محكمة مدريد توجه تهمة الفساد والرشوة لوسيطي الصفقتين

وجهت المحكمة الوطنية الاسبانية لمكافحة الفساد تهمة الفساد والرشوة وغسيل الأموال والانتماء لشبكة إجرامية، وهذا على خلفية وساطة سفير اسبانيا السابق بالهند غوستافو دي أريستيغي، والنائب عن حزب الشعب لمقاطعة زيغوفيا بيدرو غوميث دي لا سيرنا، لشركة “إليكنور” الاسبانية لقاء الفوز بصفقتين ضخمتين بالجزائر الأولى لمحطة تحلية المياه بسوق الثلاثاء بتلمسان وترامواي ورقلة، تصل قيمتهما إلى 480 مليون أورو.

وأفادت صحيفة “أ. بي. ثي” الاسبانية نقلا عن مصادر قضائية أن قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية لمكافحة الفساد خوسي دي لاماتا، اعترف بأن الدعوى بالتحقيق في فساد السياسيين المذكورين مقبولة، نظير نشاطهما لصالح شركات إسبانية، رفقة 6 أشخاص آخرين من جنسية إسبانية  .

وبحسب الشكوى التي أصدرها القاضي خوي دي لاماتا، فإن التحقيقات تهدف إلى توضيح إن كان السفير والنائب قد دفعا الأموال لمسؤولين ومدراء جزائريين بشركة المياه وأفراد من عائلاتهم، لقاء حصول الشركات الاسبانية على عقود وصفقات بالجزائر، كما ورد في الشكوى أن وجود الرشوة يكمن في تلقى السياسيين الاسبانيين لتعويض مالي نظير وساطتهما مع المدراء الإطراف الجزائرية والأموال التي قدمت لمديرين بشركة لامياه وأفراد من عائلاتهم .

 واتصلت “الشروق” بالمدير العامة للجزائرية للمياه، الذي صرح بأنه يجب النظر في القضية مع وزارة الموارد المائية لأن هذا الأمر يتخطاني، وأضاف “أنا جديد في هذا المنصب وعليكم التوجه صوب الوزارة الوصية“.

 وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها التي كانت وقائعها بالجزائر لكن المحاكمة تكون في هيئة قضائية أجنبية، حيث ستكون شركة سايبام على موعد مع محاكمة بمحكمة ميلانو الايطالية في 25 جانفي المقبل وذلك على علاقة بنشاطها بالجزائر والعقود الموقعة مع شركة سوناطراك.