لا تراجع عن “السوسيال”.. لكن المواطن سيدفع 9 ضرائب جديدة!
-
-
28711
-
50
أوصى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الولاة بضرورة السهر على استتباب الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الوطن قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وقال: “الولاة مسؤولون عن استقرار وسكينة مختلف ربوع الوطن من خلال تفعيل عمل اللجان والاستجابة لكافة الطلبات المرفوعة وامتصاص انشغالات يوميات المواطن، ووضعها على رأس الأولويات، قبل أن يجدد حديثه عن مواصلة الدولة دعمها سياسية “السوسيال” لصالح الفئات الهشة من المجتمع، مشددا على أن لقاءاته بالولاة ليست من أجل السياحة، وإنه على ضوئها سيرفع تقرير التقييم إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.
لم يخرج وزير الداخلية والجماعات المحلية، الأحد، في اللقاء التقييمي الأخير الذي خصص للاستماع إلى ولاة الوسط، عن اللقاءات التقيمية الثلاثة، حيث دعا إلى ضرورة استغلال كل متر مربع من شأنه أن يدر الثروة لخزينة البلديات والولايات، لأن الدولة غير قادرة على مواصلة سياسة “البايلك” في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها.
ووجه تعليمات صارمة إلى ولاة الجمهورية تقضي برفع نسبة التحصيلات الجبائية المحلية، خاصة أن أرقام وزارة الداخلية وبياناتها غير مشجعة إطلاقا، وتؤكد أن المسؤولين المحليين متقاعسون في عملية التحصيل الجبائي، مشيرا إلى أن مصالحه قدمت مقترحات تقضي بإدراج 9 رسوم وضرائب محلية جديدة في قانون المالية لسنة 2017، وهي الضرائب التي تصنف في الخانة الاستعجالية، ويأتي في مقدمتها وقف كراء المحلات والمنازل بالدينار الرمزي، لافتا إلى أن كل ملك للبلدية يجب إعادة النظر فيه، والاستفادة منه سواء بإعادة النظر في طريقة تسيره أم منحه للخواص في إطار شراكة عمومية– خاصة.
وقال بدوي إن إدراج بعض الضرائب المحلية في قانون المالية للسنة القادمة من شأنه أن يساعد المسؤولين المحليين على التحرّك، في إطار التوجه الجديد للحكومة الذي يرتكز بالدرجة الأولى على الجباية المحلية خارج المحروقات، موضحا: “نطمح إلى تسجيل نسبة تفوق 20 بالمائة من عملية التحصيل الجبائي”.
ورفع وزير الداخلية السقف، عندما قال إنه تقع على ولاة الجمهورية مسؤولية مساعدة الحكومة، ومرافقتها في التحديات التي تمر بها، من الناحية الاقتصادية والأمنية، لافتا إلى أن الصرامة والجدية في التسيير المحلي باتت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى.
بالمقابل، هدد نفس المسؤول، بمعاقبة الأشخاص الذين يصرون على إرهاق المواطن بطلب وثائق الحالة المدنية في الملفات الإدارية، والدوس على تعليمات الحكومة، قائلا: “نؤكد أننا أمرنا بعدم طلب أي وثيقة للحالة المدنية في أي ملف لأن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى، تحوز قاعدة بيانات تمكنها من التعرف على كل مواطن، لكن رغم ذلك بعض الإدارات لا تفهم ذلك، وسجلنا بعض التجاوزات”.
الولاة يتوسّلون: البيروقراطية أرهقتنا وليس لنا صلاحيات
مطالب وزير الداخلية إلى ولاة الجمهورية القاضية بضرورة التحرك والتشمير عن السواعد لمساعدة الخزينة العمومية المرهقة من الصدمة البترولية، واجهتها شكاوى المسؤولين المحليين، الذين عبروا عن استيائهم من قلة الصلاحيات التي تخول لهم اتخاذ قرارات لا مركزية، كما أكدوا أن البيروقراطية لا تزال تنخر الإدارات التي يشرفون عليها بالإضافة إلى العراقيل التي تحول دون تشجيع الاستثمار.
وقال والي البليدة إن الأخيرة تمتلك عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين إلا أن العراقيل تحول دون استقطابهم، مشيرا إلى أن مصالحه أحصت 1606 طلب استثمار، بمبلغ ألف مليار دينار، ستخلق 100 ألف منصب شغل جديد، لكن من الصعب تلبية كل الطلبات بسبب أخطبوط البيروقراطية.
