لجنة جزائرية – فرنسية لإسترجاع وثائق تاريخ الجزائر

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الثلاثاء، أن السلطات الجزائرية تعمل لاسترجاع المادة التاريخية من قبل خبراء ومختصين، لا سيما ما تعلق منها بكل أنواع التعذيب والتنكيل التي تعرض لها الجزائريون أثناء الثورة التحريرية، مؤكدا على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية.

وتحدث الوزير عن اتفاق جزائري فرنسي لتشكيل لجنة مشتركة تحت وصاية الأرشيف الوطني الجزائري، وقال إن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع القادمة لدراسة سبل استرجاع الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزائر، مشيرا إلى إنشاء لجان خاصة بملف الأرشيف الوطني تجتمع بصفة دورية وكذا لجنة مشتركة بالنسبة للمفقودين قامت بإحصاء أكثر من 2000 مفقود.

وقال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، إن هذه الوثائق تعتبر وثائق إدانة ضد فرنسا التي أصبح لزاما عليها الاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها وتعويضها، كون الجزائر لا يمكنها صرف النظر عن مثل هذه الفظاعة، مؤكدا نيتها التعمق في دراسة كل الملفات. 

وبالمقابل، اتهم المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، السلطات الفرنسية بإخفاء الأرشيف المهرب الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية 1830-1962 ووضعه في أماكن يجهل الكثير منها. وقال “الأرشيف الجزائري المهرب من قبل فرنسا ما بين “1961-1962” تم نقله إلى مخازن يجهل مكان الكثير منها، بعد أن كان متمركزا بمركز الأرشيف بباريس والمركز الجهوي “بكس أون بروفانس” قرب مرسيليا.

وأشار شيخي إلى أن فرنسا وبدل تمكين الجزائر من الشروع في العملية المتفق عليها، قامت بإيجاد سلسلة من الحجج على غرار ضرورة تكفل الجزائر برصد الأرشيف الذي يهمها، واصفا ذلك بـ “مسعاها التعجيزي” لأن الأمر يتطلب إمكانيات كبيرة.