كليًا أو جزئيًا.. هام بخصوص التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف

دعا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA)، الخميس، المؤلفين في مختلف المجالات الإبداعية، كالأدب، الموسيقى، الدراما، السينما، والفنون البصرية، إلى ضرورة حماية حقوقهم المادية عند التنازل عنها للناشرين أو مؤسسات الإنتاج، من خلال إبرام عقود مكتوبة تضمن حقوقهم وتحدد شروط استغلال مصنفاتهم.

وأوضح الديوان في بيان له أن الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها كليًا أو جزئيًا، بمقابل مادي أو بدونه، غير أن هذا التنازل لا يكون قانونيًا إلا بموجب عقد مكتوب، يضمن للمؤلف مكافأة مستحقة على استغلال مصنفه، سواء تم تحديدها بشكل نسبي بحسب الإيرادات، أو جزافيًا عندما يصعب حسابها بدقة.

وشدد على أن العقد يجب أن يتضمن عناصر أساسية، أبرزها تحديد الأطراف المتعاقدة بشكل دقيق (الاسم الكامل، الصفة، العنوان للمؤلف، واسم المؤسسة وممثلها القانوني والمقر الاجتماعي للطرف المتنازل له)، وتحديد عنوان المصنف ونوعه، ونوع الحقوق المتنازل عنها (كالاستنساخ، التوزيع، الترجمة، الاقتباس، البث السمعي البصري، الأداء العلني، الحقوق الرقمية وغيرها).

كما يجب أن ينص العقد على طبيعة الحقوق (استئثارية أو غير استئثارية)، وطريقة مكافأة المؤلف (نسبية أو جزافية)، وعدد النسخ المتفق عليها، ومدة التنازل والنطاق الجغرافي لاستغلال المصنف، إضافة إلى تاريخ الشروع في النشر والتوزيع، وآليات حل النزاعات المحتملة، وأخيرًا إمضاء الطرفين.

وخلص الديوان إلى دعوة جميع المؤلفين إلى توخي الحذر والحفاظ على إبداعاتهم من خلال صياغة عقود واضحة، وفقًا للتشريع المعمول به.