مترشح حر يهرب بالقائمة الإنتخابية ويسلمها إلى برلماني

اهتزت ولاية تيبازة على وقع فضيحة مدوية شغلت الرأي العام المحلي طيلة الأسبوع تتعلق بالتلاعب بقائمة حرة تم اختطافها في اللحظات الأخيرة من إيداع الملفات من قبل أحد المترشحين ومنحها إلى نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أقصي من الترشح في حزبه، الأمر الذي دفع بمتصدر القائمة المختطفة إلى رفع دعوى قضائية في الغرفة الإدارية بالبليدة يتهم فيها مهرب القائمة بالنصب والاحتيال وأودع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، كما أعلم النائب العام بمجلس قضاء تيبازة ووالي الولاية بحيثيات القضية التي ستفصل فيها الغرفة الإدارية الأحد القادم بعد تأجيلها الأربعاء.

من حزب الكرامة إلى القائمة الحرة “العزة والكرامة”

حيثيات هذه القضية التي هزت الرأي العام والأحزاب السياسية بولاية تيبازة، حسب تصريحات متصدر القائمة الحرة “العزة والكرامة”، “قويدر يوسف”، (مفجر الفضيحة) وهو في نفس الوقت نائب رئيس بلدية القليعة، تعود إلى الأحد الماضي تاريخ آخر أجل لإيداع الملفات ،حيث قال لـ “الشروق”: في البداية كنا نعتزم الترشح في حزب الكرامة الذي ينتمي إليه غير أن رئيس الحزب قرر وضع الثقة في شخص آخر وهو ما دفعنا- يؤكد قويدر يوسف- إلى تقديم قائمة حرة تحت اسم “العزة والكرامة”، وبعد الاتفاق مع بعض الأشخاص الذين أعلنوا نية الترشح توجهنا إلى سحب الاستمارات من مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية وبما أننا نتعامل بالثقة يضيف يوسف قويدر سمحت للمدعو “خ. م. أ” “المتورط في الفضيحة” بإمضاء وصل الاستلام، ومن يومها شرعنا في جمع التوقيعات للقائمة الحرة التي تمت بسرعة، وإثرها قدما الاستمارات للجنة مراقبة الانتخابات بمجلس قضاء تيبازة التي ردت بالإيجاب بعد ثلاثة أيام وسلمت لنا المحضر.

ويضيف الضحية: بعد التشاور مع بعض الأشخاص المعنيين لترتيبهم في القائمة التي أترأسها وكان مهرب القائمة “خ. م. ا” مرتبا خامسا، اتصل بي هذا الأخير الأحد الماضي وهو آخر أجل لإيداع الملفات بمديرية التنظيم وبدأ في مساوماته واشترط علي دفع مبلغ 300 مليون على الطاولة قبل إيداع الملف، الأمر الذي فاجأني يقول يوسف قويدر وشممت رائحة لعبة قذرة ينوي القيام بها فرفضت الأمر وغادرت المكان للاتصال ببقية المترشحين وإعلامهم بالقضية، وبعد فترة يواصل المتحدث سمعت بإنه سلم القائمة لنائب برلماني أقصي من الترشح في حزبه جبهة التحرير وقام بإيداعها بمديرية التنظيم والشؤون العامة بعدما وضع نفسه ثانيا في الترتيب رفقة أشخاص آخرين بعد أن قام أربعة مترشحين من القائمة التي وضعتها بسحب ملفاتهم وقد حاولت الاتصال به لتحذيره من مغبة ما أقدم عليه، غير أنه قام بغلق هاتفه واختفى عن الأنظار.

وعلى إثر ذلك، سارع الضحية إلى رفع دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية بتهمة النصب والاحتيال، كما تقدم بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وأمام النائب العام بمجلس قضاء تيبازة وأعلم والي الولاية وكل السلطات الأمنية، حيث تم استدعاؤه الأربعاء الماضي من طرف الغرفة الإدارية بالبليدة للنظر في قضيته، وتم تأجيلها إلى الأحد المقبل لتقديم الدلائل الكافية.

القضية التي أثارت الرأي العام بالولاية ينتظر أن تأخذ أبعادا أخرى، خصوصا إذا تأكدت الشائعات التي روجت عن بيع القائمة بأموال طائلة. وقد حاولت “الشروق” الاتصال بالطرف الثاني للحصول على ردوده في الاتهامات الخطيرة ضده لكن تعذر عليها ذلك.