لجنة خاصة لدراسة طعون الملفات المرفوضة في “عدل” و”الترقوي العمومي”

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إنشاء لجنة وزارية للطعن، مكلفة بدراسة الطعون المقدمة من قبل المرشحين لاقتناء سكن من نوع البيع بالإيجار “عدل” أو السكن الترقوي العمومي، مهمتها استقبال طعون المواطنين الذين قوبلت طلباتهم للاكتتاب بالرفض، لعدم توفرها على شروط الاستفادة المحددة بموجب الإجراءات السارية المفعول.

وأشارت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن الوزارة لجأت إلى إنشاء هذه اللجنة المركزية من أجل ضمان المراقبة الدقيقة للملفات المرفوضة، وإضفاء الشفافية، وكذا رفع اللبس عن أسباب الرفض والتمحيص فيها، مع منح فرصة ثانية للمواطنين الذين يمكن أن يكون حقهم في الاستفادة من السكن قد هضم لأي سبب من الأسباب، خصوصا ما تعلق بتقديم معلومات مغلوطة غير مقصودة، إذ بإمكان المكتتب أن يقدم حجته خلال الفترة القانونية المحددة لإيداع الطعون، حيث تتكفل اللجنة بالنظر فيها.

وتقول المعلومات المتوفرة أنه وبانتهاء عمليات دراسة الملفات المودعة على مستوى الهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، سواء تعلق الأمر بمديريات الترقية العقارية بالنسبة للسكن الترقوي العمومي، المكلفة باستقبال ملفات الراغبين في الاستفادة من الصيغة الجديدة للسكن الموجهة للفئة الميسورة من المواطنين، أو وكالات تطوير السكن وتحسينه، المكلفة باستقبال ملفات المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في الاستفادة من سكنات صيغة البيع بالإيجار، سيكون بإمكان المواطنين الذين رفضت ملفاتهم التقرب من اللجنة المركزية المنشأة على مستوى الوزارة، ويتولى أمانتها مدير التنظيم والمنازعات، لإيداع طعونهم، على أن لا تتجاوز الفترة المحددة لإيداع الطعن 30 يوما من تاريخ تبليغ المرقي ممثلا في “وكالة عدل” أو “الوكالة الوطنية للترقية العقارية”، قرار رفض ملف اكتتاب الشخص المعني، لتقوم لجنة الطعن بالبت في الطعون المقدمة لها، في أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. 

وتضمنت تعليمة وزارية صادرة عن وزارة السكن والعمران تحت رقم 1579، تحديد أعضاء اللجنة الوزارية التي عين الأمين العام للوزارة رئيسا لها، والمدير العام للسكن، المديرة العامة للتجهيزات العمومية، المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للسكن، بصفة أعضاء، إذ سيتحمل هؤلاء مسؤولية البت في القرار النهائي لقبول الطعن أو رفضه. 

ومعلوم أن الوزارة فتحت أبواب مديرياتها لاستقبال ملفات المواطنين الراغبين في الاكتتاب للصيغ السكنية السالفة الذكر، منذ منتصف العام الجاري بالنسبة لسكنات “الترقوي العمومي”، وخلال شهر سبتمبر بالنسبة لسكنات “عدل”، هذه الأخيرة عرفت إقبالا لم يكن متوقعا، إذ جاوزت كل الاحتمالات بإحصاء أكثر من 700 ألف مسجل، كعدد نهائي قبل تمحيص الملفات، وكانت قد سجلت أكثر من هذا العدد بالنظر إلى ازدواجية التسجيل وإحصاء مسجلين حاصلين على سكنات في صيغ أخرى أو في الصيغة ذاتها عاودوا التسجيل، في انتظار الإعلان عن الرقم الحقيقي النهائي للمسجلين المقبولين بانتهاء عمليات الدراسة.