ملتزمون بإسكانكم.. فلا تسمعوا للمشعوذين
-
-
54266
-
0
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن الالتزامات التي تم التصريح بها سيتم الوفاء بها، بالنظر إلى وجود الغلاف المالي اللازم لإنجاز مختلف الصيغ السكنية والعقار وكذا وسائل الإنجاز. وأوضح أن ما يثار من أقاويل هو مجرد تشويش من أطراف لا علاقة لها بالقطاع تدعي التخصص، وأعلن الوزير في حوار خص به “الشروق اليومي” أمس، بمكتبه، عن دفع الشطر الثاني من حصة سكنات “عدل” شهر جوان المقبل بالموازاة مع فتح الباب للمواطنين لتقديم شهادة السلبية التي قال إنها ليست لا عقوبة ولا تخويفا بقدر ما هي وسيلة من وسائل الرقابة الساعية إلى إعطاء كل ذي حق حقه وغلق الباب أمام “المبزنسين”. ويشير من جانب آخر إلى إمكانية بلوغ ضعف العدد المسجل حاليا فيما يخص السكنات المأهولة من غير أصحابها الحقيقيين والشاغرة التي سيكون التعامل معها قانونيا مع إمكانية التنازل للحالات المعوزة عن هذه الشقق.
بداية، كيف تقيمون قطاع السكن بالنسبة إلى مسار الخماسي الفارط والحالي من حيث نسبة انطلاق المشاريع وتسليمها؟
بالنسبة إلى الخماسي المنصرم لما استلمناه كانت النسبة المئوية للانطلاق في حدود 40 في المائة، وكان لابد من التجند لإنهاء المشاريع بالنظر إلى المهمة التي أوكلت إلى الوزارة لاستدراك التأخر، لذلك دخلنا في مرحلة إعادة الهيكلة والتنظيم، وإصدار نصوص جديدة، تتلخص في 74 نصا منها 25 مرسوما، لإعادة الهيكلة وخلق نوع من المرونة في القرار والإنجاز، وبعملية حسابية بسيطة وجدنا أن قدرات الإنجاز لا تتعدى 80 ألف وحدة سكنية سنويا، وكان لابد من إنجاز خماسي كامل، أي انطلاق 250 ألف سكن سنويا واستلام 250 ألف سكن في السنة أيضا، ومن ثمة وبما أن الطاقات محدودة، كان لزاما علينا تجنيد وسائل إنجاز غير وطنية منها القائمة القصيرة الأولى والثانية وقد أعطت نتيجة إيجابية، وفي آخر المطاف وخلال آخر السنة عندما قدمنا حصيلة جانفي كنا قد بلغنا نسبة 97 في المائة في انطلاق مشاريع الخماسي، وكنا قد سلمنا 1مليون و260 ألف سكن من الخماسي وما تبقى كان في الإنجاز، بالموازاة مع إعادة الهيكلة وتنظيم المرجعية الخاصة بنا بغرض إعطاء أكثر مصداقية للأرقام، لأن هناك من يكذب هذه الأرقام، وتبعت وتيرة الإنجاز سرعة وتيرة وحجم استهلاك القروض في نهاية 2013 استهلكنا 217 مليار دينار، ثم ارتفعت إلى 337 مليار في 2013، وانتهينا في 650 مليار دينار في 2014، وهي المصاريف التي تدل على أن وتيرة الإنجاز كانت عالية، وكنا ومن أجل تدارك ما فات، لأن لدينا التزامات، وعدنا بتسليم 250 ألف سكن في 2013، واستلمنا 247 ألف سكن، كما التزمنا أيضا في 2014، بتسليم 300 ألف، واستلمنا 328 ألف، والدليل القاطع على حقيقة هذه الإنجازات هو عمليات الترحيل التي لم تشهد لها الجزائر مثيلا خلال عام 2014 بترحيل المواطنين من الأكواخ إلى بيوت لائقة.
هناك التزام آخر هذه السنة وبداية الثلاثي الأول من عام 2016 سننتهي من الأكواخ، وسنكون بذلك أول دولة إفريقية التزمت وطبقت، وتخلصت من الأكواخ، وكمثال فقط مؤخرا ولدى زيارة رئيس جنوب إفريقيا زوما إلى الجزائر أبدى رفقة وزيرة السكن إعجابهما بإنجازات الجزائر ومستوى السكن ووعدوا باقتراح الجزائر كنموذج للأمم المتحدة.
إلى أي مدى تعتبرون وسائل الإنجاز الحالية قادرة على إنجاز ما هو مبرمج من سكنات؟
لدينا وسائل الإنجاز الوطنية التي تعد الأساس، هذه الأخيرة ومع الأسف 90 في المائة منها تشتغل في البناء التقليدي، لذلك حاولنا إدخال العصرنة، ربما هناك من يقول إنها إهانة عندما نقول “البرويطة والدلو” ولكن نحن نقول ذلك حتى نتطور وتتطور شركاتنا المحلية فهي أولى بالمشاريع من الصينيين والجنسيات الأخرى، وقطاع السكن مثل باقي القطاعات يحتاج إلى استثمار، بعض الأمور التي تحدثنا عنها في اجتماع زرالدة بدأت تؤتي أكلها، وهناك الكثير من المقاولين الذين كانوا في الصنف المتوسط تجاوزوا العتاد العصري، ونحن نطمح معهم إلى بلوغ مع نهاية الخماسي إنجاز 100 ألف سكن للطاقات الوطنية تضاف إليها الطاقات الأجنبية، من خلال القائمة القصيرة الأولى التي لم يستعمل منها إلا 40 في المائة، والنسبة الباقية تنتظر من المسيرين المحليين منحهم صفقاتهم، أضفنا إليها قائمة قصيرة ثانية تخص المتعاملين الجزائريين الذين دخلوا في سياسة العصرنة وعددهم 103 شركة، يحصلون على مشاريع مثل باقي الشركات الأجنبية بصيغة التراضي، ويتكفلون بإنجاز من 400 سكن فما فوق، يبقى الآن أننا في اتصال مع وزارة المالية للإفراج عن القرار الوزاري المشترك بين المالية والسكن لخلق قائمة قصيرة ثالثة تتعلق بالتصنيع، وتتكون هذه الأخيرة من شركات تتوفر على وسائل التصنيع. الأمور تسير إذ تم دراسة 8 ملفات، وبهذه القوائم كلها نستطيع مواجهة الخماسي المقبل الذي لن يبنى في سنة بل خمس سنوات في كل الأصناف.
هل ترون أن العقار المتوفر قادر على استيعاب هذا الكم من السكنات المبرمجة؟
حقيقة كان لدينا ضغط كبير بالمدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة، وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى قسنطينة ووهران، ثم حدث الانفراج في الولايات الأخرى ووجدنا لوهران قطبها ولقسنطينة المدينة الجديدة علي منجلي ولعنابة ذراع الريش، أما العاصمة وبالنظر إلى الكثافة السكانية الكبيرة التي لا تقارن بولايات أخرى فقد كانت معضلة، غير أنه وبداية من السنة الماضية وبمجيء الوالي عبد القادر زوخ انفرجت الأمور، بالموازاة مع استلام المدن الجديدة التي كانت مغلقة، ويبقى المشكل اليوم مطروحا بالعاصمة فيما يخص مشاريع سكنات البيع بالإيجار “عدل”، إذ بلغ عدد المكتتبين بالعاصمة لوحدها 170 ألف مسجل بين مكتتبي 2001 – 2002 ومكتتبي 2013، الآن تمكنا من الحصول على عقار لإنجاز 90 ألف وحدة، وأتممنا تسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي التي كانت تستغرق بين 26 يوما إلى شهر كامل، أضف إلى ذلك العقار الذي كان يحوي سكنات قصديرية، يبقى الآن أن هناك اليوم عقارا متوفرا غير أن المصالح الفلاحية تعارض منحنا إياه، وأؤكد القول أن كل الأراضي التي استلمناها في العاصمة موجهة فقط إلى إنتاج الحبوب كما أنها كانت بورا ولو لم نستغلها لإسكان الجزائريين لبقيت كما هي لسنوات أخرى، ثم إننا استعنا بالمدن الجديدة سيدي عبد الله وبوينان، اللتين ستستوعبان 70 ألف وحدة هي الآن في طور الإنجاز، تبقى أراض أخرى على مستوى بوعرفة والرغاية لم نتمكن من تسوية وضعيتها بسبب منازعات قانونية، وبالتالي فإن العقار بالنسبة إلى “عدل 2001-2002” متوفر ويكفي وزيادة، أما “عدل 2” فلدينا خماسي كامل وسننجزها لأنه لا يمكن الحديث عن إطلاق 300 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة، لكننا قادرون على الإنجاز وسنفي بالتزاماتنا، بإنهاء البرنامج لن تبقى هناك أزمة سكن وسندخل في المرحلة العادية من يريد سكنا يسجل على مستوى البلدية ويتم الإنجاز حسب الطلب وتوزيع البرامج حسب عدد الطلبات، أعتقد أننا في الطريق الصحيح فعندما أسمع عمدة باريس يصرح ويقول بأنه وفي باريس إيداع طلب سكن يستوجب الانتظار عشر سنوات على الأقل لتلبيته، أطمئن لأننا متوجهون إلى إلغاء انتظار السكن.
هل التجزئات والإعانات المقرر منحها لسكان الجنوب قادرة على امتصاص الطلب المتزايد على السكن؟
المشكل المسجل حاليا يكمن في السكن الاجتماعي، هذا الأخير استطعنا حصره في البطاقية الوطنية للسكن رغم التشكيك في أرقامنا، الآن بلغ عدد المسجلين رسميا في البطاقية أي المستفيدون من سكنات 5 ملايين مستفيد، هي أرقام ممحصة وحقيقية وإن كانت هناك دسائس فهي أمور شاذة، حقيقة في السابق كانت هناك بطاقات محلية على مستوى البلدية أو الولاية لكنها لم تكن بفعالية البطاقية المركزية التي تحصي كل الأرقام حتى تلك المزدوجة، أما بالنسبة إلى التجزئات فقد ساهمت في تقليص الرقم الإجمالي لطالبي السكن حتى إننا تفاجأنا بأرقام قدمها رؤساء ثماني بلديات بغرداية أنها لم تعد تحصي أي طلب للسكن الاجتماعي بعد حصول المواطنين على تجزئات عقارية سيشيدون عليها سكناتهم الخاصة وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى متليلي، حقيقة لقد حلت هذه الآلية معضلة السكن في الهضاب العليا أيضا، لأنه كان هناك طلب ولم نستطع تجنيد وسائل الإنجاز الوطنية والأجنبية للعمل بها وبالتالي منحنا المواطن حرية البناء ومن ثمة التقت مصلحة المواطن مع مصلحة الحكومة، وبلغة الأرقام أحصينا حاليا 300 ألف قطعة ستحل مشكلة 300 ألف طلب، من أصل 720 ألف طلب من البرنامج السابق أغلبها بهذه المناطق يبقى العجز مسجلا في 420 ألف سكن فقط، وهي طلبات متراكمة منذ 3 إلى 15 سنة، وبالتالي وبحسب الموجود من أموال مرصودة وعقار ومشاريع مبرمجة سنقضي على أزمة السكن قبل نهاية الخماسي.
ألا تعتقدون أن التوزيع غير العادل للسكنات سبب رئيسي في أزمة السكن؟ ما هي ميكانزمات الرقابة للقضاء على هذه الظاهرة؟
لدينا البطاقية الوطنية للسكن وهي فعالة وسندعمها بآليات رقابة أخرى، وستخضع لها كل الصيغ السكنية على مراحل، وشرعنا في تطبيقها على السكن التساهمي وكانت النتيجة أن تم إسقاط 15 مسجلا في ولاية قسنطينة، و64 بعين تيموشنت، لأن شهادة السلبية لا تذكر أن المعني مؤجر لدى الدواوين، وسنقوم بتمرير كل القوائم ونلغي المستفيدين سابقا بالتنسيق مع المصالح المحلية.
وبصفة عامة في 2015 أسقطت البطاقية الوطنية للسكن 58341 طلب بكل الأصناف، وبالعاصمة مثلا وفي صيغة “عدل” بقي 180 ألف طلب حقيقي بعد أن اعتمدنا البطاقية وقوائم الضمان الاجتماعي والسجل التجاري بالنسبة إلى من قدموا شهادات عمل لدى الخواص، بعد التعرف على الشركة أو الخاص المشغل من خلال وزارة العمل للتأكد مما إذا كان الطرف المشغل حقيقيا، هنا أؤكد أننا نعمل بما تتطلبه الرقابة ونطمئن المواطنين أن سكناتهم ستبقى لهم وأن المطالبة بتقديم وثائق إضافية يأتي في إطار استكمال وسائل الرقابة لأننا فتحنا في البداية الباب أمام التسجيلات ثم الغربلة الأولى من خلال تأكيد التسجيل بالملف، ومن ثمة طلب شهادة السلبية وهذا ليس جديدا لأني كنت قد صرحت عام 2013 أن شهادة السلبية ستكون ضرورية في كل الملفات، لتأكيد عدم حصول المسجل على سكن أو إعانة وهو أمر طبيعي لا يستحق كل هذا التخوف.
وفي إطار الرقابة بالنسبة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري في 2013 أسقطت البطاقية 13649 طلب للسكن الاجتماعي، أما الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي استعان بالبطاقية فقد تم إسقاط 4472 طلب، أما بالنسبة إلى مكتتبي وكالة “عدل” في 2014 فتم إسقاط 1700 طلب، وفي 2013 بالنسبة إلى “عدل 1” تم إسقاط 16622 ممن قدموا ملفاتهم وقاموا بتحيينها، وفي “عدل 2” تم إسقاط 87263 طلب، أي ما مجموعه 103885، لولا البطاقية لمر كل هؤلاء وحصلوا على سكنات مزدوجة، وفي الثلاثي الأول لـ 2015، أسقطت البطاقية 58341 مسجل في مختلف الصيغ السكنية.
إذن من 1992 إلى يومنا هذا كل من استفاد من سكن أو قطعة أرض أو مساعدة مالية، محصون، يبقى في بعض المناطق مواطنون استفادوا من إعانات بسيطة لن تلغيهم البطاقية وهم مؤهلون للسكن الاجتماعي.
ألا يوجد تفكير في تغيير ميكانزمات السكن؟
لما نقضي على الأزمة نفكر في طريقة جديدة للتوزيع، لأن المواطنين هم حاليا تحت ضغط الحصول على سكن وقد يرون في التغيير أمرا سلبيا، عندما نسلم المشاريع سنعتمد البلدية من خلال إحصاء محلي لعدد الطلبات والسير نحو شفافية أكبر.
هل تتماشى وتيرة الإنجاز الحالية لسكنات عدل مع حجم البرنامج المسجل والكم الهائل من الطلبات، وما هو متوسط نسبة الإنجاز؟
بإعلان البرنامج الحالي وتسجيل 400 ألف وحدة في الخماسي الحالي، ستكون وكالة “عدل” أكبر مرق في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ما يستدعي اعتماد تنظيم هيكلي جديد يستوعب كل هذه المشاريع واعتماد لا مركزية التسيير، لأنه يستحيل على شخص واحد أن يراقب آلاف الورشات ومئات الصفقات، وتمت الموافقة على الهيكلة الجديدة، وخلال الأسبوع الجاري سننصب الهيكل الجديد ستكون هناك لا مركزية تامة، مدير عام يساعده أربع مديرين عامين مساعدين، كل في تخصصه.
متى يفتح الباب لدفع الشطر الثاني من تكلفة سكنات البيع بالإيجار؟
الشطر الثاني مرتبط بشهادة السلبية، لأنه بدفع الشطر الثاني يعني ترسيم كل شيء، وبالتالي إحضار شهادة السلبية، خلال هذه الأيام سننشر بلاغا في الجرائد لفتح الباب أمام المكتتبين لإيداعها، وسيكون الوقت أمامهم إلى غاية جوان لتقديم الشهادة ودفع الشطر الثاني، ومثلما التزمنا في آخر 2015 سنحدد لهم المواقع، الشقق والعمارات والأحياء، على أساس الثلاثي الأول من 2016 نكون قد أنهينا عمليات التهيئة، ويحصل المواطن على سكنه.
هل الأمر يخص مكتتبي “عدل 1” أم “عدل 2″؟
الأولوية لـ”عدل 1″، ولكن نحن عندما ننجز نسلم كل مشروع انتهت الأشغال به، أعطيك مثالا عن العاصمة، لدينا عقار لإنجاز 90 ألف وحدة ويوجد 64 ألف مكتتب في “عدل 1″، سيتم إسكانهم، ثم تصبح الأولوية للمسجلين الأوائل من “عدل 2″، ويكون التوزيع على دفعات عند استلام المشاريع يتم توزيعها، ولكن يبقى أن أشير إلى أن تعيين المساكن والأحياء سيتم في 2015.
ماذا عمن تلغيهم شهادة السلبية كونهم مستفيدين من قبل؟
سنلغي تسجيلهم مع خصم نسبة 10 في المائة من المبلغ المدفوع توجه إلى مصاريف التسجيل والوثائق، والمطبوعات ومستحقات الوكالة، على كل أعتقد أن كل من ليس له شهادة سلبية لن يحضر إلى الوكالة، لأننا سجلنا من قبل أمورا يندى لها الجبين، كأن يكون لدى المواطن فيلا بطوابق ومسبح ويكون مسجلا للحصول على سكن لقد قمنا بإحالتهم على العدالة، وسنستعمل كل الوسائل المتاحة قانونيا للرقابة لتجنب الخطإ في التوزيع، وعند رفض أي ملف يتم تقديم مبرر الرفض.
ماذا عن السكن الترقوي العمومي، المكتتبون يتساءلون عن مسار المشاريع ومتى يتم دفع الشطر الثاني؟
هي نفس الإجراءات التي ستتم شهر جوان، بعض المواقع سنحددها لأصحابها أما عن الاستلام فسيكون في الثلاثي الأول من 2016، وبالنسبة إلى الشطر الثاني من التكلفة فللصيغة نظام آخر هناك شطران للدفع ودفع نهائي يتم معه استلام المفتاح.
هل هم مجبرون على تقديم شهادة السلبية أيضا؟
نحن قلنا إن شهادة السلبية تأخذ وقتا طويلا، لذلك تركنا الباب مفتوحا أمام التسجيلات ومن ثمة يكون إحضار شهادة السلبية ضروريا في كل الصيغ السكنية وبالتالي فهم معنيون، ويجب أن تكون الشهادة حديثة لهذه السنة، نحن نراقب كل الطلبات ولكم أن تلاحظوا فقط في تسجيلات “عدل” كمثال انخفض العدد من 900 ألف مسجل أولي إلى 700 ألف، ثم الآن 400 ألف، لو لم نقم بهذه الرقابة لحصل عليها “البزناسية”.
أين وصلت مشاريع الترقوي العمومي؟
المشاريع تسير بشكل طبيعي وبالموازاة مع سكنات البيع بالإيجار لأننا كلما حصلنا على عقار لإنجاز سكنات “عدل” نوجه جزءا منه لسكنات الترقوي العمومي.
ما هي البدائل المطروحة للتخلص من المشاكل التي يعاني منها مكتتبو السكن التساهمي؟
بالنسبة إلى السكن التساهمي كل ورشة لها حالة خاصة، ويستحيل تعميم الحلول على كل الورشات، مثلا في آخر 2014، بالنسبة إلى السكن التساهمي والتساهمي المدعم بلغ عدد المسجلين 321988، سلمت منها 130538 كلها أنجزتها مقاولات قادرة على الإنجاز وقد وفت بالتزاماتها وهي مشكورة ودخلت في القائمة القصيرة، بقيت تلك التي مازالت في الإنجاز وعددها 140335 منها 34566 تساهمي، و106 آلاف تساهمي مدعم، أما ما هو متوقف 15336 منها 8941 تساهمي خلقت مشكل أكثر من عدل و3695 تساهمي مدعم، وفيها أيضا 35 ألف لم تنطلق بعد وهذه حلها سهل ستدمج في برنامج من البرامج بعد تقديم شهادة السلبية.
بالنسبة إلى الأسباب تختلف من ورشة إلى أخرى إما مقاول عجز عن مواصلة البناء، وإما ورشات لم تعطها القوائم الإدارة ولكن الملف تم فتحه وسيتم حله، الإحصاء قد تم ورشة بورشة.
يجري قطاعكم تحقيقات حول السكنات الشاغرة والمشغولة من غير أصحابها، كيف سيتم التعامل مع هذه الحالات، خصوصا بتنصيب لجنة مشتركة لإيجاد حل لها؟
نحن وعلى غرار الملفات الأخرى وعوض اعتماد سياسة النعامة نفضل التصدي لها، لأن كلا له أرقامه حسب اتجاهه السياسي وخلفياته وحسب ما هو موجود في نفس يعقوب، فضلنا مثلما التزمت به أمام المجلس الشعبي الوطني، القيام بإحصاء شامل نحن لم نصل بعد إلى الرقم النهائي إلى حد الساعة أحصينا 115 ألف سكن بين مأهولة من غير أصحابها وشاغرة، وشرعنا في دراسة أصناف المشاكل فهناك من كانت لديه سكنات في الفترة التي لم تكن فيها رقابة وحدثت ازدواجية، وهؤلاء من حصلوا على ثلاث إلى أربع شقق وهم من يحدثون الفوضى والاحتجاجات، على كل الإحصاء مستمر، وقد أحصينا مواطنين في هذه السكنات منذ الثمانينات وكان من المفروض أن يستفيدوا من قانون بيع أملاك الدولة ولم يستطيعوا لأنهم لا يملكون الوثائق كونهم ربما ورثوها عن الوالدين أو أحد أفراد العائلة، نحن قلنا إن بعض الحالات غير مقبولة نهائيا من ناحية القانون، مثلا أن نذهب إلى موثق ونوثق ونرهن ملك الدولة، لا أريد أن أسبق مقترحات باقي أعضاء اللجنة التي ستكون الفيصل.
مقترحاتكم أنتم في وزارة السكن، سيادة الوزير؟
بالنسبة إلينا قلنا إن هناك حقيقة حالات اجتماعية اشترت هذه السكنات عندما لم يكن هناك مضاربة واشتروها بسعر اجتماعي، نحن نقول إنه بالنسبة إلى هذه الفئة وقبل أن نتنازل لبعض الحالات الاجتماعية يجب أن نصلح الوضعيات الخاصة بالمعوزين أما حالات البيع والشراء فهي غير مقبولة، عندما توافق الحكومة سنتخذ القرار النهائي لأن الداخلية والمالية أيضا لديها أعضاء في اللجنة، عند اجتماع مصالح هذه الهيئات سيتم تقديم مقترح نهائي ولا أعتقد أنه سيكون هناك حل واحد ووحيد كما لا أستبعد أن تكون هناك ممنوعات، لدينا إمكانات التحري وهناك حالات اجتماعية، ونحن نعرف أن أغلب هذه السكنات وإلى غاية تجميد قانون بيع أملاك الدولة كان يمكن أن تكون كلها قد بيعت، المشكل هو من 2001 إلى 2013، لأنه بعد ذلك البطاقية لا تسمح لهم بالحصول على سكنات.
هل لديكم أرقام عن السكنات الشاغرة؟
الرقم الإجمالي 115 ألف للشاغرة والمأهولة من غير أصحابها من الباطن وهو إحصاء جزئي، العدد سيكون مرتين إلى ثلاث مرات أضعاف هذا العدد، لن أدخل في أخلاقيات البعض، لأنه من غير الطبيعي أن يحصل مواطن على سكن ثم يتركه شاغرا أتساءل هنا لماذا تم منحه هذا السكن، وهناك حالات خاصة لمن غادروا ولاياتهم للعمل بأخرى وهذه حالات طبيعية، لكن لا يمكن قبول حالات الرغبة المبيتة للبزنسة بالسكن.
ماذا عن السكن المصنع؟
عندما نمشي إلى التصنيع سيعني ذلك الخروج من مرحلة السكن التقليدي، اليوم بالنسبة إلى للعصرنة أعتقد أنه قد تبناها الكثير من المقاولين الجزائريين، وأذكر على سبيل المثال في جبال الأوراس وجدنا ورغم بعد المسافة وصعوبة المسالك مقاولين يستعملون الوسائل العصرية، بقي أن أقول إن التصنيع ليس حلا في حد ذاته ولكن الفائدة منه هي الجودة والسرعة في الإنجاز واستقطاب الشباب للعمل بنسبة تعب أقل، لماذا نلاحظ اليوم عزوف الشباب عن هذا القطاع الذي من المفروض أنه يخلق مناصب عمل لا لشيء سوى لأن الأمور متعبة جدا، المهم أننا سنشرع في التصنيع مع الخواص والأجانب وبهذه الكيفية ندخل تقنيات حديثة ونخلق مناصب شغل، في حقيقة الأمر هذه التقنيات ليست جديدة أنا كوال سابق وكأمين عام سابق أذكر أننا عملنا بهذه التقنيات، وهناك شركة وطنية أنجزت ثانوية في ثمانية أشهر، ولدينا من الكفاءات التي لها تجربة في ذلك لذا قررنا الاستعانة بهم في المجلس الاستشاري الذي يؤشر على قائمة الشركات المقبولة للنشاط، سنحاول خلق شركات مماثلة لأننا حاولنا استرجاع هذه الشركات لكننا لم نستطع.
هل ستتمكن من تصنيع 100 ألف سكن سنويا؟
كل شركة حسب مقدورها ويمكن أن تصل الكبرى منها إلى إنجاز 100 ألف سكن سنويا، وهذا سيضاف إلى الموجود حاليا، ومرة أخرى أقولها وبالتزام أمام المواطنين إنه كما يقال فيه خلفيات سياسوية، لدينا العقار والمال ووسائل الإنجاز موجودة وبيننا وبين المواطن خماسي وسيتأكدون أننا نفي بالتزاماتنا، وندخل في الأمور العادية قبل نهاية الخماسي.
يتكفل قطاعكم بمشاريع ضخمة كمشروع جامع الجزائر الكبير، وملعب 5 جويلية، والهياكل الثقافية لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. أين وصلت هذه الإنجازات؟
وزارة السكن ومن خلال المديريات المحلية عليها متابعة كل المرافق العمومية سواء تعلق الأمر بالجامعات أم المرافق الخاصة بوزارة العدل، المشاريع المحلية تشرف عليها المديريات المحلية، والمشاريع الكبرى تتكفل بها المركزية ومنها جامع الجزائر، وملعب 5 جويلية، وكنتم وقفتهم على مدى تقدم الأشغال باستلام الوزارة المشاريع كونها تقنية، نحن نتمنى تدارك الوضع سنعمل على تسليم المسجد في سبتمبر 2016، باستعمال مواد بناء محلية في المشروع وباقي المشاريع لتخفيض فاتورة الاستيراد.
أما بالنسبة إلى مرافق قسنطينة عاصمة الثقافة العربية فهي جاهزة وتم تسليمها قاعات العرض “زينيت”، “الخليفة” و”مالك حداد” وهي جاهزة لاستقبال كل الوفود.
كلمة أخيرة إلى المواطن؟
أطلب من المواطنين عدم الضغط علينا، والثقة فينا فنحن نعمل بكل شفافية، كل إطارات الوزارة مجندون من أجل العمل، وهم بشر مثل باقي المواطنين ويعملون بطاقات قصوى لم يعملوا بها من قبل فقط من أجل تلبية طلبات المواطنين، لا تسمعوا للمشوشين ولا المشعوذين الذين يعتبرون أنفسهم مختصين لأن الشعوذة موجودة حتى في قطاع السكن.. ونحن لدينا الشجاعة للإعلان عن أي تأخير أو عجز، أؤكد أننا التزمنا وسنكون عند التزامنا، مساكنكم تبنى وأسماؤكم مرسمة فقط عليكم تأكيد عدم الاستفادة بشهادة السلبية ومنحنا الوقت للقيام بالرقابة اللازمة، لم نوقف البرامج أو الورشات والعمل جار وشهادة السلبية لا تعني عدم الاستفادة بل تعني التأكد من عدم الحصول على أي سكن أو إعانة سابقا.
