لا امتيازات حصرية.. والوكلاء سواسية أمام البنوك

فنّد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين المنتخب سهرة أول أمس، سفيان حسناوي، ما تم إثارته بشأن منح الحكومة امتيازات لشركتي رونو وبيجو الفرنسيتين باعتبارهما صاحبتي المشاريع الاستثمارية في الجزائر، وبالمقابل التضييق على بقية المتعاملين، قائلا “كافة الوكلاء سواسية في إجراءات الاستيراد والتوطين البنكي، وكل ما يتم إثارته حول الملف مجرد إشاعات وبلبلة”، مضيفا “الحكومة تفرض نفس الإجراءات على الجميع وليس فقط على المستثمرين الفرنسيين أصحاب المصانع”.

وصرح حسناوي لـ“الشروق” أن الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين برمجت أجندة عمل، سيتم الشروع في تجسيدها قريبا ، وسيتم التطرق من خلالها إلى عدد من الملفات، في مقدمتها دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، الذي قال إنه كرئيس للجمعية يوافق على كافة مضامينه ومستعد للعمل بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية والمالية للسهر على تطبيق ما جاء به، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية، مشيرا إلى أن الانتقادات التي رافقت الملف لا جدوى منها، خاصة وأن الوزير الأول هو شخصيا من وقع على الدفتر ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أعلن صراحة أنه لا رجعة عنه.

وبخصوص ملف السيارات المحتجزة بالموانئ، أكد حسناوي أنه لا توجد أي ضغوط تستهدف بعض الوكلاء على حساب آخرين يتم إعفاؤهم من نفس الإجراءات، ويتعلق الأمر بالقرض المستندي وهو مجرد تهويل للوضع ليس أكثر، فيما أرجع بقاء بعض السيارات على مستوى الموانئ إلى مشكل التواصل غير الفعال بين الوكلاء والسلطات العليا، قائلا: سأفتح باب الحوار والتواصل مع كافة الجهات، خاصة مع الأطراف المسؤولة عن الملف في الحكومة، والمتمثلة في الوزارات الأربع سالفة الذكر، وسيتم تسوية الوضع في القريب العاجل وهذا يدخل ضمن أولوياتنا. 

ووصف رئيس الجمعية الجديد قطاع السيارات في الجزائر بالهام والمدر للأموال على الخزينة وقال إن الحكومة تولي أهمية قصوى للصناعة الميكانيكية وهو ما سيتم العمل على تطويره داخل الجمعية خلال المرحلة المقبلة من خلال السعي إلى جلب العملة الصعبة للخزينة وتنمية مجالات التصنيع والتركيب، ويأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد الجزائري مرحلة تحويلية تسعى من خلالها السلطات العليا إلى الخروج من اقتصاد الريع والنفط.

ويتمركز برنامج الوكلاء المعتمدين ـ حسب حسناوي ـ أيضا على التخفيف من حجم حوادث المرور والتي باتت مشكلا فعليا يطبع واقع الطرقات في الجزائر، حيث يسعى الوكلاء إلى إدراج تعديلات جديدة في المركبات وهي تلك التي أقرها دفتر الشروط المنظم للنشاط من أجل رفع مستويات الحماية إلى درجة قصوى والتخفيض من حدة الحوادث والضحايا.