قانون مالية تكميلي ثانٍ لمواجهة مخلفات كورونا

قررت الحكومة الاستعانة بمشروع قانون مالية تكميلي جديد، يعتبر ثاني قانون مالية تكميلي يقره الجهاز التنفيذي هذه السنة، بعد ذلك الذي دخل حيز التطبيق بداية جوان الماضي، وتكفل بتغطية الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لصالح الفئات الاجتماعية الضعيفة يتصدرها رفع الحد الأدنى الوطني للأجر المضمون وإسقاط الضريبة على الدخل الإجمالي للفئات التي لا يزيد أجرها عن 30 ألف دينار.

علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن الوزير الأول عبد العزيز جراد طالب وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بإعداد مشروع قانون مالية تكميلي جديد مكمل لقانون المالية التكميلي الذي كانت قد أقرته الحكومة نهاية شهر جوان وأصبح عمليا بداية شهر جوان الماضي، وبناء على هذه التوجيهات، سرّعت وزارة المالية في التحضير لمشروع قانون مالية تكميلي جديد ويعد الإجراء فريد من نوعه، حيث لم يسبق للحكومات المتعاقبة وأن اعتمدت قانونين تكميليين في سنة واحدة، وحسب مصادرنا فيرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2 للسنة الجارية في شقه التشريعي أربع مواد فقط تخص تدابير وإجراءات ترمي إلى تدارك الوضع المترتب عن تداعيات جائحة كورونا، وتغطية كلفة الإجراءات المعلنة لفائدة الحرفيين الصغار، والمتعاملين الاقتصاديين خلال مجلس الوزراء المنعقد نهاية جويلية الماضي.

ويتزامن التحضير لمشروع قانون المالية التكميلي الثاني هذه السنة، والذي سبق “للشروق” في عدد سابق وأن أشارت إلى أن رئيس الجمهورية رخص للحكومة باعتماد قانونين تكميليين للمالية مع التحضير للمشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي للسنة القادمة، إذ حسب المصادر، فمصالح وزير المالية تعمل على جبهتين، الجبهة الأولى تخص الإجراءات الأربع التي سيحملها مشروع قانون المالية التكميلي، والجبهة الثانية تخص مضامين المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة.

وبالعودة إلى مشروع قانون المالية التكميلي الجديد، فالإجراءات تندرج في إطار مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، يتقدمها إقرار مساعدة مالية بقيمة 30 ألف دينار لفائدة أصحاب المهن الصغيرة لمدة ثلاثة أشهر، الى جانب “التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم إعفاءهم من أية عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة وكذا الإجراء المتعلق بالتكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة بتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيون مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها”.

كما يرجح أن يتكفل مشروع قانون المالية التكميلي الجديد بالأثر المالي لتنظيم الاستفتاء الشعبي بخصوص مشروع قانون التعديل الدستوري، المقرر تنظيمه في بداية نوفمبر القادم، كما يفترض أن يكون مشروع النص الجديد حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء القادم، بعد مناقشته على مستوى الحكومة وهي المناقشة التي لن تستغرق وقتا كبيرا، على اعتبار أن التدابير التي يحملها النص الجديد لا تتعدى الأربع مواد.

ومعلوم ان قانون المالية التكميلي 2020، كان قد صدر في الجريدة الرسمية في جوان 2020 وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في نهاية ماي 2020، وجاء تحديدا لمعالجة اختلالات قانون المالية الذي صاغت تدابيره حكومة نور الدين بدوي قبل رحيله، وهو القانون الذي جاء مكبلا لتحركات حكومة ما بعد الرئاسيات.