تزامنا مع إجراءات رفع التجميد عن المشاريع المعطلة عبر الولايات بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والإفراج عن القروض المالية المعلقة منذ سنوات على مستوى البنوك والتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للعقار التي ينتظر جاهزية النصوص المؤطرة لنشاطها قريبا.

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، قد أكد الخميس في رد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى التزاما برفع العراقيل المتعلقة بمنح العقار مع المحافظة على الأراضي الفلاحية التي تدر الإنتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي.

كما شدد الوزير على ضرورة تبني دراسة عقلانية بالتنسيق مع الولاة لاختيار مناطق النشاط الصناعي في عدة مجالات، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على استغلال كل القدرات الصناعية لمرافقة الناشطين في المجال وهذا بعد صدور قانون الوكالة الخاصة بالعقار الصناعي وقانون الاستثمار.