لوح يدعو إلى اتفاقية دولية لمحاربة الجرائم الإلكترونية

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إلى بذل الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقية دولية للوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك عبر تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الدول، لمواجهة مثل هذه الأخطار.
وقال لوح في كلمة له ألقاها بمناسبة الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاء، التي نظمتها النقابة الوطنية للقضاة أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إن “الجرائم الإلكترونية أصبحت من المظاهر السلبية الناجمة عن العولمة وعن التطورات التكنولوجية المتجددة بوتائر عالية وغير مسبوقة”.
ولفت لوح إلى أن هذا النوع من الجرائم أصبح “حقيقة قائمة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها التقنيات العالية”، مشيرا إلى أن الاهتمام بأخلاقيات مهنة القاضي وتعزيز مصداقية السلطة القضائية، “لا يكفي لوحده، بل يجب أن يتسلح القاضي بتكوين عال ومهارات متميزة تسمح له بمواجهة ما أسفرت عنه العولمة من آثار سلبية ترجمت في شكل تنظيمات إجرامية ممتدة الأوطان وتحوز وسائل وإمكانيات هائلة وتحترف أخطر أنواع الإجرام المنظم، كالإرهاب والاتجار غير الشرعي بالأسلحة وبالبشر وبالأعضاء البشرية والمخدرات”.
وزير العدل شدد على ضرورة التكوين المكثف للقضاة ومساعدي القضاء، لمواجهة مثل هذه التحديات، وعرج بالمناسبة على منظومة إصلاح العدالة في الجزائر والتي امتدت على مدار عقدين من الزمن، واعتبر هذه الورشة “عنصرا متقدما من ضمن عناصر الاهتمامات الوطنية”.
وسجل لوح ما وصفه “الحالة الملحة لإصلاح حقيقي وتفكير جديد من شأنه أن يضع العدالة على سكة القرن الجديد ويرقى بها إلى الموقع الذي يؤهلها لإقامة دولة الحق والقانون، وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”، وهي الورشة التي شملت، حسب الوزير، مراجعة الإطار التشريعي وتكييفه مع المعايير والمواثيق الدولية، وترقية الموارد البشرية، وعصرنة المرفق القضائي، وتدعيم الهياكل وتوفير الوسائل، فضلا عن إصلاح المنظومة العقابية، بما يضمن التكفل بشريحة المحبوسين وإدماجهم في المجتمع.
ومن بين الأهداف التي حققتها ورشة إصلاح العدالة، يقول لوح، تكريس وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، من خلال صدور القانونين العضويين المتضمنين القانون الأساسي للقضاء المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، ومدونة أخلاقات مهنة القضاء، وتعزيز ثقة المواطن في القضاء وبسط سيادة القانون، وتوفير أعلى مستويات الأمن والحماية القانونية للنشاط الاقتصادي والتجاري، وكذا التصدي للفساد ومختلف الجرائم.
وبرأي وزير العدل أن كل ما تحقق من إنجازات على صعيد إصلاح العدالة، لم يكن ليتجسد دون دسترة بعض التدابير، المتعلقة بالحقوق والحريات وتعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها، و”ضمان الاستقرار لقاضي الحكم، والتأكيد على حمايته من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، ومنع أي تدخل في سير العدالة، وكذا حماية المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي”، فضلا عن “تعزيز الضمانات القانونية التي تكفل لهيئة الدفاع الحماية من كافة أشكال الضغوط وتمكنها من ممارسة مهنتها بكل حرية في إطار القانون”.