” قصف غزة جريمة حرب”

أصدر مركز “بتسيلم” العبري لحقوق الإنسان بدولة الاحتلال، تقريرا أكد فيه رأى أن عمليات القصف التي ينفذها الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب على غزة “تشكّل جريمة حرب ضد الإنسانية يجب وقفها فوراً”.
وقال بيان “بتسيلم”: “الدمار الهائل في قطاع غزة غير مسبوق؛ إذ إن أحياء سكنية بأكملها دُمّرت بعد أن ألقت إسرائيل آلاف القذائف على القطاع. فمنذ بدء الحرب ألقت إسرائيل آلاف القذائف على قطاع غزة. ولم يبق أمام سكان القطاع، المغلق من جميع النواحي أي طريقة للاحتماء. ليس هنالك في القطاع غرف آمنة أو ملاجئ ولا مناطق محمية”، وأضاف: “ينتظر السكان، برعب وخوف، ويأملون في البقاء على قيد الحياة. أكثر من مليون شخص هجروا بيوتهم في محاولة للبحث عن أماكن آمنة، بعضهم قُتل في طريق هروبه، وآخرون قتلوا في المواقع التي لجأوا إليها”. وأكد المركز أن “إسرائيل مثل “حماس”، وكل دول العالم ملزَمة بالتصرف وفق أحكام القانون الإنساني الدولي”.
وقال المركز الحقوقي “الإسرائيلي”: “لم تكن منظمات حقوق الإنسان أو هيئات مناصرة للفلسطينيين هي التي وضعت أحكام هذا القانون، وإنما تم اعتمادها بتوافق جميع الدول، بما فيها إسرائيل، انطلاقاً من الفهم بأنه خلال الحرب أيضاً ينبغي أن تكون هنالك قواعد من شأنها أن تقلص، إلى الحد الأدنى، المعاناة التي تلحق بالمدنيين، وتضمن إبقاءهم خارج دوائر القتال، قدر المستطاع”.
وأوضح: “ثمة مبدآن أساسيان اثنان أُقرّا لتحقيق هذه الغايات؛ الأول مبدأ التمييز الذي يحدد أي الأهداف هي التي يمكن المس بها، والثاني مبدأ التناسبية الذي يحدد طريقة تنفيذ الهجوم، عمليات القصف التي تنفذها إسرائيل منذ بداية الحرب تجري على نحو مناقض تماماً لهذين المبدأين، وتشكل جريمة حرب”.
وأشار “بتسيلم” إلى أنه “ليس من الممكن أن تستوي هذه المعطيات مع أحكام القانون التي ذُكرت أعلاه: لا مع مطلب أن يكون كل واحد من آلاف الأهداف التي تم قصفها ذا “مساهمة فعالة” في عمليات “حماس”، وأن تدميرها يمنح إسرائيل “مكسباً عسكرياً واضحاً”؛ ولا مع مطلب أنه حتى لو استوفت آلاف الأهداف هذه الشروط، فإن المس بحيوات آلاف السكان وممتلكاتهم هو تناسبيّ،. وأضاف: “مثل هذا التفسير لن يكون مغلوطاً من الناحية القانونية فحسب، وإنما غير محتمل من الناحية الأخلاقية أيضاً”.
وقال المركز: “تدّعي إسرائيل أنّ “حماس” هي المسؤولة الحصرية عن هذه المعطيات؛ وذلك لأنها تستخدم السكان دروعاً بشرية، تخبئ الأسلحة في منازلهم ويطلق النيران من بين السكان المدنيين على أهداف مدنية في داخل إسرائيل. ولهذا، فليس ثمّة أمام إسرائيل أي خيار آخر غير المس بالمدنيين أيضاً في إطار حربها ضد “حماس”.

لكنّ معنى إلقاء المسؤولية كلها على “حماس” هو أن أي عمل تقوم به إسرائيل، مهما كانت نتائجه فظيعة ومرعبة، سيُعدّ شرعياً.

ليس لهذا الادعاء أي أساس من الصحة: في القانون الدولي الإنساني، كما في أي قانون آخر، لا يسري مبدأ التبادلية: فحقيقة أن طرفاً ما ينتهك القانون لا تمنح الطرف الآخر حق انتهاكه، هو أيضاً”.