لا ترشح للرئاسة إلا بتصريح شرفي حول الإسلام دينا والجزائرية جنسية
-
-
7914
-
33
أقر مشروع قانون الانتخابات في طبعته الجديدة شروطا جديدة للترشح للرئاسيات، فتصريح المعني بإسلامه ضروري ضمن ملف الترشح، والانسحاب ممنوع من السباق الانتخابي، فيما أقرت الحكومة رفع قيمة النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية بالنسبة إلى مختلف الاستحقاقات قصد ضمان تكفل أفضل بالنفقات المرتبطة بنشاطات المترشحين، في وقت أسقطت المادة 80 التي أثارت جدلا واسعا في المحليات الأخيرة، وذلك بالفصل لصالح رأس القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات في رئاسة المجالس البلدية المنتخبة.
وحسب مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تحوز الشروق نسخة منه، فقد راجعت الحكومة تطبيقا لمضمون الدستور الجديد العديد من الإجراءات التي تخص العملية الانتخابية في كافة مستوياتها الرئاسية والتشريعية والمحلية، وبالوقوف عند الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، نجد أن ملف الترشح للرئاسيات، يجب أن يتضمن تصريحا بالشرف يشهد المعني فيه بأنه يدين بالإسلام وتصريحا شرفيا آخر يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، كما يتضمن الملف تصريحا بالشرف يشهد بموجبه المعني بالإقامة من دون انقطاع بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ملف ترشحه.
ودائما في شق الانتخابات الرئاسية يرفض القانون في طبعته الجديدة حسب المادة 144 منه، ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجلا آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يتجاوز الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وفضلا عن الإجراء المتعلق بضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين والأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية، تقرر تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في الانتخابات المحلية والتشريعية بتأسيس مبدأ التصريح من دون اشتراك أي ملف باستثناء تبرير الوضعية إزاء الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية.
كما يعفي مشروع قانون الانتخابات مترشحي الأحزاب السياسية من إيداع برنامج انتخابي يثمن البرامج السياسية لهذه الأحزاب والتي ستشرح من طرف المترشحين خلال الحملة الانتخابية، مع تمكين أكبر قدر ممكن من الشباب من المشاركة في الانتخابات بالوكالة وذلك بفتح المجال أمام مختلف شرائح الطلبة ومتربصي مراكز التكوين.
وحسب نص مشروع النص الذي سيناقشه نواب البرلمان قريبا، فقد تقرر مبدئيا تقليص عدد التوقيعات المشترطة على المترشحين الأحرار، وقد برر أصحاب النص هذا الإجراء بالسعي لتحقيق إدماج أحسن للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج ضمن المجموعة الوطنية.
القانون العضوي تضمن تدابير أخرى من شأنها حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد لبعض الممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب، والتمثيل الحسن للناخبين.
وعلى صعيد آخر، وبعد الضجة التي عرفتها الإنتخابات المحلية في 2012، بسبب اللبس والحرج اللذين أثارتهما المادة المتعلقة بمنصب رئاسة المجالس البلدية، تم من خلال النص التشريعي الجديد حذف المادة 80 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول، مع استبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح على رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من تؤول إليه رئاسة المجلس الشعبي البلدي.
وتعول الحكومة التي حاولت مراجعة القانون بعد المحليات مباشرة، على هذه النقطة بالذات بتخطي حالات الانسداد التي تشهدها العديد من المجالس الشعبية البلدية، كما تراهن عليها لتجاوز حالات اللاستقرار الناجمة عنها، الأمر الذي سيسمح للناخبين باختيار رؤساء بلدياتهم مباشرة ودون ترك المجال أمام أي مناورات أو التشكيك في خيارهم.
وفي الشق المتعلق بالتجوال السياسي الذي سبق أن حمله قانون الانتخابات السابق وأسقطه نواب جبهة التحرير بالمجلس الشعبي الوطني، فيحظر مشروع القانون أي تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية، من خلال إدراج أحكام تجرد المنتخب المعني من صيغته النيابية مع ضمان استخلافه.
