قرارات بوتفليقة جاءت بالتنسيق والتوافق مع الجنرال توفيق
-
-
73049
-
107
أكدت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أن “التغييرات” التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، هي قرارات توافقية، جاءت بالتنسيق بين رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبين الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا الفريق محمد مدين(توفيق) بصفته قائدا لجهاز المخابرات، ولم تنتج عن أي صراع تروج له الكثير من الأوساط.
وكذبت نفس المصادر، تسويق أنباء مضللة ولا أساس لها من الصحة، غرضها تسميم الرأي العام الوطني، وإرباك تناسق وانسجام المؤسسات الدستورية، خاصة ما تعلق منها، بـ”خلافات وصراعات” مكتومة خرجت إلى العلن، بين الرئيس بوتفليقة والفريق محمد مدين، كقراءة تفسيرية خاطئة وموجّهة للتغييرات “الحقيقية” والفعلية التي وقـّعها رئيس الدولة وفق مهامه وصلاحياته الدستورية، وكذا التفسيرات “الوهمية” التي روّجت لها بعض الأوساط والمصادر بهدف “التخلاط” فصنعت التأويل والتهويل والإشاعة.
مصلحة الاستعلامات (DRS ) باقية على حالها
وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن رئيس الجمهورية، بصفته وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وقـّع بالفعل قرارات حاسمة، داخل المؤسسة العسكرية تدخل في صلب صلاحياته، غير أن نقل بعض الأخبار وتفسيرها كان مجانبا للحقيقة وللقرارات الموقعة، واعتمد على الخلط بين معلومات صحيحة وأخرى خاطئة وتأويلات ضخمتها بعض الأطراف وحوّلتها إلى صراعات طاحنة لا توجد على أرض الواقع.
في الموضوع، تؤكد معطيات بحوزة “الشروق”، أن الرئيس بوتفليقة، قد وقـّع بالفعل على قرارات تخصّ تغييرات في الجيش، حيث لم تشمل هذه الأخيرة، مثلما تمّ تداوله، مصلحة الاستعلامات في جهاز المخابرات DRS،وهي المصلحة التي كان يقودها العقيد فوزي، وأسندت حاليا للعقيد عقبة، ولم يطرأ عليها أيّ تغيير في المهام وطريقة العمل، حيث تؤكد المعلومات أنها مازالت تعمل تحت وصاية مباشرة للفريق توفيق.
إلحاق مديرية “الإعلام والتوجيه” بقيادة أركان الجيش
بالمقابل، فإن التغييرات الأخيرة وسط أجهزة المؤسسة العسكرية، شملت بالفعل، مديرية الإعلام والتوجيه -(المحافظة السياسية سابقا)- التي يقودها إلى اليوم الجنرال ماضي، وكانت تابعة مباشرة لوزارة الدفاع الوطني، عندما كان اللواء عبد المالك ڤنايزية، يتولى منصب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، قبل أن يُجري الرئيس بوتفليقة، تغييرا حكوميا، أنهى بموجبه مهام، الأخير، وتمّ استحداث منصب نائب وزير الدفاع، الذي أسند للفريق أحمد ڤايد صالح، مع احتفاظه بمنصبه الأصلي، كقائد لأركان الجيش، حيث أصبحت مديرية الإعلام والتوجيه خاضعة لصلاحياته.
“أمن الجيش” من صلاحيات “الأركان”
التغييرات التي وقـّعها رئيس الجمهورية، شملت أيضا وبشكل دقيق، مديرية “أمن الجيش”، التي كان يقودها الجنرال جبار، وأسندت مهامها حاليا إلى الجنرال لخضر، وكانت هذه المديرية تابعة لمصالح الـDRS وأصبحت الآن تابعة في تسييرها ووظائفها لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن التغيير الذي ألحق “أمن الجيش” بقيادة الأركان، لم يكن نتاج، أيّ “صراع”، وإنّما فرضته متغيرات استراتيجية، فرضتها مؤشرات مرتبطة بالمخاطر التي تهدد الجزائر على غالب حدودها وبخاصة العدوان الإرهابي الذي استهدف قاعدة تيغنتورين، وكذا الأمن الإقليمي، خاصة في ظل الظروف التي فرضها ويفرضها الوضع الأمني في دول الجوار، لاسيما بمالي وليبيا وتونس. ما يعني أنه يتعين على قيادة الأركان ان تكون ملمة أيضا بوضعيات ضباطها وجنودها لمواجهة هذه المخاطر، ولم يكن ذلك بالسهل في ظل بعض التداخل في الصلاحيات سابقا.
وحتى تعيين الجنرال لخضر، خلفا لسابقه الجنرال جبار، تمّ باقتراح من الفريق محمد مدين، حيث ينتسب هو الآخر للجهاز ويُشهد للأول بخبرته وكفاءته في تسيير الملفات المسندة إليه.
إعادة ترتيب وظائف وتوزيع مهام…
ومع تأكيد ذات المصادر على أن “لا خلاف ولا صراع ولا تصفية حسابات بين مؤسسات الدولة”، ترى أوساط مراقبة، أن ما حدث من تغييرات، خاصة على مستوى مؤسسة الجيش، هو مجرّد “ترتيب أوراق” وإعادة “توزيع مهام”، ولا تستدعي كلّ الهالة والضجيج و”التخلاط” الذي رافق الحديث عنها، بما أعطى انطباعا افتراضيا، يُفيد بأن ثمّة صراعا خفيا وكسرا للعظام أو تقليما للأظافر بين الرئيس وقيادات نافذة ومؤثرة في العسكر، انتهى بالتخلّص أو عزل “كباش فداء” إيذانا بمرحلة جديدة!
وقد أفضت عملية التضليل والتغليط، إلى نقل الشكّ والريبة والحذر، حتى إلى بعض مؤسسات الدولة وربما حتى الى صفوف المجندين، مما لا يخدم إطلاقا إنسجام الجيش وقوته في مواجهة التحديات والرهانات.
وتصر ذات المصادر المتطابقة، بأن إختلاق “حرب وهمية” بين رموز الدولة ومؤسساتها الدستورية، لا يخدم إطلاقا مستقبل البلاد، خاصة وأننا على مرمى حجر من موعد انتخابات رئاسية، ووسط تحوّلات إقليمية ودولية تـُنتجها لعبة المخابر والمصالح والقوى العالمية.
ومع نفي أيّ مدّ وجزر بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش، خاصة في جزئها المتعلق بجهاز المخابرات، يرى مراقبون، تعليقا على بعض ما يُنشر في الصحافة مما يُعرف بـ”فضائح الفساد”، أن الحديث عن ملفات فساد، لا يجب أن يبقى مجرّد اتهامات وتراشق عشوائي، بل ينبغي أن يُسند بدلائل موثقة بعيدا عن مسعى الشوشرة على أيّ رمز من رموز الدولة في إطار خلخلة الثقة وضرب المؤسسات بالمؤسسات.
ماركتينغ لإثارة البلبلة والارتباك
وترى دوائر متابعة، أن تغذية الإشاعة بطريقة علمية، من بين أهدافه الترويج الفلكلوري لانفجار أزمة مؤسّساتية غرضها تقويض أمن البلاد وطمأنينة المواطنين، واستهداف تركيز الطبقة السياسية وشلّ عقول كلّ المفكّرين الخيّرين، وجرّ الجميع إلى مستنقع اللاثقة والهلامية، بما يفخـّخ السير العادي للمؤسسات التي يُراد لها أن تخضع لنتائج ماركتينغ إعلامي وسياسي مفضوح ومرفوض يُعيد الوضع إلى نقطة الصفر.
والملاحظ حسب ما يسجله مراقبون، أن التهليل الإعلامي والتطبيل السياسي بوجود “نزاع خفي”، تحوّل إلى علني، بين الرئيس ومحيطه، من جهة، وبين قيادات فاعلة في الجيش، من جهة أخرى، يأتي مباشرة بعد عودة بوتفليقة من رحلة العلاج، التي استغرقت أسابيع بفرنسا، تزامنا مع بداية تفريخ السيناريوهات المنتظرة لرئاسيات 2014، وسط إطلاق تصريحات واحتمالات تطرح ترسيم “مقترح” تمديد العهدة الثالثة كخيار “توافقي”، ضمن التعديل الدستوري المقبل، أو تحضير عهدة رابعة، وفقا لما يسمح به الدستور الحالي، وذلك كـ”بديل جاهز” لشركاء صناعة القرار داخل دواليب الحكم لتسيير المرحلة المقبلة في ظلّ متغيرات داخلية و”مخاطر” خارجية.
قرارات توافقية وتغييرات “بيضاء”
وغذت هذه السيناريوهات “احتدام الصراع” بين المؤسسات الدستورية، خاصة بعد الحديث عن تغييرات في الجيش وبعدها الحكومة، وهو ما يصطدم بمؤشرات تؤكد، أن كلّ القرارات المتخذة خلال الأيام الأخيرة كانت “بالتوافق” بين رئيس الجمهورية وقيادات الجيش ممثلة في رئيس الأركان ورئيس جهاز المخابرات، وهو ما يكون قد ارتكز عليه، عمار سعداني، الأمين العام للحزب الحاكم سابقا، عندما قال، بأن التغييرات التي أحدثها بوتفليقة، جاءت لتقوّي المؤسسة العسكرية بعدما كانت تلعب دورا كبيرا في ظل حالة الطوارئ، وليس لتعزل قيادييها.
وأكد الفريق أحمد ڤايد صالح، عند استلام مهامه، كنائب لوزير الدفاع الوطني، مع احتفاظه بقيادة الأركان، أن منصبه الجديد “يعدّ دافعا معنويا حقيقيا”، بالنسبة له شخصيا، وكذا لكلّ إطارات ومستخدمي الجيش، لبذل المزيد من الجهود، خدمة للمصالح العليا للمؤسسة العسكرية، والجزائر عامة، كما أشاد ڤايد صالح بـ”الثقة” التي وضعها فيه الرئيس بوتفليقة، لمواصلة مسار احترافية وعصرنة الجيش الوطني الشعبي.
