مسؤولون في وزارة المجاهدين والبريد تقاسموا منحة شهيد لـ10 سنوات

كشفت محاكمة متعلقة بجناية خيانة الأمانة والتزوير والاختلاس عُرضت أمام محكمة جنايات العاصمة، تورط أشخاص ذوي مناصب مختلفة بمؤسسات الدولة منهم ضابط شرطة وموظفون ببلدية وآخرون بالبريد وموظف بوزارة المجاهدين، عامل بميناء العاصمة وكلونديستان اتفقوا ليستولوا على منحة شهيد من الغرب الجزائري ولمدة 10سنوات كاملة، بعد ما زوروا الوثائق وادعوا أن زوجته على قيد الحياة رغم وفاتها منذ زمن، ليفوق مجموع ما تحصلوا عليه المائة مليون سنتيم، لكن ابن الشهيد كشفهم بعد ما تورط معهم.

القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ابن الشهيد (أ.شارف) القاطن بعين تيموشنت، ومنذ سنة 1963 وهو يسعى للاستفادة من المنحة فكان أن تعرف في 1995 على المتهم المتواجد في حالة فرار (ب،مراد) والذي يشتغل بوزارة المجاهدين، حيث طلب مساعدته لتسوية وثائق والده، فطلب منه المتهم ملفا في حين يتكفل هو بالباقي، وقد استطاع موظف وزارة المجاهدين تأمين المنحة للإبن، حيث سلمهم أولا مبلغ 35 مليون سنتيم، والذي أخذ منه الموظف 15 مليون سنتيم نظير أتعابه، و20 مليونا للإبن المتهم، لكن العجوز مسعودان بختة وبعد شهرين من استفادتها من المنحة فارقت الحياة، وهنا استغل المتهمون الأمر وبالتواطؤ مع موظفيْن اثنين من بلدية بلوزداد، ومفتش بمصلحة البريد شرع المتهم الفار (ب،مراد) من العاصمة بالاستفادة من منحة المتوفاة بعد ما أدرج في ملفها وثيقة بأنها لاتزال على قيد الحياة، والغريب أنه كان يسحب الأموال وبسهولة من مركز البريد ودون تقديم وثائق أو وكالة عن العجوز، حيث كان يتحجج كل مرة بعذر معين عندما يسألونه عن صاحبة المنحة فيقول أنها مريضة أو مسافرة. وقد صرح مفتش البريد بالمحاكمة بأنه كان يثق في شخص المتهم الرئيسي ولم تساوره شكوك نحوه، وحسب التحريات فإن ضابط الشرطة (ب،ط) والمتواجد رهن الحبس والذي شغل منصبه لمدة 23 سنة علم بالفضيحة بعد بدء التحقيق فيها، إلا أنه تستر عليها وعطلها مقابل رشاوى كان يتلقاها، وكان المتهمون ومنهم أيضا نادل بمقهى وكلونديستان يلتقون لتسلم نصيبهم من المنحة بمقهى وسط العاصمة، والغريب وحسب تصريح ابن الضحية في الجلسة أنه بعد 10 سنوات كاملة اكتشف التلاعب بعد شكوك راودته وهو ما جعله يراسل مفتش البريد (ل،ا) ويطلعه على شهادة وفاة والدته، وعليه اتصل المفتش بمصالح الأمن، لكن وحسب التحقيقات فإن ابن الضحية كان متواطئا مع المتهمين وينال نصيبه،  وقد  أنكر  جميع  المتهمين  الذين  تتراوح  أعمارهم  بين  30  و59  سنة  ما  نسب  إليهم،  محملين  المتهمين  الرئيسيين  المتواجدين  في  حالة  فرار  وهما  موظف وزارة  المجاهدين  وشريكه  المسؤولية .

النائب العام وفي مرافعته، اعتبر القضية خطيرة وتكمن خطورتها في استفادة أشخاص من منح وأموال من مؤسسات عمومية دون تقديمهم لهوياتهم الكاملة، بل لمجرد الثقة، وهو الأمر الذي جعله يلتمس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لكل من ضابط الشرطة ونادل المقهى، وتسليط عقوبة 6سنوات  سجنا  للكلونديستان،  أما  ابن  الشهيد  فالتمس  له  5  سنوات  حبسا،  في  حين  طالب  بعام حبسا  نافذا  لموظفي  بلدية  بلوزداد  ومفتش  البريد . في  حين  تم  النطق  بالأحكام  النهائية  في  ساعة  متأخرة.