مهندسو المخابر والتقنيون السامون يهددون بشن إضراب عام

يعيش مهندسو المخابر والتقنيون السامون في مركز البحث النووي بالبيرين بولاية الجلفة، حالة من الغليان والاحتقان الشديد بسبب سياسة الصمت الرهيب، التي تنتهجها محافظة الطاقة الذرية تجاه مطالبهم المشروعة، حسبهم، حيث هددوا بالدخول في إضراب بعد سلسلة الاحتجاج التي شنوها منذ أفريل 2013.

انتقد مهندسو المخابر والتقنيون السامون في حديثهم مع “الشروق”، سياسة الصمت التي تمارسها محافظة الطاقة الذرية تجاه مطالبهم، المتمثلة في استرجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية، وذلك طبقا للأمر الرئاسي06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، حيث تنص الفقرة 223 على إعادة التصنيف مع احترام الحقوق المكتسبة. كما طالبوا بتسوية الترقيات العالقة منذ 2005، ناهيك عن المطالبة بالاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات، نظرا إلى ظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع، والتي يتخبطون فيها، مطالبين بإدراج منحة التوثيق طبقا للمرسوم التنفيذي 11- 374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011، وإدراج منحة الخطر الإشعاعي المتعلقة بخصوصية العمال بقطاع البحث النووي، وتعميم منحة التعويض النوعي للمنصب والتي منحت في 2003 لبعض مناطق الجنوب واستفاد منها بعض عمال مركز البحث النووي بالبيرين على خلاف كل العمال.

إلى ذلك، أضاف هؤلاء أن المشاكل بدأت منذ سنة 2008 بعد أن قامت المحافظة للطاقة الذرية بتدابير داخلية مؤقتة لا تستند لأي مرجع قانوني، حسبهم، واصفين إياها بالمجحفة في حقهم، حيث كان لهذه المعايير آثار كارثية على المستوى المادي والنفسي للعمال. وعليه طالبوا بتدخل كافة المسؤولين والسلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات، حسبهم، لرفع التعسف المتمثل في الخصم من مرتباتهم وتسليط عقوبات غير قانونية في حق كل عامل محتج، مهددين بالدخول في إضراب شامل إن لم تلب مطالبهم المشروعة.