محكمة واحدة عالجت 20 قضية استهلاك مخدرات في 24 ساعة

شهدت المحاكم خلال شهر رمضان ارتفاعا مذهلا لقضايا المخدرات، خاصة المتعلقة باستهلاك الكيف المعالج، حيث عالجت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أمس أكثر من 20 قضية تتعلق بالاستهلاك الشخصي للمخدرات، تورط فيها شباب وحتى كهول ألقي عليهم القبض في سهرات رمضان وبحوزتهم سجائر ملفوفة وقطع من “الزطلة” وحتى أقراص مهلوسة من نوع “الريفوتريل”.

وفي هذا السياق، طالب المحامون من هيئة المحكمة الحكم بتحويل المتهمين في قضايا الاستهلاك للمصحة للعلاج من آفة الإدمان، معتبرين أن عقابهم بالسجن وإدخالهم المؤسسة العقابية مع المجرمين لن ينفعهم ولن يجنب المجتمع مشاكل المدمنين على المخدرات، ليعتبر المحامون بأن آفة المخدرات انتشرت بشكل مذهل في المجتمع الجزائري والدليل على ذلك -حسبهم- أن جلسة أمس كل القضايا التي تمت معالجتها فيها تتعلق باستهلاك المخدرات.

فيما طالب ممثل الادعاء العام بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين وصلت ما بين شهرين حبسا نافذا وعام حبسا نافذا مع مصادرة المواد المخدرة، وطالب بتشديد العقوبة في حق المتهمين المسبوقين قضائيا في جرائم المخدرات والذين استفادوا من العفو ليعودوا من جديد للاستهلاك وفي الأماكن العمومية، في وقت كان كل متهم يعترف باستهلاكه للمخدرات يبررَ فعلته بالظروف التي يعيش فيها وهربه من المشاكل على غرار متهم تعرض للطرد من وظيفته بعد ما كان يشتغل في مطار الجزائر، وبعد ما رفع قضية ضدهم ولم يحصل على التعويضات، وجد الحل في المخدرات للنسيان والهروب من الواقع، ليطالب دفاعه بإفادته بأقصى ظروف التخفيف، فيما اعترف جل المتهمين باستهلاكهم للمخدرات وطلبوا الصفح من هيئة المحكمة، وآخرون حاولوا التهرب من المسؤولية والادعاء بأن قطع المخدرات تم العثور عليها في الأرض وليست ملكا لهم.