من حق المستفيدين من سكنات إيجارية الحصول على سكن ترقوي مدعم

شدّد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس بأن التنظيم الحالي لا يمنع أبدا أي مواطن من الاستفادة من سكن ترقوي مدعم، حتى وإن استفاد من قبل من سكن عمومي إيجاري، الذي لا يمكن اعتباره هبة من قبل الدولة، بل لمعالجة مرحلة مؤقتة فقط.

وأضاف موسى في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني بأن السكنات العمومية الإيجارية ذات الغرفة الواحدة قد تم التوقف عن إنجازها بداية من سنة 2002 بمقتضى تعليمة من رئيس الجمهورية، كما تقلص عددها الإجمالي من 25 ألف إلى 13 ألف شقة فقط بعد أن تم تحويلها إلى شقق واسعة تضم إلى غاية أربع غرف.

ويعد هذا العدد في تقدير الوزير جد ضئيل ولا يتعدى نسبة 2 في المائة من مجموع الحظيرة السكنية التي تضم 800 ألف وحدة سكنية، قائلا بأن البطاقية الوطنية للسكن تمكن من اكتشاف التحايل، مقللا من أهمية الأرقام المتعلقة بالسكنات الشاغرة خصوصا بالنسبة لتلك التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، لأن هذه المؤسسات تقوم بإعداد تقارير وتحقيقات بخصوص المستفيدين.

وبخصوص سكنات عدل أوضح الوزير بأن كافة المواطنين الذين دفعوا أقساطا سيستفيدون من هذه السكنات التي يتم تسليمها تدريجيا، معلنا استحالة تلبية كافة الرغبات خصوصا بالعاصمة التي أحصت لوحدها أزيد من 183 ألف طلب.

الشروع في التلقيح ضد الأنفلونزا العادية الأسبوع القادم

ومن جهته أعلن وزير الصحة جمال ولد عباس عن إنهاء الصفقة لاستبدال اللقاح الخاص بأنفلونزا الخنازير بلقاح الأنفلونزا الموسمية، إذ سيتم الانطلاق في إجراء تلك اللقاحات بداية من الأسبوع المقبل، وقد تم استقدام 2.5 مليون لقاح، معلنا عن نيته في رفع أجور الأطباء بعد إنهاء جولة الحوار مع ممثليهم، خصوصا وأنها الأسوأ في قطاع الوظيف العمومي.

بينما قال زير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي في رده على سؤال شفوي بأن الحكومة رصدت مبلغ 16 مليار دولا كقرض استثماري للنهوض بصيدال، وهو ما سيسمح ببناء 6 مصانع إضافية في آفاق 2020، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج بنسبة 90 في المائة، غير أنه لا يمكن التوقف عن استيراد بعض الأدوية من الخارج، معلنا عن المشروع الخاص بإنشاء مصنع للدواء بمنطقة سيدي عبد الله هو قيد الدراسة على مستوى الإدارة، مؤكدا عزم هيئته على تقوية النسيج الصناعي العمومي، وكذا الخاص من خلال تصفية وضعية مالية من المؤسسات التي تعاني مصاعب مالية.