منظمات دولية “تحشر أنفها” في الجزائر وتتدخل في الأطباء والأساتذة!
-
-
6605
-
23
بدأ الحراك الاجتماعي للعمال في الجزائر يأخذ منحى آخر، بعد تدخل الاتحاد الدولي للعمال وفيدراليات نقابية، حشرت أنفها في مسألة الإضرابات، وراسلت وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، وحتى إيفاد منظمة العمل الدولية للجنة تحقيق مع النقابات المستقلة، وهو ما سيكون بمثابة “إشهار للبطاقة الحمراء ضد الجزائر”، و”ممارسة الضغط المعنوي عليها”، وفقا لما يؤكده خبراء قانونيون ودستوريون، وأكثر من ذلك “تصوير حقوق الإنسان والممارسات النقابية في الجزائر بألوان قاتمة”.
حذّرت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو مما سمته استمرار الصراع بين النقابات والحكومة وتداعيات كل ذلك على سمعة الجزائر دوليا، حيث تسعى منظمات قانونية دولية، تقول الخبيرة، على غرار منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للعمال، والذي يضم تحت لوائه 200 مليون عامل، لاستنكار ما يثار في الجزائر من أنباء عن ضغوطات تمارس ضد المضربين، وهو حق قانوني يكفله الدستور، الأمر الذي قد تستغله هذه المنظمات لتشويه سمعة الجزائر وإشهار بطاقة حمراء في وجهها وممارسة الضغط المعنوي ضدها.
وقالت بن عبو في تصريح لـ”الشروق” إن تسويد صورة الجزائر في نظر المنظمات الدولية ستكون له آثار سلبية للغاية، خاصة أن الجزائر موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وأن هذه الأخيرة تكون سلطتها أقوى حتى من القانون الجزائري وحتى الدستور، مشددة “المواثيق الدولية الموقع عليها بإرادة الدول وفي ظرف زماني ومكاني مناسب تعلو فوق القوانين والدساتير التي تعتمدها الدول الموقعة، ولذلك فإن غضب الهيئات الدولية من الجزائر سيكون لها أثار سلبية جمة”.
ومن الناحية القانونية، شددت المتحدثة على أن الإضراب حق تكفله قوانين سنة 1990 في الجزائر منها قانون العمل الصادر شهر أفريل وقانون علاقات العمل الصادر شهر جوان من نفس السنة، وتتكفل هذه القوانين بتنظيم منازعات العمل، بشكل يجعل الإضراب حقا مشروعا وفي حال التعسف في الإضراب، يتسنى للمحكمة توقيف مؤقت للمضربين عن العمل وليس توقيفا نهائيا، مصرحة: “ليس من حق الوزارة وقف العمال المضربين عن العمل وعزلهم، ولكن بالمقابل يجوز توقيفهم مؤقتا، حسبما تفصل به المحاكم الإدارية”.
القانون يسمح بتوقيف مؤقت عن العمل للمضربين المتعسفين
واعتبرت فتيحة بن عبو أن الكلمة النهائية وقرار الفصل يجب أن يكون بيد المحكمة، وذلك بمثول الطرفين أمامها، ودعت إلى عدم تعسف الإدارة مع العمال المضربين، وألحت على ضرورة منع أي قرارات بالطرد، بحكم أن المعاهدات الدولية التي أبرمتها الجزائر تفرض على القاضي الامتثال لما تنص عليه، وذهبت أبعد من ذلك قائلة “المعاهدات الدولية أعلى من قانون 1990، ويجب على القاضي أن يخضع لها”، ويأتي ذلك وفقا لما ينص عليه القانون الدولي، ويشترط في ذلك أن تبرم هذه المعاهدة بشكل رسمي.
وحذرت بن عبو من إمكانية أن تستغل بعض المنظمات الدولية، ما يحدث في الجزائر من سجالات بسبب الإضرابات الأخيرة التي تشهدها قطاعات الصحة والتربية، للتنديد بوضع حقوق الإنسان وتشويه سمعة الجزائر وإشهار بطاقة حمراء في وجهها، وتصنيفها تصنيفا سيئا في التقارير المقبلة، وممارسة الضغط المعنوي ضدها، حيث لن تكون الجزائر مستقبلا قادرة على قول كلمتها، لدى هذه المنظمات، وستفقد مصداقيتها.
وفي سياق متصل، تؤكد رسالة مكتوبة، وجهت إلى وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، من طرف كل من الفيدراليات النقابية الدولية “اندوستريال غلوبال إينيون”، والاتحاد الدولي للعمال، لقطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة والسياحة والإطعام والتبغ والفروع الملحقة، والدولية للخدمات العمومية ” إي أس بي” والمركزية النقابية الدولية “سي أس إي” والتي تمثل أزيد من 200 مليون عامل عبر العالم، حيث استنكرت هذه التمثيليات العمالية الدولية، العقوبات المفروضة على الأمين العام لنقابة سونلغاز عبد القادر كاوالي.
