ما حجم الاستثمارات التي تحتاجها الجزائر لدخول سباق الهيدروجين؟

كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة المتخصصة أن الجزائر تحتاج إلى استثمارات تُقدَّر بنحو 25 مليار دولار لتطوير قطاع الهيدروجين وتحقيق أهدافها بحلول عام 2040، بما يمكّنها من إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا للتصدير.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجزائرية تقوم على تطوير قطاع الهيدروجين عبر مسارين متوازيين: الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة، والثاني لإنتاج الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعي وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، مستفيدة من احتياطياتها الكبيرة من الغاز.

ولتحقيق هذه الأهداف، تحتاج الجزائر إلى إنشاء 2.5 غيغاواط من سعة التحليل الكهربائي، مدعومة بنحو 20 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، وهو ما سيمكنها من إنتاج ما بين 900 ألف و1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، موجهة أساسًا للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب إنتاج 300 ألف طن من الهيدروجين الأزرق لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر تمتلك حاليًا 7 مشروعات معلنة في قطاع الهيدروجين، تضم 5 مشروعات للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى مشروعين لخطوط الأنابيب، في إطار خطة تستهدف تصدير مليون طن سنويًا إلى أوروبا بحلول عام 2040.

وأضاف أن نجاح هذه الخطة يتطلب تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم، واستكمال البنية التحتية والأطر التنظيمية الداعمة للاستثمار، في ظل تنامي المنافسة العالمية على سوق الهيدروجين منخفض الكربون.

ووضع التقرير مستهدفات الجزائر في سياق المنافسة العربية على سوق الهيدروجين، موضحًا أن مصر تستهدف إنشاء سعة تحليل كهربائي تتراوح بين 13 و27 غيغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 60 مليار دولار حتى 2040، بينما يحتاج المغرب إلى استثمارات تتراوح بين 85 و114 مليار دولار حتى عام 2050.

كما أشار إلى أن موريتانيا تتطلب استثمارات بنحو 22.7 مليار دولاربحلول عام 2030 ترتفع إلى 213 مليار دولار بحلول 2050، فيما تحتاج تونس إلى استثمارات تراكمية تقارب 130 مليار دولار لتحقيق أهدافها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول منتصف القرن.

وأكد التقرير أن الجزائر، إلى جانب مصر وموريتانيا وتونس والمغرب، تراهن على وفرة مواردها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لبناء صناعة هيدروجين تنافسية، إلا أن تحقيق هذه الطموحات يبقى مرتبطًا بحجم الاستثمارات وسرعة تنفيذ المشاريع والبنية التحتية اللازمة.