مليون دينار غرامة مالية للسرعة المفرطة واستخدام النقال أثناء السياقة

مليون سنتيم و ليس مليون دينار

شيء مؤسف.. كل يقترح وكل يريد تفجير الوضع على هواه
تعرفون أن القانون ، كل الناس تعلم بما فيه الذين يقترحون التشديد لأنهم يعلمون أنه لن يطبق عليهم، انه ليس حلا إلا لمن لا حل له، او لأن هذا القانون نفسه لا يطبق على الجميع.
الحل الحقيقي، وجربوا ذلك لمدة عام عامين وقارنوا النتائج، فيما يلي:
. توسيع شبكة القطارات إلى كل مناطق الوطن خاصة البعيدة..واستبدال الحافلات والشاحنات إجباريا ..
. ازدواجية الطرق وإصلاحها..
. تطبيق القانون على الجميع..
. رفع سرعات الطرق السريعة لكي لا يضطر المواطن لرفع السرعة في المناطق الخطرة

يعني ذوي الأموال مرتاحين . يمكن لهم تكرار الحوادث و ما عليهم إلا دفع الغرامة . هذا الحل يفيد تمويل البلديات فقط . الحل يكمن في مراجعة قانون المرور باستحداث عقوبات كمثلا أسبوع أو أسبوعين سجن نافذ للسائق وحجز المركبة لنفس المدة عن كل مخالفة مرورية خطيرة يمكن إن تسبب الضرر .

دائماً نفس الأخطاء على طريقة المثل ( يا عجين يا محروق ) ؟

في حي(النجمة بوهران) الممهلات العشوائية توضع حسب أهواء المواطنين وكأن ليس هناك مجلس شعبي خاص بها,,,طاق على من طاق

نهار يطبق القانون على الجميع ومفيفاش كولاك وولد فلان وعلان تمشي اما هكذا فلا مصالح الامن التي تطالب برفع الغرامة افرادها يستعملوت الهاتق ولا يستعملون حزام الامن وكذا السرعة.

يا صاحب التعليق رقم 15 المكنى ( عن ) إذا هذا شعب غشاش فأنت هو جد الغشاشين وافهم يافهم.

السبب الحقيقي لكل الحوادث هي سياسة عصابات التجهيل والنهب التي قسمت الشعب الواحد الموحد بقوة الطبيعة إلى أجزاء بعد محو قيمه وطمس تاريخ أجداده الميامين وتجهيله ( البعض إسلامي يؤدون الصلاواة ووبعض المناسك ويضرب الكاشيات والبعض الآخر يضرب القرعة وكلا الفئتين خابطين وعلى طرقات الأموال المنهوبة يتسارعون ويتناطحون والمواطن المسكين يذهب ضحية

لا بد من تحرير الطريق من أهم مسببات الحوادث، وهي شاحنات الوزن الثقيل، و الحافلات.
والحل هو في استعمال القطار في نقل الأشخاص والبضائع.
لا بد من توسعة شبكة القطارات إلى أقصى نقطة ممكنة، وتوفير قطارات بأسعار معقولة لنقل الأشخاص والبضائع، لتقليل الحافلاتن، و شاحنات الوزن الثقيل في الطرقات.

أنا اتنقل في عملي بين ثلاثة ولايات و كان الطريق بين ام البواقي و الفكرون في جزئ منه الحوادت تقريبا كل أسبوع حادث مميت على الأقل على مدار السنة ، مند اصلاح الطريق و جعله مزدوج ام ارى حادت واحد فقط مند ما يزيد عن عشر سنوات الأن. أرجعوا الى ارشيف الدرك او الحماية المدنية و ستكتشفون الحقيقة.
ثانيا حتى نقلل من حوادت المرور يجب اعطاء الأمر للمختصين من الجامعات و الهيئات الدولية ليجدوا الأسباب الحقيقية لهده الضاهرة و من تم معالجتها. أما بهده الطريقة فالأمر سيبقى على حاله و الأيام بيننا.

هل المبلغ المقترح هو فعلا مليون دينار أم مليون سنتيم نرجوا التوضيح

السلام عليكم اما بعد
انا في نظري المتواضع للحد من حوادث المرور يجب القضاء على عقلية زميل او اطار سامي بالدولة القانون فوق الجميع و اعادة النظر في قوانين المرور و تحيينها ما يتماشى مع تطور القوانين العالمية المعمول بها

عدة اسباب وليس السائق في كل مرة وانما السبب الحقيقي ( الطرقات بدرجة الاولى ، الاشارات احيانا غير واضحة وغير مركزة في مكانها الحقيقي ، انواع العجلات ، انواع المركبات والشاحنات الخ...)

القانون يطبق على الجميع حتى الشرطة والدرك وكل معارفهم والا فلن تتوقف الحوادث ... العدالة هي الحل

حجز مؤقت او نهائ لرخصةالسياقة.
حجز مؤقت او نهاى للمركبة.
خلق سجل وطني للإرهاب الطريق
حرب على الرشوة لاستعادة رخسة السياقة.
حملات التخسيس و التربية
......

عنوان.خاطى. مليون دينار يعني 100.مليون سنتيم. باين.عليكم تخدمو بالمعريفه

Cents millions..., le policier te dira donne mois dix millions ou rouh.

غرامة مليون سنتيم أو عشرة ملايين سنتيم أو حتى مليار سنتيم لن تحل المشكلة ببساطة لأن الحوادث التي سببها السائق نسبتها ضئيلة جدا .
الأسباب الرئيسية للحوادث هي
الطرق المغشوشة
والسيارات المغشوشة التي لا تتوفر بها معايير السلامة ماعيي. السير .
العصابة الحاكمة سمحت بدخول هاته السيارات لأن سعرها رخيص مما يحقق لها رقم مبيعات ضخم وبذلك سيجنون أرباح طائلة على حساب أرواح الشعب .
لأن السيارات المطابقة للمعايير غالية الثمن وهذا ما يعيقهم من تحقيق أرباح طائلة في ظرف وجيز .
هكذا كانت تفكر العصابة .

مليون دينار لاصحاب السيارات الفخمة و مليون سنتيم لاصحاب السيارات العادية

القمع لم يكن يوما من الأيام حلا لتجنب وقوع الجرائم إنما البحث على مسببات الجرائم وملابساتها وإزالتها (( إن أردنا أن نكون دولة متحضرة علينا باتباع المعايير والسبل الحضارية المعتمدة حضاريا والمؤدية للتحضر ومنها كيفية التقليل من الحوادث الخطيرة الناتجة على السياقة في حالة سكر واستعمال الهاتف وغيرها..أما الحلول الأستعراضية المؤسسة على مجاملة السذج والبلداء من البشر المتاجرين بالدين والمقومات الوطنية والإنسانية يعجلنا في وضعية لاتسمح لناسوى باستعمال الحمير والبغال والجمال كوسائل للتنقل ))

ماذا عن الزملاء الا يوجد اقتراح برفع الحصانة عنهم... و ماذا عن تكوين السائقين اليس من الافضل العودة إلى أصل المشكل...اما الطرقات فحدث ولا حرج من الاشارات الغائبة الى المنعرجات غير المدروسة و الحفر المنسية حتى تفرخ تشققات وانهيارات و كوارت.. بينما حظيرة السيارات المغشوشة الزهيدة الثمن و التي تباع بأضعاف ثمنها كعلامة البيض و سامبول ...أما فرق الراداد فلانيت لهم الا مسك العدد الأكثر من السيارات فيأتون عند بداية المرتفعات حين يدوس كل السائقين ليصعدوا المرتفع بكل راحة أو عند الطرق المزدوجة و التي فيها الرؤية واضحة و لكن 80كم/سا للاصطياد...لن يتغير أي شيء مادام النية غير مخلصة

سيناريوهات المستقبل في مجتمع الحقرة...
الدركي: وثائق السيارة رخصة السياقة
السائق: تفضل هذه الرخصة و الوثائق
الدركي: 10000 دج مخالفة بسبب السرعة ااا او 5000 دج ليا و تروح تروح الحكومة ما خلصوناش عندنا 6 اشهر???!! ما رايك حل يسعد الجميع انا انت و الحكومة ما سمعت ما شافت ...
السائق: 3000دج و الله يربح ماعنديش راح نتزوج بمسعودة و باباها مشرار ... مايشبعش ساعد خوك
الدركي: ارا 3000 دج و سلملي على مسعودة.

ديروها مليون .............زوج ملايين.......ثلاثة...أربعة ..............المهم أولاد القيادة العليا في البلاد ميخلصوش او ميتحكموش وهدا ما نشاهده يوميا وخاصة في الليل وفي الطرقات المؤدية الى الاحياء الراقية........سيارات فارهة تتجاوز سرعتها 200 كلم/سا فما فوق.......ولا حسيب ولا رقيب مطفرا فزوالي........والله المستعان...

عندما يطبق القانون على الجميع بدون استثنا عند اذا نكون مثل الدول المتقدمة وكل يلتزم تقل حوادث المرور اما قانون بنعميسة تبقي دار لقمان على حالها والضعيف يدفع الثمن مقابل الجيرو فار

سبب الحوادث هما الشرطة والدرك

الدركي والشرطي في دزاير حاط روحو فوق القانون

ايقاف صنع الخمور واسترادها نهائيا ،ابتعدوا عن جيب المواطن
استوردوا ادوية ناجعة لمرضى السكري ،لان كل الذين اعرفهم وبعد سنين طويلة يعانون من ضبط السكر ومنهم من ينخفض لديهم السكر وهم في حالة سياقة

أوقفو سيارات الشناوة ، أوقفوا قطع الغيار المغشوشة ، أتركو الناس لتعيش ، لا لقانون الردع الظالم ، لا لسرقة الناس باسم القاننون ، لا لقانون المرور الظالم القديم و الجديد ، افرجوا عن قانون استراد السيارات اقل من 3 أو 5 سنوات .

المقترح الغائب والذي لا يريدون الحديث عنه هو تطبيق القوانين على الجميع وجعل الشرطي في حاجزه سيدا يمضي حكمه على الوزير وابن الوزير على المسئول المدني والعسكري على القوي والضعيف حينها نقضي على حوادث المرور وإلا فلن تجدي العقوبات ولو بلغت القناطير شيئا

(( الترخيص بالبيع أو منع الإنتاج أفضل )) السياقة في حالة سكر أساسه نفاق سياسات عصابات النهب والفساد التي تحاول كسب شعبية المتاجرين بالدين والمتظاهرين به نفاقا تلهية للمواطن على مشاكله الحقيقية وتمويه عملية النهب . منع فتح محلات لبيع المشروبات الكحولية بالتجزئة كغيرها من المنتوجات في مختلف المدن وحرمان كثير من الولايات من البيع فيها نزولا عند مزاج بعض الولاة وجعلها تباع في البوادي والقرى والجبال وفي إماكن خطرة على أمن المواطن (( التنقل من ولاية لأخرى ولمسافات تتجاوز أحيانا 300 كلم لأرتشاف زجاجة مشروب أمر في قمة الغرابة ))

روحو اصلحوا الطرقات اولا
الطرقات ثم الطرقات ثم الطرقات

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين

المليون دينار الى الزوالة معليش والاغنياء واصحاب المعارف واصحاب المناصب العليا وصحاب الدرك والشركة والاسلاك الامنية الغرامة 0

ههه هذه غرامة للأغنياء فقط ، من عنده مليون دينار ؟؟ كاين سيارته لا تساوي مليون سنتيم

مليون دينار (100 مليون سنتيم) ?!!!!!!!!!!!!!!!!

تريدون الفلوس فقط لا يهمكم المواطن .. المفروض الغاء شهادة القيادة وليس تضخيم الماديات .. ربي يستر ...

بالطبع الغرامات و العقوبات لن تطبق على الزملاء و اصحابهم الذين يدوسون على القوانين ... بل تطبق على الزوالي لي يخلص 18000

مشكل حوادث المرور اليومية زاد عن حده و بهذه المقترحات من قبل الدرك ستزيد الطين بلة الحل يكمن في إستأصاله من العروق :
- اول متسبب في حوادث المرور بنظري طبعا عدم احترام قانون المرور
- ثانيا : من الذي يعطي رخصة السياقة وكيف (l'ingénieur) المهندس الذي يمنحكا رخصة السياقة هم السبب و المشكل الكبير الذي يجب تصليط الضوء عليه (الرشوة)

اتمنى ان يطبق القانون على الجميع وحينها حتى لو كانت الغرامة 1000 دينار كل الناس ستتعض

رفع العقوبات ليس حلا , البحث في الأسباب الحقيقية ومحاولة إزالتها أحسن حل . نشر الرادارات الثابتة والمتنقلة ولو بدون جواجز أمنية كما هو الشأن المعمول به في البلدان المتحضرة وتنفذ الغرارامات الواردة في القانون الساري المفعول بطريقة سريعة مع تطبيق التنقيط مع التركيز على الرقابة التقنية ومحاربة الرشوة في تسلبم رخص السياقة وإصلاح الطرقات وجعلها أزدواجية على مستوى الوطن ستقلل من الحوادث , ((وجهة نظر ))

اولا لا ارى في اضافة العقوبات الردعية المشار اليها الا استهطار بالشعب الجزائرى . اي لا زالت الحكومة تبحث عن مداخيل خارج المحروقات واسهل طريقة لديها هي المواطن البسيط فقط .
ارى للتقليل من هذه الظاهرة يجب:
- تكثيف المراقبة الامنية في الطرقات خاصة النقاط السوداء التي يجب احصائها بدقة
- اعادة وضع الاشارات المرورية بطريقة مدروسة ووضع مصلحة خاصة تتيع الاشارات عبر كافة الطرق
- الاعتماد على التوعية المرورية ومرافقة السائق
- الرقمنة اي لكل سائق له سند رقمي يمكن الاطلاع عليه نقاط المراقبة واضافة ملاحظات (اصلاحات يجب القيام بها , طبيعة السياقة, عقوبات.....)

مليون دينار جزائري يعني 100 مليون سنتيم

dans ces cas precise c'est bien la porte grande ouverte pour le bakchiche eh oui elle est ou le prevention l'entretiens des route la pieces de rechange d'origine surtout les pneus le suspention et les plaquette de frein qui cause grand probleme sans oublier toutes ces voitures non homologués importe a l'aveuglette ainsi que ces bus de l'enfer regarder l'allemagne

يجب وضع كمرات و اجهزة رادار تابتة + سيارات و درجات عادية لمراقبة حركة المرور. لان الكثير من السائقين لا يحترمون قانون المرور

مقترحكم هذا يشجع على الرشوة .....شوفو مقترح آخر .

1.000.000 da ????

المشكل ليس في القانون الاشكالةفي من يطبق القانون
الدرك والشرطة هم سبب الحوادث في الجزائر بغض النظر عن المخالفات المرورية لأنهم أصحاب رشوة
هذو الناس تشتريهم بمئة دج

القوانين الردعيه الصارمه وحدها لا تكفي ان لم يرافقها تطبيق جدّي حازم و عادل

يعني 100 مليون سنتيم ؟ هذا هراء وبول في الرمل لن يدفعها أحد لأنها مهزلة وفريدة من نوعها في العالم كله وعلى وجه المعمورة ...في العالم وهنا في بريطانيا أرى إشارات المرور تأمر السائقين بالسرعة، خاصة بالطريق السيار (سيار معناه سريع) وبالجزائر في عطلتي رأيت شيئا عجيب: باراج في الطريق السيار ... لن تراها في أي بلد هذه الظاهرة إلا ببلدي فكيف يأتيكم السائح؟ اجعلوها 100 ألف دينار تكفي لردع المخالفين فليس كل الجزائريين أغنياء كما يعتقد من وضع هذه الغرامة وربما يعتقد أن الكل مثله وزراء ... فغرامة 100 مليون فهي ظلم عظيم وكأنكم تقولون لنا امشوا على رجليكم ولو كانت المسافة أكثر من 500 كلم ....

يجب تكثيف المراقبة في الطرق الداخلية اي في المدن للحد من تجاوز الضوء الاحمر و استعمال الهاتف اتناء السياقة
او استعمال كامرات و الات التصوير في اعمدة الاشارات الضوئية
و يجب فرض و الزام اصحاب الحافلات وضع كميرات لتسجيل كل تصرفات السائق و اخرى للركاب
و يجب ان تكون لافتات تلصق في داخل و خارج الحافلة تكتب عليها قوانين تحمي كرامة الراكب و العقوبات المترتبة على التجاوزات لقوانين المرور

ما الفائدة مادامت لا تطبق على الجميع و الكل يعلم ذلك... و بذلك ستؤدي إلى الشعور بالظلم.... كفانا بريكولاج و يجب بحث الأسباب الحقيقية لهذه المهزلة التي تعيشها طرقاتنا المهترءة... تعرفو غير لبروسي.... والله ما يتبدل حاجة بهذه العقلية

ما فهمتش....؟؟؟
مليون دينار ..أو مليون سنتيم؟؟؟.... لأن مليون دينار تعني 100مليون سنتيم.....وإذا كان كذلك فمن باب أولى أن يصدر قانون يمنع السياقة على الشعب الجزائري.. و نعود إلى الحمار و الكاليش ......وإلا فلن تجدوا في طرقاتنا إلا ربراب وصحابو ...فهم من يقدر على دفع 100 مليون غرامة "بلا ما يحس"...
أما إذا كان المقصود 1 مليون سنتيم.. فهي تمثل نصف راتب "مول R4 " ..و 1 بالمائة من راتب "مول BMW "....
...كليتو الأرض و السما و نشفتو الما....راهي ليكم البلاد ..وحنا لينا ربي

كتبت عدة مرات قلت لكم غرامة مالية تكون اكثر كل سائقين . تخصص طريق للشاجنات وزن ثقيل وحافلات .نحن عندنا مساحة واسعة .مؤسف جدا سيارات في كل مكان حتى الناس اصبحوا لا يجدون طريق للمشي . الله يستر

من بين اهم اسباب حوادث المرور هو تدخل رجال الامن و المسؤولين المدنيين و العسكريين من اجل عدم تطبيق العقوبات على معارفهم و اهاليهم الذين يرتكبون المخالفات المرورية
توقفوا عن هذه الممارسات و عندما يتم تطبيق القانون على الجميع ستتناقص الحوادث حتما

'Je pense que l application du chronographe (el mouchar) réduit jusqu'à 50% des accidents point lourds et bus , car
Il contrôle le temps de conduite et repos des chauffeurs sachant qu'il est appliqué dans le monde entier

و هل سيطبق أو طبق القانون على من يملكون صفة زميل ( الشرطة الدرك الجيش الجمارك الخ...)مادام لم يطبق العدل فسوف لن تتوقف المجازر في أوروبا الوزير لو أخطأ لطبق عليه القانون

مقترحات في القمة إذا كانت تطبق على الجميع دون استثناء وذلك بالقضاء على ظاهرة زميل( collègue) وليس على المواطن البسيط فقط ولكم واسع النظر ...

نطلب توضيح إن كان مليون سنتيم أو مليةن دينار ؟

انت تتحدث عن 10 الاف دينار مثلما ورد في الجريدة الرسمية ام 1 مليون دينار وهذا ربما يكون اغلى من سعر سيارة صاحب المخالفة !!!!!!!!

هذا شعب غشاش لا يقل عن نفسه هو سبب ...افضل 5 ملايين باش يتسقم اضرب للجيب

الجزائر هي الجزائر. ......تعرف واحد تسترجع البيرمي تعرف واحد تسلك من الحبس تعرف وحدة تدخل للحبس ....الحل يكمن في مايلي
1 / قطع طريق المعريفة الى الدرك او الشرطة
2/ تضخيم الغرامة بحيث لا تقل عن مليون سنتيم
3/ تحصيل الغرامة باسرع الطرق و تغريم التاخير واستخدام وسائل الهاتف التقال لتبليغ المخالفة
4/ سحب فوري للرخصة في بعض الحوادث كالحوادث الخطيرة
5/ الاخذ بعين الاعتبار في اقتراح اي تعديل او قانون عقلية المواطن الجزائري الفوضوي المبنية على المعريفة والمحسوبية و كل شيء يجوز في سبيل استرداد الرخصة

مليون دينار غرامة مالية يعني 100 مليون سنتيم ...من هذا الدركي او الشرطي صاحب الضمير الذي يحرر مخالفة بهذا الحجم من الميزانية؟؟؟؟ .....هذا يدل على ان بعض المشرعين ... .... هل يعلم هذا القانون ان هذا المبلغ يعادل مرة ونف ثمن سيارتي ..... ..... هو مشروع مُقترح فقط ، لكن مجرد التفوه به يدل على ان الحكم في الجزائر ما هو الا لهو و لعب فقط

ابدأ بنفسك قبل وعظ الناس

للقضاء على حوادث المرور :
01 - وجوب إنجاز الطرقات وفق المعايير الدولية ، كالطرق الالمانية .
02 - محاسبة جميع المقاولين الذين ينجزون طريقا، أو طرقا تتشقق بعد عام فقط ، والدليل على ذلك الطرق التالية :
رقان - أدرار .
رقان - برج باجي مخطار .
رقان - آولف - عين صالح .
عين صالح - تمنراست .
03 - منع استيراد السيارات الصينية بمختلف أنواعها .
04 - إنجاز طرق مزدوجة ، وفق المعايير الدولية .
05 - وجوب تطبيق القانون على الجميع أي على الجميع، حتى يكون الناس سواسية أمام القانون، ونزع جميع الحصانات عن الذين يقودون سيارتهم الخاصة؛ مع إعطاء المواطن حق الطعن إذا رأى أنه قد ظلم ؛ لأننا بشر .

اولا المقصود مليون سنتيم ، ثانيا قضية السرعة في كثير من الاماكن 80 كم سرعة مجحفة في حق السائقين ، من المفترض السرعة القصوى 100 كم ، ثالثا يجب العمل على تحسين الطرق ، رابعا هذه القوانين سمحت بانتشار الرشوة بكثرة . خامسا السياقة في حالة سكر هي قتل عمدي مع سبق الاصرار والترصد .

مليون دينار ؟
عندما تأتي الأوامر للشرطة والدرك لتشديد الرقابة فهم يقومون بما يشبه العقاب الجماعي فتراهم يتصيدون الأخطاء كأنهم في سباق للحصول على أكبر عدد ممكن من الصيد. وبعد فترة يظهر عدم جدوى هذا التسلط وتعود الأمور الى ما كانت عليه.

ENCORE MIEUX RETRAIT A VIE PLUS 3 MOIS FERME EN PRISON PLUD PENALITE

السياقة في حالة سكر واستعمال الهاتف النقال ليست المسببات الوحيدة في الجرائم الخطيرة ، نوعية الطرق ، أنعادم الرقابة الجدية للسيارات خاصة المركبات الموجهة للتقل العمومي ، سهولة الحصول على رخصة السياقة بالرشوة والمحابات ، قصر النظر حيث نلاحظ الكثير من السائقين ممن يحمل نظارات دون ااتأكد إن كان نظرهم يسمح لهم بالسياقة أيضا البعض ممن يعانون من الأزمات النفسية مم يتناولون مهدئات .

مشكور على الموضوع ولكن هناك خلط بين الدينار و السنتيم
ربما تقصد 10.000.00 واحد مليون سنتيم
لأن مليون دينار = 100 مليون سنتيم .

لماذا لا يطرحون مشاكل وخطورة #الطرق التي تزهق الكثير من #الارواح بدون اي اهتمام... ام من السهل الوصول الى جيوب المواطنين.. نعم.. هذه هي #اعادة_الاموال_المنهوبة .

bravo

كلما طرح مشكل حوادث المرور على الطاولة الا والمتهم هو فقط السائق ولا أحد يريد ذكر متهم اخر وهم المسؤولين والمقاولات .. بمعنى الكل يرى بأن حوادث المرور سببها فقط السرعة ولا أحد يتحدث على نوعية الطرقات :
الحفر في كل مكان وغالبا ما تسببت في حوادث مميتة حتى للراجلين
الممهلات العشوائية التي يصنعها كل من هب ودب بل حتى المواطن العادي أمام بيته و دكانه ..
عدم صيانة الطرقات
الغش في تعبيد وتزفيت الطرقات حيث غالبا ما تظهر حفر جديدة بعد ساعات قليلة من انتهاء أشغال التزفيت
البناء على حواف الطرقات حيث لا أحد يحترم المسافة القانونية التي يجب أن تفصل بين حافة الطريق والبنايات الجديدة .. وما خفي أعظم

مليون دينار !!!!!!!!!!!!!, نخليلهم السيارة احسن !!!!!!!!

مليون سنتم وليس مليون دج لأن مليون دينار يعني 100 مليون سنتم