منتجو الطماطم الصناعية يتهمون البنوك بإعاقة الإنتاج المحلي
أجمع الشركاء الاقتصاديون في شعبة الطماطم الصناعية من منتجين ومحولين من ولايات عنابة، سكيكدة، ڤالمة، ميلة، وبمشاركة مسؤولى الأجهزة والهيئات الرسمية للقطاع الفلاحي على تحميل البنوك مسؤولية، التراجع الخطير للإنتاج الوطني بنسبة 90٪
والاستغلال السيء لطاقات الإنتاج التي توفرها وحدات التحويل دون أن تتجاوز 40٪ تسببها في غلق 13 وحدة بالولايات المذكورة وفقدان ما لا يقل عن 140 ألف منصب شغل بما تسبب في تراجع هائل للمساحة المستغلة من 8 آلاف هكتار خلال السنوات الخمس الماضية الى2300 هكتار فقط، السنة الماضية وأقل من ذلك للموسم الجديد بولاية الطارف لوحدها والتي كانت تضمن قبل هذا التاريخ اكثر من 50٪ من حاجيات السوق الوطنية للطماطم المصبرة، واتفقت آراء المنتجين والمحولين مع طروحات الجهات الإدارية في كون العوامل الطبيعية والزراعية والتقنية في الولايات الأربع المنتجة بإمكانها ضمان انتاج إنتاج بأكثر من 160 ألف طن، أي ما يعادل ضعف حاجيات السوق الوطنية من الطماطم المصبرة مع امكانية خلق 140 ألف منصب شغل منتج، وتحدث المحولون عن قضية التمويل البنكي لمصانع التحويل وإعادة جدولة ديونها، واتهم الشركاء البنوك المصرفية بالتماطل والبيروقراطية خصوصا وأنها لم تتحرك مطلقا للتفاعل مع قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلق بشعبة الطماطم الصناعية وتخصيص القروض المسيرة لوحدات الطماطم الصناعية مما يهدد بفشل الموسم الحالي بعد انطلاق حملة الغرس وندد هؤلاء بما أسموه تبديد الملايير من المال العام بالعملة الصعبة لاستيراد الانتاج الأجنبي.