مسؤولون سابقون ببلدية بوزريعة متهمون بتحويل العقار بطرق مشبوهة

كشف استجواب قاضية محكمة الحراش، الثلاثاء، رئيس المجلس البلدي السابق لبلدية بوزريعة بالعاصمة، وأربعة إطارات سابقين بنفس البلدية من بينهم رئيس مصلحة البناء والتعمير والمحافظ العقاري، عن تجاوزات وتلاعب من قبل المتهمين في تحويل العقار بطريقة مشبوهة، وتزوير قرارات استفادة لقطعة أرضية، لا تملك البلدية الحق في التصرف بها، والمصادقة على قرار التحويل والشهر العقاري، من قبل رئيس المجلس البلدي آنذاك من دون الرجوع للملف القاعدي للأرض، وإلى جانب ذلك يتابع في نفس الملف كهل وابنه، المتهمان بتزوير ملفات لتسجيل وتوثيق عقار متمثل في قطعة أرضية بالبلدية المذكورة.

تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين جاء بناء على شكوى تقدم بها مجموعة من الأشخاص إثر مراسلة مجهولة للنائب العام بمجلس قضاء العاصمة، من أجل التدخل لفتح تحقيق حول تجاوزات خصت تزوير عقد قطعة أرضية ببوزريعة، حيث أظهر التحقيق الذي باشره قاضي محكمة الحراش وجود تجاوزات في عملية تحويل الأرض بدليل غياب ملفها القاعدي من سجلات البلدية والاستحواذ عليها من دون وجه حق كونها تابعة لمديرية أملاك الدولة ولا تملك بلدية بوزريعة حق التصرف بها، فيما تشير السجلات إلى أن الإقليم التابعة له يخص بلدية الرايس حميدو.

وبسماع رئيس المجلس البلدي الحالي بخصوص العقد أكد هذا الأخير، أن العقد المذكور غير مسجل أصلا، وأن قرار استفادة المتهم الرئيسي من الأرض عن طريق والدته بصفتها أرملة شهيد، ليس له أساس من الصحة.

ومن خلال المعطيات المقدمة بالملف، تلاحق رئيس بلدية بوزريعة الذي شغل منصبه في الفترة ما بين 2007 و2010، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية لباقي المتهمين.