قرار وزاري يحدد الصفقات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ

صدر قرار وزاري مشترك في الجريدة الرسمية رقم 62 يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة في إطار الشراكة مع وزارة الأشغال العمومية.

وبمقتضى هذا القرار الذي يأتي في إطار المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم فقد تعفى من الضريبة المذكورة الصفقات المتعلقة بالنفقات الفندقية لاسيما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعة المحاضرات والتكفل في مجال الإقامة والإطعام .

كما تعفى من هذه الضريبة الصفقات المتعلقة بنفقات النقل والتي تبرم مع شركات الطيران وتلك التي تكون موضوعها توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية والصفقات المتعلقة بنسخ الوثائق.

ويؤكد نفس القرار انه يمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الدراسات والخدمات المذكورة باقتطاعات حسن التنفيذ.

وتأتي هذا النص تكميلا لقائمة عدة نشاطات صدرت في فبراير 2011 تم إعفائها من كفالة حسن تنفيذ الصفقة منها الصفقات الخاصة بفواتير الهاتف و الماء و الغاز وتلك الخاصة بنفقات الإدماج والإشهار في الصحافة و الخاصة بالنقل البحري.

وبالتالي تعفى هذه النشاطات من كفالة حسن تنفيذ الصفقة المقدرة بـ 5 بالمائة والتي تتحملها المؤسسة.