لوح: ليس لدي أي تحفظات على قانون العقوبات.. ومجلس الأمة حر في برمجته

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن مجلس الأمة هو مؤسسة مستقلة بذاتها، وله كل الصلاحيات لتحديد تاريخ عقد الجلسة الخاصة بالمناقشة والتصويت على قانون العقوبات المعدل، بعد أن تمت المصادقة عليه في الغرفة السفلى للبرلمان. وأشار إلى أنه لا وجود لأي تحفظات لديه على مشروع القانون.

وكان الوزير لوح يتحدث إلى بعض الصحافيين عندما سئل عن سبب التأخير في برمجة جلسة خاصة بمشروع قانون العقوبات على مستوى الغرفة العليا للبرلمان، عندما رد بأن مجلس الأمة هو المسؤول عن البرمجة، وأجاب عن سؤال آخر تعلق بما إن كانت لديه تحفظات جعلت مجلس الأمة يؤجل أو يرجئ برمجة المشروع بالقول: “ليست لدي أي تحفظات“. وكان مشروع القانون قد أثار ضجة كبيرة لدى المصادقة عليه، خصوصا من قبل الإسلاميين في شقه المتعلق بالعنف ضد المرأة وتجريم تعنيف الزوج لزوجته، أضف إلى ذلك ما وصفوه بالمصادقة غير القانونية بسبب عدم اكتمال نصاب النواب، وسعى النواب إلى إجهاض المشروع على مستوى مجلس الأمة من خلال مبادرة لإقناع النواب بعدم المصادقة عليه.

ورفض الوزير الرد على أسئلة الصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة النواب أمس، فيما أكد خلال الجلسة بأنه تقرر تخصيص مقرات مؤقتة للمجالس القضائية والمحاكم الإدارية بالولايات الـ 10 التي تعرف تأخرا في إنجاز هذه المؤسسات القضائية في إطار برامج التنمية المختلفة المسجلة منذ سنة 2005، معلنا عن إدراج تعديلات على قانون إصلاح العدالة تتضمن إنشاء محاكم إدارية للاستئناف جهوية، كاشفا من جانب آخر أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة يتضمن بعض المبادئ في إطار إصلاح العدالة من بينها على وجه الخصوص “السماح للغرف الإدارية بالمجالس القضائية بعقد جلساتها ببعض المقرات خارج الولاية خاصة بولايات الجنوب“.

وأشار وزير القطاع في معرض رده على الأسئلة، إلى أن ما كان مبرمجا في إطار مختلف برامج التنمية “لن يكون جاهزا إلا خلال سنة 2017 أو 2018 لذلك فإن المقرات المؤقتة هي أحسن الحلول للتكفل بانشغالات المواطنين في الولايات المعنية بهذا التأخر“، معلنا عن تنصيب مجالس قضاء كل من ولايات عين الدفلى وعين تيموشنت وتيبازة والبيض خلال الأيام المقبلة. وأبرز في رده على سؤال آخر تعلق بعدم توفر ولاية سوق أهراس على مجلس قضاء أن هذا الأخير شهد بعض التأخر على غرار 6 ولايات أخرى لم يتم إلى حد اليوم تنصيب المجالس القضائية الخاصة بها إذ سيتم فتحه في “أقرب الآجال” كما هي الحال بالنسبة إلى مجالس قضاء ولايات تندوف وتيسمسيلت والطارف والبيض وخنشلة وميلة في انتظار استكمال مقرات المجالس المسجلة.