مولوجي وتقجوت يدرسان تحيين الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية

تم اليوم الأحد، 7 ديسمبر، تنظيم اجتماع تنسيقي جمع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت، خصص لمشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية.

وحسب ما أفادت به الوزارة في بيان، تناول الاجتماع دراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012، والمصادقة على النسخة الجديدة منها.

ووقفت الوزيرة خلال عرض المشروع، على مسار الإصلاحات والتعديلات التي مست اتفاقية 2012، مع التذكير بالتعليمات التي أسدتها شهر ديسمبر 2024 من أجل “مباشرة العمل عليها وتعزيز حقوق المستخدمين وترقية النظام المهني الذي يكتسي بالغ الأهمية ضمن السياسة القطاعية وبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأسدت الوزيرة تعليمات “بضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية لدى الهيئات الرقابية للوكالة، مع العلم أنه تم التكفل بالأثر المالي في ميزانية 2026، وأن تطبيق الاتفاقية سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2026”.

من جانبه أكد تقجوت بأن “كل هذه الإجراءات تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، من أجل تنفيذ التزاماته تجاه العمال والمواطنين من خلال قراراته القاضية بتثمين الأجور”.

كما أبرز أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في “تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في صفوف العمال والمواطنين”.

وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي مست الاتفاقية، تم” رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور، مراجعة عديد المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها”.

وفي ذات السياق، تم استحداث منحتين جديدتين، ويتعلق الأمر “بمنحة الشباك والتي يستفيد منها المستخدمون المكلفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مستوى البلديات، وكذا منحة المعلوماتية ويستفيد منها المستخدمون المختصون في مجال الإعلام الآلي والذين يقومون بمهام تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية”.

كما شملت التعديلات أيضا “معالجة وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخص التدرج والترقية، وإدراج الإطارات السامية لوكالة التنمية الاجتماعية خارج الصنف في الاتفاقية الجماعية على غرار باقي الفئات الاجتماعية المهنية”.

وباشرت الوزارة جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات ذات الصلة بترقيتها، بهدف تحديث أنظمة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية، بداية من الرخصة الاستثنائية للتوظيف الخارجي.

وفي هذا الخصوص تم “رصد 842 منصبا ماليا، للتوظيف الخارجي لتعزيز الأسلاك الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع، وتلك المتعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم المتخصصين خلال سنتي 2025 و2026”.

وتواصلت الجهود في نفس النسق من خلال رخصة أخرى “لتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل بتعداد أولي قدره 579 منصب، فضلا عن تعزيز القطاع بمنتوج التكوين (400 منصب) بعد تخرج دفعة جديدة شهر مارس من السنة الجارية 2025، كما يجري التحضير لفتح دفعة جديدة للتكوين من 400 منصب جديد بعنوان سنة 2026”.