ملف استيراد السيارات على طاولة وسيط الجمهورية
-
-
27300
-
21
أودع تجمع وكلاء السيارات الجزائريين شكوى رسمية على طاولة وسيط الجمهورية ابراهيم مراد يندّدون من خلالها بتأخر صدور رخص استيراد السيارات المودعة على طاولة اللجنة التقنية لوزارة الصناعة منذ أزيد من سنة، محذّرين من غلق وشيك للوكلاء الذين سيضطرون مجدّدا لتسريح 30 ألف عامل مباشر، تم توظيفهم بعد إعلان الحكومة العودة رسميا لاستيراد المركبات عبر قانون المالية لسنة 2020، في حين أن اختفاء هذا النشاط من السوق، سيؤدي أيضا لضياع 150 ألف منصب عمل غير مباشر.
ووفقا لنص الشكوى الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن الوكلاء اختاروا هذه المرة عرض ملفهم على وسيط الجمهورية الذي كلّفه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمتابعة ملفات الاستثمار العالقة ورفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تجابه المتعاملين الاقتصاديين، وتؤكد الرسالة “تلقينا بفرح وغبطة قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجالس الوزراء الأخيرة، التي تنص على ضرورة رفع العراقيل التي تجابه المستثمرين، واطلعنا على الحصيلة التي تؤكد رفع الحظر والتجميد عن أزيد من 900 مشروع، ما يشجعنا اليوم على مراسلتكم لشرح وضعية وكلاء السيارات والتجاوزات التي شهدتها عمليات توزيع رخص الاستيراد، والتي تجاوزت كافة الآجال القانونية المحدّدة في دفتر الشروط، ما يكبّد المتعاملين الاقتصاديين خسائر باهظة”.
ويضيف تجمع وكلاء السيارات: “إن التأخر في الرد على الملفات المحدّد في دفتر الشروط بـ20 يوما، رغم قيام المترشحين لحيازة الاعتمادات بتأجير واقتناء المقرات والمستودعات ومراكز وقاعات العرض وتوظيف العمال الذين يتقاضون رواتبهم بشكل شهري، يكبّدهم خسائر مالية باهظة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وسبق وأن تم الكشف عنها وتقديرها بالإجمال بـ1000 مليار سنتيم، كما أن الوضع يهدّد اليوم بالانسحاب من المشروع ووقف النشاط وهو ما سيؤدي إلى تسريح 30 ألف عامل، ومنع مناصب شغل غير مباشرة تصل 150 ألف منصب”.
ويقول وكلاء السيارات: “تشهد السوق الوطنية اليوم ندرة حادة وغير مسبوقة للمركبات، ويفترض الوضع الحالي على الأقل السماح بدخول المركبات لتجديد الحظيرة الوطنية التي شهدت تهرؤا غير مسبوق، وهو ما من شأنه أن يضاعف نسبة حوادث المرور ويكبد المواطنين والدولة على حد سواء خسائر مادية وبشرية، الأمر الذي يفرض معالجة جدية للملف، خاصة وأن السيارة أو المركبة اليوم لم تصبح مجرد كماليات في حياة المواطن، بل هي وسيلة نقل وعصب الاقتصاد الوطني”.
ويضيف تجمع وكلاء السيارات الذي يضم 70 متعاملا: “تشهد السوق الوطنية اليوم ندرة حادة في قطع الغيار الأصلية، وهو ما يكرّس ويوسّع دائرة استعمال قطع الغيار المقلدة التي تزيد في تهرؤ المركبات وتعقّد وضعية السوق التي شهدت 3 سنوات بيضاء دون سيارات، لا مستوردة ولا مركبة محليا و5 سنوات دون استيراد، مع إنتاج ضئيل لمصانع التركيب السابقة، واستحواذ الوسطاء على معظم إنتاجها وهو ما ألهب الأسعار في الماضي، وزادها ارتفاعا اليوم متجاوزة بذلك القيمة الحقيقية للمركبة”.
