قيادات بـ”الأفلان” يمتثلون أمام لجنة الانضباط الحزبية

استمعت لجنة الانضباط في حزب جبهة التحرير الوطني إلى أربع قيادات حزبية، وذلك بعد أن وجهت لهم قيادة الحزب دعوات رسمية للنظر في اتهامات تتعلق بتصريحات أدلوا بها ضد الأمين العام، عبد الكريم بن مبارك، أين قدّم المعنيون تبريراتهم أمام اللجنة، والتي تعكف حاليا على دراسة هذه التبريرات وتقييمها، تمهيدا لإصدار قرار نهائي بشأن القضية.

وبحسب مصادر “الشروق”، تشمل القيادات المعنية نوابا في المجلس الشعبي الوطني وأعضاء في مجلس الأمة، بالإضافة إلى أعضاء في اللجنة المركزية للحزب.

وفي جلسة الاستماع، التي عُقدت مساء الجمعة بمقر الحزب، واجهت لجنة الانضباط المعنيين بالاتهامات المتعلقة بتصريحاتهم حول الأمين العام خلال فترة الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية، مما أثار توترا داخل الحزب، حيث ردت القيادات المعنية بتقديم تبريراتها، ساعية إلى توضيح مواقفها ودوافعها من تلك التصريحات.

ورغم مواجهة اللجنة للمعنيين بأدلة وقرائن توضح تجاوزهم لقوانين الحزب الداخلية، حسب ما صرحت به مصادر من الحزب، إلا أن القيادات المعنية تمسكت بمواقفها مؤكدة أنها تحترم قوانين “الأفلان” وتعمل من أجل مصلحته.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارها النهائي، وفقا للقانون الداخلي في مدة 15 يوما لدراسة جميع الجوانب قبل البت فيها.

وتشير المعطيات إلى أن الخلافات بين الأمين العام وبعض القيادات الحزبية ليست بالأمر الجديد، فقد سبق أن انتقد هؤلاء بن عبد الكريم بعد التعديلات الجذرية التي أجراها على مستوى هياكل الحزب.

ورغم تأكيد قيادة “الأفلان” أن هذه التغييرات تأتي ضمن استراتيجية الحزب الجديدة لتطهير القواعد وضخ دماء جديدة، إلا أن هذه التحركات لم تلقَ استحسان البعض الذين يرون أن هذه الإجراءات هي محاولة لاستبعادهم.

ويبرز هذا الصراع الداخلي تحديات جديدة تواجه الحزب، في وقت يسعى فيه للحفاظ على وحدته وتعزيز صفوفه استعدادا للاستحقاقات القادمة على غرار الانتخابات المحلية والتشريعية.

وعزّز القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي صادق عليه المؤتمرون خلال المؤتمر الحادي عشر، من صلاحيات لجنة الانضباط، مما يتيح لها اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأعضاء والقيادات المتورطين في مخالفات جسيمة.

وفي هذا السياق، يمكن أن تصل العقوبات إلى حد الإقصاء من الحزب في حال عدم امتثال الأفراد لاستدعاءات اللجنة للمثول أمامها مرتين.

ويتضمن نطاق عمل اللجنة أيضا معالجة الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئات والقيادات التي تُتخذ خارج الأطر النظامية، إلى جانب التحقيق في حالات إعداد تقارير مضللة أو الإدلاء بتصريحات كاذبة، وكذلك نشر بيانات غير مصرح بها تتعلق بالشؤون الحزبية.

وتتعامل اللجنة بحزم مع أي ممارسات تتضمن الإساءة إلى الحزب أو الهجوم على مناضليه ومسؤوليه، بالإضافة إلى تنظيم تجمعات غير مرخصة أمام مقرات الحزب للتعبير عن الآراء، والتحريض على التمرد والعصيان، وإفشاء أسرار الحزب. كما ترفض اللجنة أي سلوكيات تتعلق بالتفرقة الجهوية والمحسوبية أو خطاب الكراهية.

وفي إطار تفعيل دورها، أُصدر الأمين العام للحزب في وقت سابق تعليمة إلى لجان الانضباط في اللجان الانتقالية للمحافظات، يطلب فيها بإعداد تقارير مفصلة حول وضعية الحزب.