مصير مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية يتحدد هذا الثلاثاء

يتحدد وبصفة نهائية مصير مشروع قانون البريد والاتصالات الإلكترونية محل الخلاف بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفدرالية القطاع التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا الثلاثاء حيث سيجتمع فوج العمل المشترك بين الطرفين ظهيرة الثلاثاء في اجتماع وصف بـ”لقاء الفرصة الأخيرة”.

وحسب مصادر من فدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فإن فوج العمل المشترك بين الوزارة والشريك الاجتماعي عقد لقاءه الأول مساء الأحد، ودام الاجتماع أكثر من 5 ساعات واستمر إلى غاية السابعة مساء.

وحسب الأصداء الواردة، فإن الاختلاف ما يزال جوهريا بين الطرفين بخصوص تفريع أنشطة اتصالات الجزائر أو ما يعرف بـ”dégroupage”، حيث أصر كل طرف على موقفه، وحاولت الوزارة الوصية تقديم شروحات للفدرالية حول منافع ومزايا هذا الإجراء، في حين أصرت الفدرالية على أن النشاط يجب أن يبقى لاتصالات الجزائر.

وتوصل الطرفان حسب المعلومات الأولية إلى توافق مبدئي بخصوص نقاط الخلاف الأخرى على غرار المادة 12 المتعلقة بطبيعة مؤسستي اتصالات الجزائر وبريد الجزائر.

ويتمثل التوافق المبدئي في إعادة التسمية الحالية لمؤسسة بريد الجزائر، حيث إن مشروع القانون الجديد يصفها كمؤسسة بريد الجزائر وفقط من دون التطرق إلى طبيعتها، ومن المنتظر أن تبقى المؤسسة بنفس التسمية أي المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري بريد الجزائر “EPIC”.