لا تسريح.. إدماج المتعاقدين وحل المديريات الجهوية للطرود والرسائل
أقدمت المديرية العامة لبريد الجزائر على حل المديريات الجهوية للطرود والرسائل وإعادة نشر المديرين والموظفين في مناصب جديدة، في وقت باشرت فيع المؤسسة عملية توظيف جديدة وترسيم العمال المتعاقدين حاملي الشهادات الجامعية.
وقال المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الناصر سايح، في تصريح لـ “الشروق”، إن القرار تم اتخاذه خلال الاجتماع الأخير لإطارات المؤسسة، مشيرا إلى أن التعداد الكامل، سواء للمسؤولين أم الموظفين العاديين، سيتم الاحتفاظ به، مفندا أي نية للمؤسسة في تسريح العمال الذين سيحتفظون بمناصبهم وأجرتهم الشهرية، وعلق قائلا: “العمال لن يسرح منهم أحد وسيتم إعادة توزيعهم فقط“.
وأوضح سايح أن المؤسسة بالعكس هي بصدد إطلاق عملية توظيف لسد الاحتياجات خصوصا في المكاتب الجديدة عبر الأحياء والمدن الجديدة.
وكذلك لتغطية الحاجة بالنسبة إلى المنتجات الجديدة التي ستطلقها المؤسسة وما تعلق بالدفع الإلكتروني وشحن الرصيد للهاتف النقال وتحصيل فواتير الماء والكهرباء والغاز والهاتف الثابت والإنترنت “أ.دي.أس.أل“.
وكشف المسؤول الأول عن مؤسسة بريد الجزائر عن إطلاق عملية لترسيم المتعاقدين في المؤسسة الذين يقدر عددهم بأكثر من ألفي عامل، حيث ستكون الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية في علميات التوظيف الجديدة، خاصة أولئك الذين أبانوا عن قدرات كبيرة وتحكم في المنصب الذي شغلوه بغض النظر عن المدة التي قضوها فيه.
استقلالية تامة للوحدات البريدية الولائية
وعرف اجتماع الإطارات لمؤسسة بريد الجزائر، حسب أعضاء حضروا اللقاء، ترسيم الاستقلالية التامة للوحدات البريدية الولائية اعتبارا من 1 جانفي المقبل، حيث سينتهي العهد مع مركزية القرار بشكل نهائي.
وستتمتع الوحدات البريدية الولائية بصلاحيات أوسع وأشمل كانت قد جردت منها في عهد المدير السابق، محند العيد محلول.
وستكون مختلف عمليات التوظيف والميزانيات والتفاوض بشأن المشاريع والإنجاز من صلاحياتها دون تدخل المديرية العامة، إضافة إلى استقلاليتها فيا يخص المشتريات ومتابعة المشاريع، وتحويل الموظفين والبت في ملفات السكن الوظيفي وغيرها.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذه الخطوة تحمل آثارا إيجابية على فعالية المؤسسة وتسريع وتيرة تطورها، لكنها بالمقابل يمكن أن تؤدي إلى تصاعد حالات الفساد والمحسوبية في إنجاز المشاريع.